لنشرة الأقتصادية  لوكالة أنباء الامارات

26 شباط 2020

 

الاقتصاد الإماراتي يستدعي المستقبل بـ "براكة" و"إكسبو" واكتشافات الغاز

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

أبو ظبي - في 26 فبراير/ (وام)- (فانا)

إعداد قسم التقارير

برزت مع بداية العام 2020 مؤشرات إيجابية تعد بنقلة نوعية للاقتصاد الإماراتي خصوصا في ظل الاكتشافات الواعدة في مجال حقول الغاز وحزمة المشاريع التنموية التي جرى الإعلان عنها خلال الشهرين الماضيين.

ودعمت تلك المؤشرات تقارير متخصصة أشارت إلى أن اقتصاد الإمارات يقف على أعتاب مرحلة فارقة في العديد من القطاعات من أبرزها: قطاع الطاقة حيث أعلنت الإمارات عن اكتشاف حقلين للغاز في دبي والشارقة، كما اعلنت عن نيتها رفع انتاجها من النفط إلى 4 مليون برميل يوميا مع نهاية العام الجاري، إلى جانب قرب تدشين الوحدة الأولى في محطة براكة للطاقة النووية السلمية التي

ستُسهم في إنتاج طاقة كهربائية تُغطي 25% من احتياجات الدولة.

ومع اقتراب انطلاق فعاليات إكسبو 2020 دبي في أكتوبر المقبل، ينتظر أن يجني الاقتصاد الاماراتي فوائد كبيرة تشمل كافة قطاعاته حيث تقدر عوائد الحدث المالية بنحو 122.6 مليار درهم على المدى البعيد، وذلك وفقا دراسة مستقلة نشرتها شركة "إرنست آند يونغ".

وفي السياق ذاته عكست النتائج الاستثنائية لقطاعات البناء والتشييد، والسياحة، والجهاز المصرفي، متانة الاقتصاد الإماراتي ومدى جاذبيته للاستثمارات والأنشطة التجارية المتنوعة.

 واستهلت الإمارات العام 2020 باعتماد ميزانية اتحادية هي الأكبر منذ تأسيس الدولة بإجمالي 61.354 مليار درهم ومن دون عجز، حيث تم تخصيص ثلث الميزانية لقطاع التنمية الاجتماعية، وثلثه للشؤون الحكومية، والباقي للبنية التحتية والموارد الاقتصادية والمنافع المعيشية.

وبالعودة إلى المؤشرات الإيجابية عن أداء الاقتصاد الإماراتي خلال الفترة المقبلة، فقد أعلنت الإمارات عن اكتشاف حقل جديد للغاز الطبيعي، أُطلق عليه اسم حقل «جبل علي» بمخزون ضخم يقدر بنحو 80 تريليون قدم مكعبة.

ويسهم حقل "جبل علي" في اقتراب الامارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي من إمدادات الغاز الطبيعي، وبما يدعم مشاريعها التنموية الكبرى خلال المرحلة المقبلة، تماشياً مع استراتيجية التطوير الهادفة للاستعداد للخمسين عاماً المقبلة.

 جهتها أعلنت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية /سنوك/ عن اكتشاف حقل جديد للغاز الطبيعي والمكثفات في الإمارة تحت مسمى "محاني" بمعدلات تدفق تصل إلى 50 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم.

وفي إمارة أبوظبي أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" عن ترسية عقدين لبناء منشآت بحرية ضمن مشروع تطوير "حقل دلما للغاز" بقيمة إجمالية تبلغ 6.06‪ مليار درهم /1.65 مليار دولار/.

وسيسهم العقدين اللذين من المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذهما في عام 2022 في تمكين حقل دلما للغاز من إنتاج حوالي 340 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا من الغاز الطبيعي.

‪يأتي ذلك في أعقاب ما أعلنت عنه «أدنوك» خلال انعقاد فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020 “في يناير الماضي، بأن الطاقة الإنتاجية للنفط الخام في الدولة ستزداد إلى أربعة ملايين برميل نفط يومياً في نهاية العام الجاري.

وفي إنجاز هو الأول على الصعيد العربي أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية -في الإمارات، عن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية التي ستسهم في إنتاج طاقة كهربائية تغطي 25 في المائة من احتياجات الدولة ا من الكهرباء وتحول دون انبعاث ما يقارب 21 مليون طن من الكربون سنويا.

