السلطنة تكمل استعداداتها لتصبح مركز والتصدير 

25 تموز 2017

السلطنة تكمل استعداداتها لتصبح مركز والتصدير

كتبه /محمد السيفي يوليو / العمانية / أكملت السلطنة 26مسقط في ا للاستيراد والتصدير بعد ً ا اقليمي ً استعداداتها لتصبح مركز أن استثمرت مليارات الريالات العمانية لتشييد الموانئ التي تتوزع على طول الشواطئ العمانية وعبر انجاز البنية التشريعية والتقنية التي تسهل أعمال المستوردين والمصدرين وتستقطب الاستثمارات المحلية والأجنبية. ويقول المقدم منصور بن ناصر الرحبي مدير مشروع نظام “بيان” بالإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية عن الخدمات الجمركية المختلفة: إنها ست ساهم بشكل فعال في تشجيع المستوردين والمصدرين على استخدام الموانئ العمانية وجذب الاستثمارات الأجنبية مما يعزز من مكانة السلطنة وموقعها الجغرافي ويعمل على تحسين مؤشرات القياس في مختلف المجالات التجارية والاقتصادية على المستوى الدولي. ويضيف المقدم منصور الرحبي: إن نظام “بيان” يعد أكبر نظام إلكتروني في السلطنة ويعتبر حكومة إلكترونية

مصغرة وأحد أهم الأنظمة الوطنية الرئيسية كونه يرتبط بـ دائرة حكومية بالإضافة الى شركات الشحن والتخليص 42 والشركات المشغلة للموانئ والمطارات والبنوك التجارية ” مؤكدا أن عملية التحديث والتطوير للنظام مستمرة. وأوضح أن نظام ” بيان ” يعد من أسهل واشمل الأنظمة الجمركية الموجودة في دول المنطقة كونه يمكن المستثمر والتاجر من انهاء إجراءات تخليص الاستيراد والتصدير بسهولة ويسر ومن أي مكان، ومن خلاله يمكنه الحصول على التصاريح والتراخيص الحكومية المتعلقة بالسلع ،المقيدة دون الرجوع الى الجهات المعنية ا الى أن ً مشير عملية الحصول على تراخيص الاستيراد والتصدير عبر نظام ” بيان ” لا تتعدى بضع دقائق بل يمكن أن تتم من أي مكان كان عبر الدخول الى النظام عبر شبكة المعلومات الدولية “الانترنت.” وأضاف يقول: إن هذا النظام يتيح عملية الدفع الإلكتروني للضرائب ورسوم جمركية ورسوم تراخيص بمختلف الطرق عبر بطاقات الائتمان وآلية الدفع المباشر والتحويل من حساب الى حساب.. كما يمكن استخدام الضمانات المختلفة سواء أكانت ضمانات نقدية أو بنكية أو خطية في عملية الاستيراد والتصدير اضافة الى توفر تسهيلات تمنح في الموانئ من حيث التسجيل الإلكتروني للسفن والبواخر القادمة لموانئ السلطنة، والحصول على اذن الإبحار الإلكتروني للمغادرة.

