تغطية خاصة

المزيد ...

النشرة النسوية للوكالة الوطنية للاعلام

12 ايلول 2019

النشرة النسوية للوكالة الوطنية للاعلام

المرأة والطفل - 4 وزيرات و6 نائبات ميزن العام 2019

وتعديل اقتراحات قوانين لصالح المرأة إنجاز حققه العهد

وطنية – في 13 سبتمبر /  (ننا) – (فانا)

سجل لبنان عام 2019  تقدما في مجال تمكين المرأة لا سيما في الشأن السياسي، إن كان بتعيين 4 وزيرات في الحكومة اللبنانية أو عبر تعيين الوزيرة ريا حفار الحسن على رأس وزارة الداخلية للمرة الأولى في لبنان والعالم العربي، في انتظار المزيد من الخطوات لتعزيز حقوق المرأة وتمكينها في المجلات كافة. وللمرة الأولى فازت 6 نساء بمقاعد في البرلمان اللبناني.

ولاقت خطوة اختيار النساء الأربع ترحيب منظمات وحملات داعمة لتعزيز حضور المرأة في الحياة السياسية، آملة أن تكون مقدمة لمشاركة نسائية أكبر في بلد لطالما كان فيه النظام السياسي يقوم على تقاسم السلطة بين الطوائف الدينية المختلفة.

الحسن

وشكلت ريا الحسن "أم المفاجآت" من دون منازع بعدما انفرد الرجال بتولي هذه الوزارة في لبنان وعلى امتداد العالم العربي قبل أن تكسر السيدة الآتية من عالم المال والأرقام لتكون الرقم واحد التي تمسك بزمام الأمن تماما كما كانت المرأة الأولى في لبنان التي تتبوأ العام 2009 منصب وزيرة المال.

وترفض الوزيرة الحسن في حواراتها الصحافية النادرة أن يكون تعيينها في المناصب لكونها امرأة، بل تصر على أن كفاءتها هي الطريق الذي أوصلها إلى أول وزارة تتولى الإشراف عليها، وقالت: "المسؤولية ملقاة على عاتقي لتغيير الصورة النمطية للمرأة في مجتمعنا، بالإضافة إلى مسؤولياتي ومهماتي الوزارية التي يفرضها علي منصبي".

وأكدت أن "وزارة الداخلية هي وزارة تنفيذ القانون وخدمة المواطن، وهي تحد لي كأول وزيرة داخلية لأثبت قدرة المرأة"، مشددة على أنها ستطبق "القانون بكل حزم على جرائم العنف ضد المرأة، وعلى كل امرأة أن تعرف أن كل مخفر في كل قرية في لبنان مسؤول عن حمايتها"، معتبرة أن "الأمن لا يتعارض مع احترام حقوق الإنسان وحرية التعبير".

وفي لقاءات وندوات تتعلق بالمرأة في الحياة السياسية والاقتصادية، رأت انه "ربما فوجىء عدد منكم لدى تعييني وزيرة للداخلية، وهي من أجرأ الخطوات التي اتخذها رئيس الحكومة سعد الحريري بتعيين امرأة في منصب معروف انه موقع ذكوري، وعبرت عن فخرها للجلوس "مع زميلاتي على طاولة مجلس الوزراء، لان طريقة مقاربتنا للامور والملفات مختلفة، اذ اننا لا نتعاطى بطريقة متشنجة ونستمع اكثر ونقارب المسائل بطريقة مختلفة بغض النظر عن الانتماء السياسي وهو ما يقدم قيمة مضافة على المحادثات التي تجري في مجلس الوزراء".

شدياق

ولم يقل توزير مي شدياق في وزارة الدولة للتنمية الإدارية رمزية ودلالات، وأكدت في أحاديث صحافية، وندوات ولقاءات تتعلق بالمرأة أن "تحديات الوزارة كبيرة، وأنها لن تكون متهاونة أمام سياسات المصالح المالية أو السياسية، وستعبر عن وجهات النظر التي تؤمن بها"، معتبرة أن  "تسمية أربع وزيرات في الحكومة اللبنانية الحالية ما هو إلا بادرة خير وبشرى للبنان واللبنانيات، وهو ما يؤكد لهن إمكانية دخولهن كل المجالات". معتبرة أن "وجود المرأة في الحقل السياسي يمثل دافعا كبيرا لها، ومن شأنه أن يدفع بنساء أخريات إلى أن يحتذين بهن، ويرفعن أصواتهن للمطالبة بحقوقهن"، داعية المجتمع المدني والجمعيات الحقوقية والكوادر السياسية إلى "التكتل لدعم دور المرأة وإيصالها إلى المراكز العامة في المجتمع اللبناني".

