31.6 مليار درهم سيولة ضخها المركزي في السوق خلال 12 شهرا

21 شباط 2017

31.6 مليار درهم  سيولة ضخها المركزي في السوق خلال 12 شهرا

 البنوك الاماراتية ...129 مليار درهم أصول جديدة خلال 2016

ابوظبي/وام/

عززت البنوك الاماراتية  ملاءتها المالية خلال العام 2016  وسط تحسن في حجم السيولة الامر الذي يعكس قدرة القطاع على استيعاب بعض التطورات الاقتصادية ذات العلاقة بتباطؤ نسبة النمو  وانخفاض اسعار النفط  وهي العوامل  التي اثرت على  أداء الذي جميع القطاعات على مستوى العالم .

ووفقا لاحصائيات مصرف الامارات المركزي فقد ارتفعت ملاءة إجمالي رؤوس أموال البنوك العاملة في الدولة  إلى 19%  خلال عام 2016 مقارنة مع 16% في  2015، وبذلك فإنها تفوق الحد الأدنى المحدد من قبل المصرف المركزي البالغ 8%.

و بلغ إجمالي أصول المصارف العاملة بالدولة (شاملا القبولات المصرفية) 2 تريليون و 610.1 مليارات درهم بنهاية الشهر الأول من عام 2017 ووصل اجمالي الاصول  المالية الجديدة التي اضافها القطاع خلال 12 شهرا  129 مليار درهم  .

ووصل صافي أرباح  21 بنكا نحو 35.2 مليار درهم خلال العام 2016  تشكل ما نسبته 58%  تقريبا من إجمالي صافي الأرباح المحققة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين .

ويظهر تحليل لوكالة أنباء الامارات أن  قيمة السيولة التي  ضخها  مصرف الامارات المركزي  في السوق من خلال البنوك بلغ 31.6 مليار درهم  خلال العام 2016 وذلك وفقا للاحصائيات الصادرة عن المصرف .

و تراجعت قيمة شهادات الإيداع التي يصدرها المصرف المركزي في نهاية العام 2016 الى 108.2 مليار درهم  بتراجع نسبته  22.6 % مقارنة مع 139.8 مليار درهم في ذات الفترة من العام 2015 .

 وتعد شهادات الايداع واحدة  من الادوات التي يستخدمها المصرف المركزي لإدارة حركة السيولة في الإقتصاد الوطني وذلك بالاضافة إلى الحد الأدنى للإحتياطي الإلزامي ،وعمليات المقايضة الدولار / الدرهم، وتسهيلات السلف ،والسحب على المكشوف للبنوك ،في حين تبقى أداة  اسعار الفائدة  غير فاعلة ، في ظل ارتباط  سعر صرف الدرهم  بالدولار.

 

وكانت بداية العام الماضي  شهدت ضخ أكبر حجم من السيولة وبقيمة 36.6 مليار ، ما أدى لإنخفاض رصيد شهادات الإيداع من 139.8 مليار درهم في ديسمبر عام 2015 الى 103.2 مليار درهم في شهر يناير 2016، قبل أن يبدأ المصرف المركزي بحسب جزء منها خلال شهر فبراير حيث أرتفع رصيد الشهادت لديه لمستوى 116.5 مليار درهم ، ثم العودة مجددا لعملية ضخ السيولة في الثلث الأخير من العام ، الأمر الذي تراجع برصيدها في شهر نوفمبر الماضي الى 96.1 مليار درهم ، وشهد شهر ديسمبر من العام 2016 سحب جزء منها  مرة أخرى  من خلال اصدار شهادات إيداع جديدة ما رفع قيمتها لدى المصرف الى  108.2 مليار درهم.

 وعلى صعيد ذي صلة بالتطورات النقدية في دولة الامارات  فقد بلغ إجمالي أصول المصارف العاملة بالدولة (شاملا القبولات المصرفية) 2 تريليون و 610.1 مليارات درهم بنهاية الشهر الأول من عام 2017 مقابل 2 تريليون و 610.8 مليارات درهم بنهاية عام 2016 حيث عززت المصارف مراكزها المالية بإضافة أصول جديدة بلغ مقدارها 129.7 مليار درهم بنمو سنوي نسبته  5.23 % .

ووفقاً لتقرير التطورات النقدية والمصرفية الذي أصدره المصرف المركزي فإن إجمالي الائتمان المصرفي ( القروض الجديدة التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة) خلال شهر يناير 2017بلغ نحو 3.5 مليارات درهم بارتفاع شهري بلغت نسبته 0.22 % حيث بلغ اجمالي  حجم الائتمان التراكمي  تريليون و 577.5 مليار درهم .

وأظهر تقرير المصرف أن إجمالي الودائع لدى المصارف العاملة في الدولة بلغ تريليون و559 مليار درهم بنهاية يناير 2017 مقابل تريليون و 471.1 مليار درهم بنهاية يناير 2016 مما يعني ستقطاب الجهاز المصرفي 127.9 مليار درهم ودائع جديدة.

ويعد القطاع البنكي من اكثر القطاعات نشاطا في أسواق المال الاماراتية وبحسب احدث الاحصائيات فقد بلغت قيمة التوزيعات التي اعلنت عنها ادارات 13 بنكا وطنيا نحو 16.75 مليار درهم تترواح بين 20 الى 100% .

وتشكل توزيعات البنوك ال 13 نحو 65% من إجمالي التوزيعات التي اعلنت عنها 34 شركة حتى تاريخ 19 فبراير الجاري .

وبلغت قيمة التوزيعات المقترحة ل 8 بنوك مدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية نحو 11 مليار درهم في ما أعلنت 5 بنوك في سوق دبي المالي عن نيتها توزيع 5.75 مليار درهم تقريبا على المساهمين.

وجاء الارتفاع في قيمة التوزيعات بعدما وصل صافي أرباح  21 بنكا نحو 35.2 مليار درهم خلال العام 2016  تشكل ما نسبته 58%  تقريبا من إجمالي صافي الأرباح المحققة في سوقي أبوظبي ودبي الماليين .

 وبلغ صافي أرباح 14 بنكا  وطنيا مدرجا في سوق أبوظبي للأوراق المالية  21.2 مليار درهم  خلال العام 2016, في حين وصل صافي أرباح  7 بنوك في سوق دبي المالي 14 مليار درهم .