كما قدمت الجمارك تسهيلات عديدة للاستفادة من المناطق الحرة، وانشاء وادارة المستودعات الجمركية الخاصة والعامة في وضع معلق للضرائب الجمركية، التي مما شك فيه ستسهم في التشجيع على الاستفادة من الاعفاءات والميزات القانونية المتوفرة في المناطق الحرة، كما أنها ستقلل من تكاليف تخزين البضائع في المستودعات الجمركية واستيرادها بشكل جزئي الى الأسواق المحلية او اعادة تصديرها الى الأسواق العالمية. وأشار الى ان عمليات التفتيش تتم خلال وقت وجيز حيث إنه من خلال نظام ” المخاطر ” الذي يعمل على عدة معايير ومؤشرات مسبقة عن الشحنات لاستهداف الشحنات المشتبه فيها فقط وتوجيهها في المسار الأحمر الى جانب وجود المسار الأصفر للتأكد من بعض الوثائق والمستندات بالإضافة الى وجود المسار الأخضر للشحنات التي تقرر الجمارك وجهات القيد الافراج عنها مباشرة. وبين أنه توجد كذلك خاصية التخليص المسبق للشحنات المستورة قبل الوصل بهدف سرعة الافراج عنها واخراجها من المنافذ الجمركية، حيث يمكن للمستورد طلب التصاريح من الجهات الحكومية المقيدة للبضائع وتقديم البيان الجمركي ودفع الضرائب والرسوم المقررة قبل وصول الشحنة الى الموانئ او المطارات او المنافذ البرية.. كما يوفر النظام الربط مع شركات الشحن لتقديم بيان الحمولة (المنافست) إ ي ، ا وربط شركات خدمات الشحن الجو ً لكتروني112 ا أن عدد المسجلين بالنظام وصل الآن الى ً موضح ألف عضو وبلغ اً عدد البيانات الجمركية التي صدرت مليون ألف معاملة خاصة بالاستيراد والتصدير، كما صدر 760و ألف تصريح. 100 من خلال نظام بيان أكثر من قال المقدم منصور بن ناصر ،وعن مكونات نظام بيان الرحبي: إن نظام “بيان” يتكون من ثلاثة أنظمة أساسية هي ” نظام الإدارة الجمركية المتكاملة ” ويشمل مجموعة من الأنظمة الفرعية المتعلقة بالعمليات والاجراءات التي يقوم بها موظفو الجمارك مثل ” نظام إدارة التعرفة الجمركية ” و” نظام القيمة الجمركية ” و” نظام حركة المركبات ” و” نظام تسجيل البيان الجمركي ” و” نظام احتساب ودفع الضرائب الجمركية والرسوم ” و” نظام إدارة الضمانات ” و” نظام رد الضرائب الجمركية ” و” نظام الإدارة المالية ” و” نظام التدقيق اللاحق ” و” نظام إدارة المخازن والمستودعات الجمركية ” و” نظام المناطق والأسواق الحرة ” .أما المكون الرئيسي الثاني من نظام بيان هو ” نظام إدارة المخاطر ” الذي يقوم بجمع المعلومات وتحليلها وتقييمها قبل وصول الشحنات وبعد تسجيل البيان لتحديد مسارها بهدف تسهيل إجراءات التفتيش والمراقبة الأمنية واختصار الوقت المستغرق في ذلك، والنظام الثالث هو ” نظام النافذة الإلكترونية الواحدة” التي تعد بمثابة محطة واحدة لربط جميع شركاء الجمارك لتخليص المعاملات وتسهيل عملية الحصول على التصاريح والتراخيص من قبل الجهات الحكومية المختصة.

واعتبر الرحبي أن نظام “بيان” هو أحد أهم المشاريع الوطنية التي تدعم الاقتصاد الوطني وتسهل حركة التبادل التجاري على مستوى العالم وتسهم في تقديم خدمات جمركية ذات جودة عالية من حيث السرعة والدقة والشفافية في العمل الجمركي وفق تقنيات وأنظمة حديثة تنفيذا للقوانين والأنظمة والاتفاقيات الدولية المعنية بتسيير ً مشيرا الى أن نظام / بيان/ يهدف الى ، وتسهيل التجارة توحيد وتبسيط الإجراءات الجمركية والتحكم والرقابة الأمنية على كافة البضائع الصادرة والواردة والإسهام بشكل فعال في سرعة إنجاز المعاملات ودقة الإحصائيات التجارية. ويتيح النظام لرجال الجمارك إنهاء جميع المعاملات الجمركية إ لإ ا من خلال الموقع ا لكتروني للجمارك ً لكتروني العمانية من اي مكان في العالم. وتشير احصائيات التجارة الدولية للسلطنة مع دول العالم / مليارات 8/ الى ان قيمة الواردات بلغت 2016لعام / /954و/ / /620 ا و ً مليون ً /500 ا و ً ألف ً ريالا ، عمانيا / مليارات 8 والصادرات من المنتجات المحلية بلغت / / /376و/ / /628 ا و ً مليون فيما ، / ريال عماني 448 ا و ً ألف /24 / مليارات و/ 3 بلغ اعادة تصدير البضائع الأجنبية / / /353/ ا و ً مليون ً /567 ا و ً ألف ً ريالا عمانيا. من جهة أخرى يقول عوض بن سعيد العلوي مدير الشؤون التجارية بوزارة التجارة والصناعة: إن المرسوم السلطاني بشأن تحديد اختصاصات وزارة التجارة 2017/11رقم