وعلى صعيد المشاريع العقارية، يعتزم برنامج الشيخ زايد للإسكان خلال العام الجاري تسليم 6 أحياء سكنية للمواطنين في مختلف إمارات الدولة بتكلفة 2 مليار و20 مليوناً و499 ألف درهم، تتضمن 1726 فيلا، في كل من دبي وعجمان ورأس الخيمة.

وينفذ البرنامج ينفذ حزمة من المشروعات الإسكانية خلال العام الجاري في مناطق عدة من الدولة تتنوع بين مساكن فردية يتجاوز عددها 11 ألف مسكن، إضافة إلى 2936 مسكناً ضمن 4 أحياء سكنية قيد التنفيذ مستهدف تسليمها خلال العامين 2020 و2021.

ودشنت الإمارات في فبراير الجاري، مدينة الشيخ محمد بن زايد السكنية " في إمارة الفجيرة التي بلغت تكلفة إنشائها حوالي مليار و900 مليون درهم.

وتمثل المدينة التي تضم 1100 فيلا نقلة نوعية في قطاع الإسكان بالفجيرة حيث توفر السكن لنحو 7 آلاف مواطن، كما تتضمن المدينة 20 حديقة مختلفة المساحات، وقطع أراضٍ مخصصة للخدمات العامة لاحقا مثل المدارس والمساجد والمحال التجارية إضافة إلى مركز مجتمعي ثقافي.

وفي 12 فبراير الجاري جرى الكشف عن انجاز المخطط العام لمشروع جبل الظنة السكني في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي الذي تقدر تكلفته الإجمالية بنحو مليارين و700 مليون درهم.

ويحتوي المخطط العام على أكثر من 1449 شقة سكنية ومدرستين و8 مساجد ومركز رئيسي وعيادة طبية وأكثر من 700 فيلا مستقلة وفلل تاون هاوس، حيث يستوعب المشروع عند انتهائه نحو 12 ألف نسمة.

وبالانتقال إلى إمارة دبي، تتواصل الأعمال الإنشائية لبرج خور دبي المتوقع افتتاحه قبل انطلاق إكسبو ٢٠٢٠ دبي في أكتوبر المقبل، حيث سيصل طول البرج إلى 928 مترا ليحطم الرقم العالمي الذي يحمله برج خليفة.

ويعد البرج الذي تبلغ كلفته مليار دولار (3.68 مليار درهم)، معلماً سياحياً يعكس الأفق العمراني للإمارة، فضلاً عن كونه صرحاً ثقافياً وعمرانياً يجمع كلاً من فن العمارة الإسلامية وفن التصميم الحديث، محاكياً التنوع الثقافي والترفيه لسكان دولة الإمارات.

ويمثل «إكسبو 2020 دبي» الحدث الأبرز في دولة الامارات هذا العام في ضوء العوائد الاقتصادية الهائلة المنتظرة منه والتي تصل إلى 122.6 مليار درهم على المدى البعيد، ودعمه لفرص عمل يصل مجموعها إلى 905 آلاف و200 سنة عمل، وفق دراسة مستقلة نشرتها شركة "إرنست آند يونغ".

وخلال الأشهر الستة لانعقاد فعاليات «إكسبو 2020 دبي» سيساعد إنفاق الزوار على التذاكر والبضائع والطعام والشراب والفنادق والسفر، على دفع الاقتصاد بمنحى إيجابي، ويتوقع أن يستقطب «إكسبو 2020 دبي» 25 مليون زيارة، وسيكون 70% من زواره من خارج دولة الإمارات، ما يقدم لقطاع الضيافة فرصة لا مثيل لها ليبرز للعالم ما تمتلكه دولة الإمارات.

ويمضي الاقتصاد الإماراتي في انطلاقته القوية هذا العام مدفوعا بجملة من المكتسبات والإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي وفي مقدمتها نمو إجمالي الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 2،9 % وفقا لتوقعات المصرف المركزي.

وأثبت الاقتصاد الإماراتي في عام 2019 متانته وقدرته على تخطي التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية كافة حيث تابع تقدمه بخطى متسارعة نحو المستقبل بفضل تحسن أنشطة قطاع السياحة والخدمات المالية بالتزامن مع تزايد حجم الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الاستراتيجية والقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية المحفزة للنمو.

وتوقع تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد نمو الصادرات السلعية للدولة بنسبة 4.2% لتصل إلى 330.2 مليار دولار في عام 2019 مقارنة مع 316.9 مليار دولار خلال العام 2018، بالإضافة إلى توقعات بنمو الواردات السلعية بمعدل 4.3% لتصل إلى 245.4 مليار دولار في 2019 مقارنة مع 235.4 مليار في 2018، وفي ظل نمو الصادرات والواردات، فمن المتوقع أن يرتفع الفائض في الميزان التجاري بـ 4.1% ليصل إلى نحو 84.8 مليار دولار خلال 2019.

