البنك المركزي التونسي يقرّ جملة من الإجراءات الإستثنائية  للتخفيف من تداعيات وباء “كورونا”

25 اذار 2020

 

البنك المركزي التونسي يقرّ جملة من الإجراءات الإستثنائية  للتخفيف من تداعيات وباء "كورونا"

تونس - في 25 مارس/ (وات)- (فانا)

في إطار المساهمة في مجابهة التداعيات الإقتصادية والإجتماعية لتفشي وباء "كورونا"، أقر مجلس إدارة البنك المركزي التونسي، خلال اجتماعه المنعقد في 17 مارس 2020، حزمة من الإجراءات الإستثنائية، "بهدف معاضدة المجهود الوطني للحد من تداعيات هذه الظرفية الحرجة على مختلف القطاعات"، وفق ما جاء في بلاغ صادر اليوم الأربعاء عن البنك المركزي.

وقد تم في إطار السياسة النقدية، إقرار التخفيض في نسبة الفائدة المديرية، بمقدار 100 نقطة أساسية، لتبلغ 6,75%. وأوضح البلاغ أن هذا الإجراء سيمكن من:

/ تخفيف العبء المالي على الأشخاص الذين لديهم قروض لدى الجهاز المصرفي وهو ما سيوفر لهم مقدرة شرائية إضافية للحد من أثر تداعيات الظرفية الحالية عليهم.

/ تخفيف الأعباء المالية على المؤسسات، خاصة منها المتوسطة والصغرى، حفاظا على ديمومتها وعلى ديمومة مواطن الشغل لديها.

كما أكّد البنك المركزي في هذا الإطار، على "استعداده لتوفير السيولة اللازمة للبنوك، حتى يتسنّى لها مواصلة نشاطها للخروج من هذه الفترة الإستثنائية".

من جهة أخرى وحرصا منه على ضمان استقرار القطاع المالي، أعلن البنك المركزي التونسي، أنه يعتزم إصدار منشور إلى البنوك والمؤسسات المالية، "يتضمن جملة من الإجراءات الإستثنائية لمساندة المؤسسات الإقتصادية، بما من شأنه أن يساهم في الحفاظ على النسيج الإقتصادي وحماية مواطن الشغل"، إذ سيمكّن هذا المنشور عند صدوره من:

/ منح المؤسسات إمكانية تأجيل خلاص الأقساط التي يحل أجلها، أصلا وفائضا، خلال الفترة الممتدة من غرة مارس إلى موفى سبتمبر 2020 وتعديل جدول السداد على أساس قدرة كل مستفيد.

ووسيشمل هذا الإجراء القروض المهنية الممنوحة للحرفاء المصنفين 0 و1 والذين يتقدمون بمطلب في الغرض إلى البنوك والمؤسسات المالية.

/ إمكانية منح البنوك والمؤسسات المالية، المستفيدين من التأجيل، تمويلات جديدة.

/ إمكانية سحب إجراءات التأجيل المذكورة على الحرفاء المصنفين 2 و3 وذلك حالة بحالة وحسب تقييم وضعية الحريف.

ولتيسير هذه العملية وتعزيزا لقدرة القطاع المصرفي على مساندة المؤسسات الإقتصادية، "سيتم توخي مرونة أكثر بخصوص معايير التصرف الحذر" وذلك على غرار:

/ عدم اعتبار إجراءات المساندة، إعادة هيكلة للقروض وعدم أخذ مدة التأجيل بعين الإعتبار في احتساب أقدمية المتخلدات.

/ التعاطي بأكثر مرونة في ما يخص مؤشر القروض على الودائع.

وقال البنك المركزي إنه وبالتنسيق مع وزارة المالية، سيبقى على استعداد تام لاتخاذ أي إجراء إضافي يستوجبه الوضع.

أما على مستوى الإجراءات في مجال الدفع وبهدف التقليص من تنقل الحرفاء إلى فروع المؤسسات البنكية وبالتالي الحد من مخاطر انتشار وانتقال العدوى، أفاد بلاغ البنك المركزي التونسي بأنه تم إقرار تأمين استمرارية خدمات السحب النقدي من الموزعات الآلية وبصفة مجانية عبر إلغاء عمولة السحب من أي موزع آلي وذلك بالتوازي مع تأمين البنوك لمخزون من البطاقات البنكية على ذمة العموم.

السفير الياباني بتونس خلال لقائه بالريّ: اليابان سيدعم الاقتصاد التونسي في هذه المرحلة الدقيقة

تونس 18 مارس(وات)- أكد السفير الياباني في تونس "شينسوكي شيوزو"، خلال اللقاء الذي جمعه اليوم الأربعاء، بوزير الشؤون الخارجية نور الدين الريّ في مقر الوزارة، أن اليابان سيبذل الجهود الممكنة لبحث سبل دعم الاقتصاد التونسي في هذه المرحلة الدقيقة، معربا عن ثقته في أن تنجح الحكومة التونسية الجديدة في رفع تحديات المرحلة ثم المرور إلى الإقلاع الاقتصادي.

من جهته، دعا الوزير اليابان إلى تعزيز استثماراته بتونس التي تعتبر بوابة إلى إفريقيا، مؤكدا أن نجاح ديمقراطيتها الناشئة رهين نجاحها في النهوض باقتصادها، ورفع نسبة النمو لتنمية المناطق الداخلية، والتقليص من البطالة في صفوف الشباب.