والصناعة واعتماد هيكلها التنظيمي نص على أن اختصاصات الوزارة تتضمن تنظيم إجراءات الاستيراد والتصدير بما يكفل وفرة السلع والمنتجات الرئيسية في الأسواق المحلية وجودتها واستقرار أسعارها. وأضاف: أن جميع القوانين والأنظمة المعمول بها في السلطنة تسمح لأي مستثمر باستيراد وتصدير أي سلعة كانت شريطة امتلاكه لسجل تجاري وترخيص النشاط التجاري الخاص بالسلع المراد تصديرها او استيرادها، ا الى أن وزارة التجارة والصناعة قامت ً مشير اً مؤخر بالارتباط مع الإدارة العامة للجمارك بشرطة عمان السلطانية في نظام “بيان” الإلكتروني لتقديم طلبات الاستيراد والتصدير والافراج عن الارساليات لتوفر الوقت والجهد على المستثمرين وإصدار التراخيص الكترونيا واستيراد مختلف السلع والمنتجات من جميع دول العالم للسلطنة مباشرة بهدف تقليل التكاليف وطرح تلك السلع والمنتجات في أسواق السلطنة بأسعار منافسة وفي متناول الجميع . وتعتبر بوابة “استثمر بسهولة” التابعة لوزارة التجارة والصناعة أحد البرامج التي استحدثتها السلطنة من أجل تسهيل تأسيس المشروعات التجارية والصناعية ودعم نشاط الاستيراد والتصدير. وتهدف البوابة الى تسهيل تقديم خدمات قطاع الأعمال التي تتصل بالعمل التجاري في السلطنة والتي توفر الوقت والجهد للمستثمرين وأصحاب وصاحبات الأعمال وتجعل

DCIM100MEDIADJI_0018.JPG

من البيئة الاستثمارية في السلطنة بيئة محفزة في ظل ما تتمتع به من مقومات تساهم في قيام العديد من المشاريع الاقتصادية العملاقة المتنوعة في مختلف المحافظات. وقال خميس بن عبدالله الفارسي مدير عام التجارة ورئيس فريق استثمر بسهولة بوزارة التجارة والصناعة: إن النظام اسهم في تحسين بيئة الأعمال في السلطنة وساهم في جذب العديد من الاستثمارات. وأشار الى ان عدد المعاملات التجارية المختلفة التي تم تسجيلها عبر بوابة /استثمر بسهولة/ خلال الربع الثاني من / معاملة شملت السجلات الجديدة 36369العام الجاري / وتجديد السجل التجاري وإضافة أنشطة وتعديلات في الأسماء التجارية. وتتميز السلطنة بموقعها الاستراتيجي المطل على بحار مفتوحة والقرب من خطوط الملاحة العالمية، وتركز الحكومة على جعل الموانئ العمانية الرئيسية مراكز تصديرية محورية بالمنطقة، وقامت خلال السنوات الماضية بتوقيع اتفاقيات مع الشركات العالمية لإدارة وتشغيل الموانئ الرئيسية بهدف الاستفادة من خبرتها العالمية في استقطاب الخطوط الملاحية العالمية وجذب الاستثمارات ذات الطابع التصديري إلى السلطنة. وتسعى السلطنة من خلال موانئها التجارية والصناعية والمرافئ البحرية الى ان تكون ضمن الدول العشر الأوائل في الأداء اللوجستي على المستوى الدولي بحلول عام