ومن الإنجازات الكبيرة التي تحققت في القطاع المالي خلال 2019 الارتفاع الكبير في أصول الجهاز المصرفي الإماراتي بعدما قفز إلى فوق حاجز 3 تريليونات درهم مما عزز من مكانته والاحتفاظ بالمركز الأول على مستوى منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.

وارتفع اجمالي رصيد الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك الوطنية إلى 381 مليار درهم تقريبا في العام 2019 بزيادة نسبتها نحو 5% مقارنة مع 363.27 مليار درهم في العام 2018.

وشكلت الودائع بالعملات الأجنبية 29.2% من اجمالي الودائع لدى البنوك الوطنية والتي بلغت مستوى 1.303 تريليون درهم في نهاية شهر ديسمبر 2019.

ويعكس النمو المتواصل لرصيد الودائع بالعملات الأجنبية في البنوك الإماراتية الثقة الكبيرة التي تحوزها في أوساط المتعاملين سواء من داخل الدولة وخارجها خاصة في ظل الملاءة المالية الكبيرة التي تتمتع بها حسب تصنيفات العديد من المؤسسات المالية العالمية.

وفي القطاع السياحي، عززت دولة الإمارات مكانتها كأحد أهم الوجهات السياحية في العالم، ليرتفع عدد نزلاء الفنادق في الدولة إلى نحو 26 مليون نزيل مع نهاية عام 2019.

واحتلت الإمارات المركز الأول إقليمياً والـ 33 عالمياً في الترتيب العام على مؤشر تنافسية السفر والسياحة العالمي 2019 والذي يصدره سنوياً المنتدى الاقتصادي العالمي، بتسجيلها 15.3 نقطة.

وجاء التطور الهائل في القطاع، بعدما رفد المطورون والمستثمرون القطاع السياحي بآلاف الوحدات الفندقية لتتجاوز ال 180 ألف غرفة فندقية وأكثر من 1130 منشأة فندقية موزعة في جميع إمارات الدولة.

وعلى صعيد التنافسية العالمية، حققت الإمارات العام الماضي مرتبة الصدارة في العديد من المؤشرات معنية بالشأن الاقتصادي في تقرير التنافسية العالمية 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي /دافوس/ الذي يقيّم تنافسية 141 دولة.

وجاءت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في محور "استقرار الاقتصاد الوطني" والمركز الأول في مؤشرات "قلة التغير السنوي في التضخم" و"ديناميكيات الديون" و "اشتراكات الإنترنت على الهاتف المتحرك" و"قلة فجوة الائتمان"، وفي المركز الثاني عالمياً في مؤشر "تنوع القوى العاملة.

حملت بداية العام 2020 تباشير نقلة نوعية للاقتصاد الإماراتي بمختلف قطاعاته المالية والإنتاجية في ظل الاكتشافات الواعدة في مجال الطاقة وحزمة المشاريع التنموية التي جرى الإعلان عنها خلال الأسابيع القليلة الماضية.

وأكدت التوقعات الصادرة عن كبرى المرجعيات والمؤسسات الاقتصادية المتخصصة أن الاقتصاد الإماراتي سيكون هذا العام على موعد مع نقطة تحول تاريخية مع اقتراب انطلاق فعاليات «إكسبو 2020 دبي» في 20 أكتوبر المقبل، والذي تقدر عائداته الاقتصادية بنحو 122.6 مليار درهم على المدى البعيد.

واستهلت الإمارات العام 2020 باعتماد ميزانية اتحادية هي الأكبر منذ تأسيس الدولة بإجمالي 61.354 مليار درهم ومن دون عجز، حيث تم تخصيص ثلث الميزانية لقطاع التنمية الاجتماعية، وثلثه للشؤون الحكومية، والباقي للبنية التحتية والموارد الاقتصادية والمنافع المعيشية.

وبالعودة إلى المؤشرات الإيجابية عن أداء الاقتصاد الإماراتي خلال الفترة المقبلة، فقد أعلنت الإمارات عن اكتشاف حقل جديد للغاز الطبيعي، أُطلق عليه اسم حقل «جبل علي» بمخزون ضخم يقدر بنحو 80 تريليون قدم مكعبة.