واعتبرت ان "المرأة اللبنانية استطاعت منذ ما قبل الحرب الأهلية اللبنانية أن تكون رائدة في مجال العلم والتطور والاقتصاد. لكن وللأسف، أدت الحرب إلى تغيير جذري في التركيبة الإجتماعية والاقتصادية ولا سيما السياسية في لبنان حيث تراجع دور المرأة بشكل ملحوظ واتسع الفارق بين الرجل والمرأة على صعيد القدرة الإنتاجية".

ولفتت الى أن التمثيل السياسي للمرأة في لبنان، "استمر ضعيفا بعد الحرب الأهلية، أكان التمثيل الحزبي أم البرلماني أم الحكومي، حيث شكلت حكومات في معظم الأحيان في حضور ذكوري بحت أو أنثوي أكثر من رمزي وخجول. ولكن اليوم، بفضل نضال وعمل الكثيرات، نجح لبنان إلى حد ما، في كسر الحواجز الموضوعة في طريق المرأة، حيث خطا خطوة إلى الأمام، عبر تعيين 4 وزيرات في الحكومة الحالية"، موضحة انه في "الإقتصاد دخلت حلبة المنافسة الاقتصادية منذ زمن وبقوة وسجلت مشاركة فعلية في سوق العمل، كما ارتقت إلى مستويات علمية تضاهي من دون شك مستويات الرجال. ويكفي أن ننظر الى عدد الفتيات المتخرجات من جامعاتنا لندرك المستوى المتفوق الذي وصلن إليه. إني على قناعة أن المرأة لم تستطع الولوج الى هذا المصاف، ولن تستطيع اكمال مسيرة التقدم الا من خلال مبادرتها الذاتية أي بالاعتماد أولا وأخيرا على نفسها".

ووجهت رسالة الى اللبنانيات قالت فيها: "لا تعتقدن أن المنصب الوزاري أو النيابي، أو أي مركز قيادي أكان في القطاع العام أم الخاص سيأتي كهدية أو منة من أحد. العمل وإثبات الذات والمثابرة والإنخراط في العمل الحزبي يجب أن يكونوا من الآن وصاعدا بطاقة العبور الى عالم السياسة".

وقالت: "لا تسمحن لأحد بأن يحجمكن، فأنتن من تصنعن مستقبلكن. في الحكومة المقبلة، ننتظر جميعا حضورا نسائيا فاعلا وتمثيلا أكبر مبنيا على الكفاءة لا على الوراثة أو الإستزلام. وفي البرلمان المقبل، رقم 6 غير مقبول أبدا. لذا، أفرضن أنفسكن على أحزابكن، لأن لا أحد سيطالب بحقوقكن اذا لم تعملن انتن لإنتزاع هذه الحقوق. نحن كوزيرات في الحكومة اللبنانية من مختلف التوجهات السياسية، نقف معكن وسندعمكن، وسنسعى من خلال مهامنا الوزارية على النجاح، واحداث التغيير في وزاراتنا. هذا سيكون دعمنا الأساسي لكن، من خلال تعبيد الطريق بنموذج إيجابي عن قدرات المرأة في الحقل السياسي".

بستاني

أما ندى بستاني، وزيرة الطاقة والمياه فهي أصغر الوزراء في الحكومة، وللمرة الأولى أيضا تتولى الوزارة في لبنان امرأة. تابعت دراساتها العليا في الاقتصاد في المدرسة العليا للتجارة في باريس، وعملت سابقا مستشارة لوزير الطاقة والمياه. وتعتبر الوزارة من الوزارات الاستراتيجية بعدما دخل لبنان نادي الدول النفطية وبدأ العد التنازلي لمسار الحفر والتنقيب عن الثروة النفطية التي يعول عليها لإدخال لبنان في عصر اقتصادي جديد من النمو والتوازن المالي وتوسيع دوره الذي يرتكز تاريخيا بالدرجة الاولى على الخدمات التجارية والمصرفية والسياحية.

وإلى جانب النفط والغاز، فإن حقيبة الطاقة يقع في نطاق مسؤولياتها ملف الكهرباء الشائك الذي تحول في الأعوام الماضية مصدر توتر عال داخليا على خلفية "الكلفة الباهظة" التي يكبدها هذا القطاع للخزينة بفعل خسائره التي تقدر بنحو ملياري دولار سنويا. علما ان وقف هذا النزف يشكل ركنا أساسيا في الإصلاحات المنشودة لوقف تنامي المديونية العامة والتي تعهد بها لبنان أمام المشاركين في مؤتمر "سيدر" لمساعدة لبنان على النهوض الاقتصادي.