م وأن يصبح قطاع النقل والاتصالات ثاني مصدر 2040 للدخل القومي. وقد استطاعت حكومة السلطنة من خلال تنفيذ الخطط الخمسية المتتالية لتطوير سلسلة من الموانئ سواء اكانت تجارية أو صناعية أو سياحية أو سمكية، وبدأت تجني ثمار استثماراتها في هذا القطاع خاصة في ميناء صلالة وصحار، وبذلك استطاعت الموانئ العمانية جذب مليارات الريالات كاستثمارات محلية ودولية ووفرت الآلاف من فرص العمل ورفعت مساهمة قطاع الموانئ في الناتج القومي للسلطنة. وفي سبيل تطوير وتعزيز تنافسية قطاع الموانئ بالمنطقة فإن وزارة النقل والاتصالات تقوم بدور ملموس بشأن البرامج التسويقية للموانئ والمناطق الصناعية حيث تقوم الوزارة بالتنسيق مع شركات إدارة وتشغيل الموانئ والجهات المختصة بشأن البرامج التسويقية الدولية للموانئ التي تشرف عليها، كما أن كل ميناء يقوم بإعداد خطة تسويقية سنوية لجذب الاستثمارات الأجنبية. وتتسم الموانئ العمانية بمواصفات تضاهي الموانئ العالمية فقد أصبحت قادرة على استقبال أضخم سفن العالم كونها ً 25تمتاز بأرصفة بها عمق يصل بعضها الى مترا ومساحات كافية للتخزين ومحطات للحاويات ومعدات حديثة لمناولة البضائع.

وقامت الحكومة بتهيئة البنية الأساسية للموانئ العمانية كما تم تجهيزها بالمعدات الحديثة حتى تكون مهيأة لعملية الاستيراد والتصدير وسرعة تخليص البضاعة. ومن أهم الموانئ الرئيسية في السلطنة ميناء صلالة الذي يعد المركز المحوري لتوزيع ونقل الحاويات في المنطقة العابرة بين الشرق والغرب ويتمتع بموقع استراتيجي بإطلالته على محور دول المحيط الهندي، ووقوعه على الخطوط الملاحية الدولية. ) كيلومتر مربع ويحتوي 10,71وتبلغ مساحة الميناء ( على واحد وعشرين رصيفا تتراوح أعماقها بين ثلاثة أمتار وثمانية عشر مترا ويبلغ مجموع أطوالها أربعة آلاف حيث يتكون الميناء من محطتين ً وأربعمائة وثلاثين مترا ) رصيفا 14رئيسيتين وهي محطة البضائع العامة وتضم ( و ً تتراوح أعماقها بين ثلاثة أمتار وثمانية عشر مترا ) متر ، و محطة 600) مترا و (115 أطوالها بين ( الحاويات التي أنشئت كجزء من حملة توسيع الميناء والتي مازالت مستمرة حتى يومنا هذا، وتتكون المحطة من ستة ً 2128( أرصفة يبلغ مجموع أطوالها ) مترا وبعمق يتراوح ً بين . وثمانية عشر مترا ً ستة عشر مترا ويعد ميناء صحار كميناء متخصص لأنشطة البضائع العامة والحاويات والبضائع السائلة والسائبة، وتبلغ مساحة أرض ً 45منطقة الميناء أكثر من ( ً ) كيلو مترا مربعا ويحتوي على واحد وعشرين رصيفا تتراوح أعماقها بين ستة عشر 6270 ومجموع أطوالها ً مترا وخمسة وعشرين مترا .ً مترا