ويسهم حقل "جبل علي" في اقتراب الامارات من تحقيق الاكتفاء الذاتي من إمدادات الغاز الطبيعي، وبما يدعم مشاريعها التنموية الكبرى خلال المرحلة المقبلة، تماشياً مع استراتيجية التطوير الهادفة للاستعداد للخمسين عاماً المقبلة.

من جهتها أعلنت مؤسسة نفط الشارقة الوطنية /سنوك/ عن اكتشاف حقل جديد للغاز الطبيعي والمكثفات في الإمارة تحت مسمى "محاني" بمعدلات تدفق تصل إلى 50 مليون قدم مكعب قياسي في اليوم.

وفي إمارة أبوظبي أعلنت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" عن ترسية عقدين لبناء منشآت بحرية ضمن مشروع تطوير "حقل دلما للغاز" بقيمة إجمالية تبلغ 6.06‪ مليار درهم /1.65 مليار دولار/.

وسيسهم العقدين اللذين من المتوقع أن يتم الانتهاء من تنفيذهما في عام 2022 في تمكين حقل دلما للغاز من إنتاج حوالي 340 مليون قدم مكعبة قياسية يوميا من الغاز الطبيعي.

‪يأتي ذلك في أعقاب ما أعلنت عنه «أدنوك» خلال انعقاد فعاليات "أسبوع أبوظبي للاستدامة 2020 “في يناير الماضي، بأن الطاقة الإنتاجية للنفط الخام في الدولة ستزداد إلى أربعة ملايين برميل نفط يومياً في نهاية العام الجاري.

وفي إنجاز هو الأول على الصعيد العربي أعلنت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية -في الإمارات، عن إصدار رخصة تشغيل الوحدة الأولى لمحطة براكة للطاقة النووية التي ستسهم في إنتاج طاقة كهربائية تغطي 25 في المائة من احتياجات الدولة ا من الكهرباء وتحول دون انبعاث ما يقارب 21 مليون طن من الكربون سنويا.

وعلى صعيد المشاريع العقارية، دشنت الإمارات في فبراير الجاري، مدينة الشيخ محمد بن زايد السكنية " في إمارة الفجيرة التي بلغت تكلفة إنشائها حوالي مليار و900 مليون درهم.

وتمثل المدينة التي تضم 1100 فيلا نقلة نوعية في قطاع الإسكان بالفجيرة حيث توفر السكن لنحو 7 آلاف مواطن، كما تتضمن المدينة 20 حديقة مختلفة المساحات، وقطع أراضٍ مخصصة للخدمات العامة لاحقا مثل المدارس والمساجد والمحال التجارية إضافة إلى مركز مجتمعي ثقافي.

وفي 12 فبراير الجاري جرى الكشف عن انجاز المخطط العام لمشروع جبل الظنة السكني في منطقة الظفرة بإمارة أبوظبي الذي تقدر تكلفته الإجمالية بنحو مليارين و700 مليون درهم.

ويحتوي المخطط العام على أكثر من 1449 شقة سكنية ومدرستين و8 مساجد ومركز رئيسي وعيادة طبية وأكثر من 700 فيلا مستقلة وفلل تاون هاوس، حيث يستوعب المشروع عند انتهائه نحو 12 ألف نسمة.

وبالانتقال إلى إمارة دبي، تتواصل الأعمال الإنشائية لبرج خور دبي المتوقع افتتاحه قبل انطلاق إكسبو ٢٠٢٠ دبي في أكتوبر المقبل، حيث سيصل طول البرج إلى 928 مترا ليحطم الرقم العالمي الذي يحمله برج خليفة.

ويعد البرج الذي تبلغ كلفته مليار دولار (3.68 مليار درهم)، معلماً سياحياً يعكس الأفق العمراني للإمارة، فضلاً عن كونه صرحاً ثقافياً وعمرانياً يجمع كلاً من فن العمارة الإسلامية وفن التصميم الحديث، محاكياً التنوع الثقافي والترفيه لسكان دولة الإمارات.

ويمثل «إكسبو 2020 دبي» الحدث الأبرز في دولة الامارات هذا العام في ضوء العوائد الاقتصادية الهائلة المنتظرة منه والتي تصل إلى 122.6 مليار درهم على المدى البعيد، ودعمه لفرص عمل يصل مجموعها إلى 905 آلاف و200 سنة عمل، وفق دراسة مستقلة نشرتها شركة "إرنست آند يونغ".