وأكد وفق بلاغ لوزارة الشؤون الخارجية، حرص تونس على إعطاء دفع جديد للعلاقات المتميزة التي تجمعها باليابان، من خلال تكثيف تبادل الزيارات وتطوير وتنويع الشراكة بين البلدين والارتقاء بها الى أعلى المستويات.

كما كانت الجهود الدولية للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد من بين محاور اللقاء، حيث أكد الجانبان الحاجة إلى تكثيف التعاون الثنائي لتجنب مخاطر هذه الجائحة على المستويين الصحي والاقتصادي.

عهد

بورصة تونس تعتمد قواعد عمل جديدة تطبيقا لاجراءات التوقي من انتشار الكورونا

تونس 18  مارس (وات) - تتم عملية التداول ببورصة تونس، انطلاقا من اليوم الأربعاء، وفق قواعد عمل جديدة، تطبيقا للاجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة للتوقي من انتشار فيروس كورونا، مع الأخذ بعين الاعتبار للوضع الحالي للسوق المالية.

وتتضمن قواعد العمل الجديدة بالبورصة مواعيد حصص التداول اليومية وتوقيع اعداد التصاريح بعمليات تبادل كتل الاسهم وأوامر إدراج المعطيات  وصلاحيتها...

وأكدت بورصة تونس امكانية الاطلاع على مزيد التفاصيل المتعلقة بالقواعد الجديدة عبر الرابط الالكتروني التالي:

bvmt.com.tn/sites/default/files/avis-decisions/qwd-tdwl-stthnyy-bdy-mn-ywm-18-mrs-2020.pdf

وكالة النهوض بالصناعة والتجديد تضع جملة من الخدمات على الخط

تونس  18 مارس  (وات)- وضعت وكالة النهوض بالصناعة والتجديد جملة من الخدمات على الخط على ذمة رواد المخاطب الوحيد لتجنب الانتظار الذي قد ينتهي برفض قبول الملف لعدم استيفائه للوثائق المطلوبة أو لعدم تطابق البيانات بين مختلف الوثائق المكونة له، وذلك بداية من يوم الإثنين 16 مارس 2020.

كما وضعت الوكالة حسب  بلاغ لها، هذه الخدمة لتمكينهم من إيداع الوثائق المكونة لملف التكوين القانوني للشركات والتصريح بالاستثمار، وتتولى على إثره الوكالة اعلام المودع بقبول ملفه، شريطة تطابق الوثائق المودعة مع تلك التي سيقدمها لاحقا حضوريا، أو بالنقائص التي قد تحول دون قبوله ودعوته لاستكمالها.

وأوضحت الوكالة أنه يمكن أخذ موعد مسبق لإيداع الملف في غضون 48 ساعة مع الحصول على الملف في الابان بالنسبة  إلى التصاريح، اما بالنسبة للتكوين القانوني للشركات فإن هذه الخدمة تقتصر على الشركات ذات المسؤولية المحدودة وشركات الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة ويمكن أن تختتم بطلب موعد أيضا خلال 48 ساعة.

وجاء هذا الاجراء تمشيا مع رؤية الحكومة  للتوقي من تفشي فيروس كورونا وفي سياق أخذ الاحتياطات اللازمة و مراعاة لضوابط اليقظة المتزايدة والإجراءات الوقائية الجديدة وذلك بهدف تقريب الخدمات للمواطن ودفع الاستثمار وبعث المشاريع وتوفير المعلومة الضرورية لتكوين الشركات وغيرها من الخدمات المرتبطة.

اتحاد الشغل يقرر التبرّع بيوم عمل لكافّة الأجراء لفائدة صندوق خاصّ بمكافحة "كورونا"

تونس 17 مارس (وات) - قرر الاتحاد العام التونسي للشغل التبرّع بيوم عمل لكافّة الأجراء للمساهمة في جهود مجابهة وباء "كورونا" المستجد ودعما للمستشفيات العمومية.

وأوضح اتحاد الشغل في بيان صادر الثلاثاء انه سيتم إيداع هذه التبرعات في صندوق خاصّ بمكافحة "كورونا" ودعم المستشفيات العمومية تشرف عليه لجنة متكوّنة من ممثّلين عن محكمة المحاسبات وهيئة النفاذ إلى المعلومة والمنظّمات المساهمة ووزارة المالية ووزارة الصحة وهيئة مكافحة الفساد، معلنا مساهمته في هذا الصندوق الخاصّ بما قدره 100 ألف دينار من ميزانيته الخاصّة.

وجدّد الدعوة إلى تجنّب الهلع واللّهفة مُشدّدا في المقابل على توخّي الحذر وكلّ إجراءات التوقّي والالتزام بتعليمات الهياكل الصحّية ومطالبا الوزارات والإدارات والمؤسّسات العمومية والخاصّة بتوفير جميع مستلزمات الوقاية والحماية من العدوى.

وطالبت المنظمة الشغيلة الحكومة باتّخاذ إجراءات جدّية لصالح عمّال القطاع الخاص والقطاعات الهشّة كالمقاهي والمطاعم وغيرها المهدّدين بالبطالة وضمان أجورهم وتأمين حقوقهم بما فيها استمرار التغطية الاجتماعية خلال هذه الأزمة، داعيا إياها إلى اتّخاذ إجراءات وتراتيب داعمة للمؤسّسات الخاصّة ولعمّالها للتخفيف من أعباء الأزمة.