كما يرتبط الميناء بمنطقة صحار الحرة والتي تبلغ مساحتها ) هكتار والتي تعمل على جذب الاستثمارات المحلية 4500( والعالمية وزيادة أحجام المناولة بالميناء. ويعتبر ميناء الدقم أحد المشروعات الاقتصادية الكبيرة التي سترفد الاقتصاد الوطني وتساهم في تنويع مصادر الدخل من خلال استقطاب الاستثمارات الضخمة الصناعية نظرا لموقعه الجغرافي المتميز القريب من خطوط الملاحة العالمية والأسواق الإفريقية والآسيوية كما يتمتع ببنية أساسية متطورة، إذ يبلغ إجمالي أطوال كاسري الأمواج مترا 18 كم فيما يصل عمق حوض الميناء إلى 8.7حوالي مترا مما يؤهله لاستقبال ومناولة 19وقناة الدخول إلى سفن الحاويات العملاقة. ويسعى الميناء إلى دعم قطاع المعادن الذي يعد أحد القطاعات التي تركز عليها السلطنة ضمن خطتها للتنويع الاقتصادي. وتعمل السلطنة على تهيئة ميناء الدقم ليصبح أحد الموانئ الرئيسية بالمنطقة، ويشهد الميناء حاليا تنفيذ عدد من مشروعات البنية الأساسية التي تهيئه لمرحلة التشغيل التجاري الكامل. ومن أبرز هذه المشروعات: إنشاء المحطة التجارية للرصيف التجاري التي تتضمن إنشاء الطرق والبوابة التجارية للرصيف التجاري ومنطقة الفحص والتفتيش ومبنى تسجيل الشاحنات ومبنى المحطة الواحدة للميناء ومبنى الجمارك والتفتيش وغيرها من المباني التابعة لأعمال التخليص للمحطة التجارية.

كما يشهد الميناء تنفيذ الأعمال المتعلقة بتهيئة الرصيف التجاري لاستيعاب الحاويات وتشييد المباني والورش الخاصة بتشغيل الرصيف والرافعات وطرق الخدمات بالرصيف، بالإضافة إلى البنية الأساسية للرصيف الحكومي الذي يعد أول رصيف متكامل يتم تنفيذه في الموانئ العمانية لخدمة الجهات الحكومية. وسجل ميناء الدقم الواقع بمحافظة الوسطى خلال العام الجاري عددا من النجاحات في مجال الاستيراد والتصدير، يوليو الجاري أول سفينة حاويات تصل 12فقد استقبل في الميناء رغم أنه لا يزال في مرحلة التشغيل المبكر. وتعود شحنة الحاويات التي استقبلها الميناء لمجموعة “سي ام اي” العالمية وهي ثالث أكبر شركة نقل حاويات في العالم. كما شهد ميناء الدقم في شهر مايو الماضي تصدير أول شحنة من حجر الكلس عبر الرصيف التجاري بنجاح. ألف طن متري تم نقلها إلى أحد 55وبلغت كمية الشحنة الموانئ الهندية. ويدخل حجر الكلس بشكل رئيسي في صناعات الفولاذ والإسمنت ويستخدم في صناعة ألواح الجبس والزجاج. ويقوم الحوض الجاف بميناء الدقم بصيانة وإصلاح السفن بمختلف الأحجام بما فيها سفن النفط والغاز العملاقة التي )ألف طن، ويشتمل المشروع 600تصل حمولتها الى ( ) أمتار لكل واحد منهما 410على حوضين جافين بطول ( ً 95وعرض ( 8 ) مترا و ( 0( ً 14 وارتفاع ً ) مترا ) مترا