وخلال الأشهر الستة لانعقاد فعاليات «إكسبو 2020 دبي» سيساعد إنفاق الزوار على التذاكر والبضائع والطعام والشراب والفنادق والسفر، على دفع الاقتصاد بمنحى إيجابي، ويتوقع أن يستقطب «إكسبو 2020 دبي» 25 مليون زيارة، وسيكون 70% من زواره من خارج دولة الإمارات، ما يقدم لقطاع الضيافة فرصة لا مثيل لها ليبرز للعالم ما تمتلكه دولة الإمارات.

ويمضي الاقتصاد الإماراتي في انطلاقته القوية هذا العام مدفوعا بجملة من المكتسبات والإنجازات التي تحققت خلال العام الماضي وفي مقدمتها نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي بنسبة 2,3 % وفقا لتوقعات المصرف المركزي.

وأثبت الاقتصاد الإماراتي في عام 2019 متانته وقدرته على تخطي التحديات والمتغيرات الاقتصادية العالمية كافة حيث تابع تقدمه بخطى متسارعة نحو المستقبل بفضل تحسن أنشطة قطاع السياحة والخدمات المالية بالتزامن مع تزايد حجم الاستثمار في البنية التحتية والمشاريع الاستراتيجية والقطاعات الاقتصادية ذات القيمة المضافة العالية المحفزة للنمو.

وتوقع تقرير صادر عن وزارة الاقتصاد نمو الصادرات السلعية للدولة بنسبة 4.2% لتصل إلى 330.2 مليار دولار في عام 2019 مقارنة مع 316.9 مليار دولار خلال العام 2018، بالإضافة إلى توقعات بنمو الواردات السلعية بمعدل 4.3% لتصل إلى 245.4 مليار دولار في 2019 مقارنة مع 235.4 مليار في 2018، وفي ظل نمو الصادرات والواردات، فمن المتوقع أن يرتفع الفائض في الميزان التجاري بـ 4.1% ليصل إلى نحو 84.8 مليار دولار خلال 2019.

ومن الإنجازات الكبيرة التي تحققت في القطاع المالي خلال 2019 الارتفاع الكبير في أصول الجهاز المصرفي الإماراتي بعدما قفز إلى فوق حاجز 3 تريليونات درهم مما عزز من مكانته والاحتفاظ بالمركز الأول على مستوى منطقة الخليج العربي والشرق الأوسط.

وارتفع اجمالي رصيد الودائع بالعملات الأجنبية لدى البنوك الوطنية إلى 381 مليار درهم تقريبا في العام 2019 بزيادة نسبتها نحو 5% مقارنة مع 363.27 مليار درهم في العام 2018.

وشكلت الودائع بالعملات الأجنبية 29.2% من اجمالي الودائع لدى البنوك الوطنية والتي بلغت مستوى 1.303 تريليون درهم في نهاية شهر ديسمبر 2019.

ويعكس النمو المتواصل لرصيد الودائع بالعملات الأجنبية في البنوك الإماراتية الثقة الكبيرة التي تحوزها في أوساط المتعاملين سواء من داخل الدولة وخارجها خاصة في ظل الملاءة المالية الكبيرة التي تتمتع بها حسب تصنيفات العديد من المؤسسات المالية العالمية.

سياحيا.. عززت دولة الإمارات مكانتها كأحد أهم الوجهات السياحية في العالم، ليرتفع عدد نزلاء الفنادق في الدولة إلى نحو 26 مليون نزيل مع نهاية عام 2019.

واحتلت الإمارات المركز الأول إقليمياً والـ 33 عالمياً في الترتيب العام على مؤشر تنافسية السفر والسياحة العالمي 2019 والذي يصدره سنوياً المنتدى الاقتصادي العالمي، بتسجيلها 15.3 نقطة.

وجاء التطور الهائل في القطاع، بعدما رفد المطورون والمستثمرون القطاع السياحي بآلاف الوحدات الفندقية لتتجاوز ال 180 ألف غرفة فندقية وأكثر من 1130 منشأة فندقية موزعة في جميع إمارات الدولة.

وفي مجال التنافسية العالمية، حققت الإمارات العام الماضي مرتبة الصدارة في العديد من المؤشرات المعنية بالشأن الاقتصادي في تقرير التنافسية العالمية 2019 الصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي /دافوس/ الذي يقيّم تنافسية 141 دولة.

وجاءت دولة الإمارات في المركز الأول عالمياً في محور "استقرار الاقتصاد الوطني" والمركز الأول في مؤشرات "قلة التغير السنوي في التضخم" و"ديناميكيات الديون" و "اشتراكات الإنترنت على الهاتف المتحرك" و"قلة فجوة الائتمان"، وفي المركز الثاني عالمياً في مؤشر "تنوع القوى العاملة".