) متر، إضافة 2,800 ) أمتار وأرصفة بطول ( 10وعمق ( إلى انشاء المباني والورش والمرافق الخدمية اللازمة للتشغيل. ويعد ميناء السلطان قابوس بمطرح أول ميناء في السلطنة ليكون اأول ميناء تجاري 1974دشن في نوفمبر من عام لخدمات الاستيراد والتصدير واستقطب هذا الميناء الجزء الاكبر من البضائع بمختلف الأنواع والأحجام وساهم مساهمة كبيرة في التنمية الحديثة للسلطنة. وتبلغ مساحة رصيفا 13) كيلومتر مربع ويحتوي على 26ر7الميناء ( 13تتراوح أعماقها بين أربعة أمتار و ا ويبلغ مجموع ً متر . 2592أطوالها اً متر وحظي ميناء خصب بمحافظة مسندم بحكم موقعه الاستراتيجي بالقرب من مضيق هرمز في أقصى شمال السلطنة باهتمام كبير من الحكومة بهدف تشجيع الحركة التجارية وخدمة الاقتصاد المحلي للمحافظة وتبلغ مساحته 159 ً متر ورصيف 300 هكتارا ورصيف تجاري بطول أرصفة 8 متر إضافة الى 100ثابت لسفن الصيد بطول عائمة، ويعد بموقعه الاستراتيجي المطل على الخليج العربي شريانا تجاريا نشطا في مجالات التجارة والسياحة. وشهد الميناء منذ إنشائه سلسلة من التوسعات لمواكبة متطلبات التجارة البحرية المتزايدة فتم تحويل بعض الأرصفة المتخصصة بالميناء إلى أرصفة متعددة الأغراض، كما يعد مبنى السياح والمسافرين بالميناء الذي اكتمل بناؤه م إضافة مهمة للإيفاء بمتطلبات الحركة 2008في عام

م جاءت 2011المتنامية للسفن السياحية. وفي عام التوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم ـ حفظه الله ورعاه ـ بتحويل ميناء السلطان قابوس إلى ميناء سياحي ونقل الأنشطة التجارية إلى ميناء صحار. فيما يعتبر ميناء شناص أحد أهم الموانئ في تنشيط حركة التجارة المحلية بين ولايات شمال الباطنة فيما يتصل بصيد الأسماك وتجارة المواشي والمنتجات الزراعية وقد شهد العديد من التطورات المتمثلة في توفير الأرصفة العائمة لخدمة التجارة وأنشطة صيد الأسماك وتأهيل حظائر المواشي بالميناء. ويعتبر مرفأ شنه ومرفأ مصيرة من المشاريــع التنمويــة بمحافظتي الوسطى وجنوب الشرقية لخدمة حركة السياحة ونقل المواطنين من وإلى جزيرة مصيرة عبر المرفأين عن طريق العب ارات المملوكة للمواطنين وأيضا العبارات التابعة للشركة الوطنية للعبارات والتي تم تدشينها في شهر م.2014أغسطس وتشير الاحصائيات إلى ان عدد السفن الراسية بالموانئ بلغ 2017العمانية خلال الربع الاول من العام الجاري / سفينة فيما بلغ اجمالي الحاويات التي تمت 2033/ ً /874مناولتها في ميناء صحار وميناء صلالة / ألفا / حاوية نمطية. 748و/ وأظهرت الاحصائيات ان حجم البضائع التي تمت مناولتها في الموانئ العمانية (ميناء السلطان قابوس- ميناء صلالة-

ميناء صحار- ميناء خصب وميناء شناص) خلال الربع / /697 / ملايين و/ 7الأول من العام الجاري بلغ / /60 ا و ً ألف .اً طن ويقول المهندس عبد الرحمن بن سالم الحاتمي الرئيس التنفيذي للمجموعة العمانية العالمية للوجستيات “اسياد”: إن المجموعة تسعى إلى إيجاد فرص مبتكرة لإضافة قيمة تدعم أنشطتها وابتكار حلول متكاملة للخدمات اللوجستية على المستوى المحلي ومترابطة على المستوى العالمي من خلال شركاتها العاملة في المجال والتي تتمتع بالخبرة والثقة. ” ا لرؤية المجموعة تطمح “أسياد ً ويضيف الحاتمي “وفق إلى أن تصبح بين الشركات العشر الأوائل من مقدمي 2040الخدمات اللوجستية على مستوى العالم بحلول عام من خلال العمل مع ذوي العلاقة لدفع عجلة تطوير ُعمان كمركز عالمي للخدمات اللوجستية والمساهمة في النمو الاقتصادي عن طريق مجموعة تنافسية من الشركات التابعة لـلمجموعة التي تعمل على الساحة الدولية”. وأشار الى أنه وضمن رؤية المجموعة لتطوير وتشغيل الموانئ والمناطق الحرة بالشراكة مع الموانئ العالمية الرائدة ومشغلي المحطات الكبرى إلى جانب أنشطة الشحن والنقل البري وضمن أنشطة الموانئ والمناطق الحرة تأتي عمليات مدينة (خزائن) المزمع أن تكون أحد أكبر مجمعات الخدمات اللوجستية والمستودعات والصناعات الخفيفة في السلطنة.

وأوضح أن تلك الموانئ وبفضل بنيتها الأساسية العالمية ستوفر مجموعة من المميزات التنافسية لوجودها على خطوط التجارة الرئيسية لأسواق آسيا وشبه القارة الهندية والشرق الأوسط وأفريقيا وأوروبا والتي توفر شبكة ربط طلب 3000متميزة تواكب طلبات السفن التي تزيد على وجهة من الموانئ مما يجعلها 52للانتقال إلى ما يزيد على ا أفضل للعبور وميزة تغيير الاتجاه على ممر ً توفر أوقات الشحن الرئيسي بين الشرق والغرب إلى الحد الأدنى وتسهيل الوصول إلى تلك الأسواق من خلال موقع محوري . ال وآمـن ّ واحد فع وأضاف: أن الرؤية الثانية للمجموعة تتمثل في تشغيل وتطوير أنشطة الشحن عن طريق الشركة العمانية للنقل البحري وشركة قطارات ُعمان وشركة ُعمان للحوض الجاف، وهو أحد أكبر أحواض إصلاح السفن وأكثرها مشيرا الى أن / أسياد / تسعى ،حداثة في الشرق الأوسط ا بتولي زمام المبادرة للترويج ً إلى تعزيز اسم السلطنة عالمي للسلطنة كمركز عالمي رائد للخدمات اللوجستية. كما تسعى / أسياد / إلى تحقيق النمو المستدام من خلال تحديد الوظائف والأدوار اللوجستية الأساسية والمهارات المصنفة حسب القطاعات المرتبطة بالخدمات اللوجستية إلى جانب قياس ورصد وتوقع الطلب على وظائف كل قطاع، وبذلك فإنها تعزز توفير الفرص وبيئات العمل المناسبة والإمكانيات وإقامة الشراكات لدعم مجال التوظيف بالخدمات اللوجستية والقطاعات المستفيدة.

اً ا عالمي ً ا لوجستي ً وأشار الحاتمي الى أن جعل السلطنة مركز يتمثل في تبسيط الإجراءات ومرونة التشريعات والسياسات المتعلقة بالنقل والشحن والجمارك وفتح باب الاستثمارات الأجنبية والترخيص بإنشاء الشركات المعززة لعمل القطاع اللوجستي بالإضافة إلى سرعة انجاز المعاملات وتيسيرها عبر إحداث نقلة نوعية في أنظمة انجاز المعاملات التي تحكم حركة وتفتيش وتمويل سوق الشحن عبر الحدود والموانئ والمطارات وسلسلة التوريد بأكملها وتقليص الفترة الزمنية للإفراج، اذ يتم العمل مع الإدارة العامة للجمارك في عدة مبادرات تمكن من تسهيل التجارة كالمحطة الواحدة للتفتيش والمستودعات الجمركية وتطبيق اتفاقية النقل البري الدولية (التير) وغيرها. /العمانية/ م