واعتبر كثيرون ان توزير بستاني جاء على طريقة الشخص المناسب في المكان المناسب نظرا الى مسيرتها التي تدرجت فيها، من اختصاصها في الاقتصاد ثم الإدارة (دراسات عليا من المدرسة العليا للتجارة في باريس)، وعملها 4 سنوات في الاستراتيجيات المالية والعملية لإعادة هيكلة عدد من الشركات الدولية، وصولا الى توليها مهمات عدة بدءا من 2010 في وزارة الطاقة وبينها مستشارة للوزير.

وأكدت الوزيرة البستاني في أحاديث صحافية أنها ستعمل على "استكمال الخطط والسياسات والاستراتيجيات الخاصة بالوزارة للشروع في تطبيقها، والوصول إلى حلول جذرية لأزمة الكهرباء التي يعانيها لبنان منذ سنوات"، مشددة على ان المرأة قادرة على ان تعطي وتنجز وان تحرز الفرق، كونها هادئة وصبورة وبإمكانها أن توصل افكارها".

ورأت أن "المرأة طاقة ولديها كل الطاقات والمقومات كافة لتثبت نفسها في المجتمع من دون "كوتا". فالمجتمع الشرقي بالاجمال هو مجتمع ذكوري ولا يجب أن يكون سببا لتراجع المرأة عن لعب دورها، بل بالعكس يجب أن يكون حافزا لتبرهن انها قادرة على استلام مسؤوليات على الرغم من ضغوط العائلة والعمل".

الصفدي

أما فيوليت الصفدي، وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب، فهي متخصصة في إدارة الأعمال الدولية حائزة على شهادة تنفيذية في القيادة العامة، التفاوض وصنع القرار من جامعة هارفارد، هي ثاني أصغر الوزراء، وقد راكمت تجربة طويلة وضعتها على تماس مع الشأن العام وهموم المرأة والجيل الشاب، انطلاقا من مسؤولياتها كعضو في الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية وعضو في مجلس الأمناء في جامعة سيدة اللويزة، وبرامج أخرى في لبنان وخارجه، الى جانب ترؤسها جمعية "اكيد فينا سوا" و"جمعية صفدي الثقافية" و"مركز الصفدي الثقافي".

وتعهدت الصفدي بأن تبذل "كل الجهود من أجل تثبيت الشباب في أرضهم وتعزيز قدرات المرأة، بالتعاون مع الجهات المحلية والاقليمية والدولية"، مؤكدة أنها "وزيرة لكل لبنان وليس لطرابلس فقط"، وأكدت أنها وزيرة لكل اللبنانيين وبخاصة النساء والشباب، حيث ستعمل على تعزيز دورهم في الشأن العام، داعية "الاحزاب كي توازن بين حضور الرجل والمرأة ضمن صفوفها القيادية".

ولعل رئيس الحكومة سعد الحريري كان الأكثر تعبيرا عن اعتزازاه بالوزيرات الأربع حين غرد: "فخور بالمرأة اللبنانية، فخور بالوزيرات الأربع في الحكومة، فخور بأول وزيرة داخلية في العالم العربي، فخور بالمستقبل، فخور بلبنان".

اقتراحات قوانين

في هذا العام، وافق مجلس الوزراء على اقتراح القانون الذي يرمي إلى تعديل وإلغاء المواد من قانون العقوبات، التي كانت لا تزال تعفي المغتصب من العقوبة في حال أقدم على الزواج من ضحيته".

إلا أن الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية اعتبرت أنه "بعد إلغاء أحكام المادة 522 من قانون العقوبات التي كانت تعفي المغتصب من العقوبة في حال أقدم على الزواج من ضحيته، والذي بالرغم من إيجابياته، شكل خطوة ناقصة، حيث لم يؤمن الحماية الكافية للفتيات القاصرات، لأنه أبقى على مفعول أحكام هذه المادة في حالة مجامعة القاصرة التي أتمت الخامسة عشرة من عمرها ولم تتم الثامنة عشرة، بحيث اذا تزوج الجاني من ضحيته توقفت الملاحقة أو المحاكمة، وافق مجلس الوزراء في جلسته الأخيرة، على اقتراح القانون الذي يرمي إلى تعديل المادتين 505 و519 وإلغاء المادة 518 من قانون العقوبات".

ولفتت الى أنها "انطلاقا من الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان، وخطة عملها لمناهضة العنف ضد النساء، ونظرا لحالات الإغتصاب المتزايدة وخصوصا عمليات اغتصاب القاصرات، قد أعدت نص القانون وقدمه النواب: جيلبيرت زوين ونبيل نقولا وآلان عون إلى المجلس النيابي. كما أطلقت حملات متعددة طالبت فيها مجلس الوزراء ومجلس النواب بتعديل وإلغاء المواد المذكورة من قانون العقوبات، وحماية فتياتنا من العنف والظلم والإجحاف".

وتمنت على "مجلس النواب أن يقر في أسرع وقت ممكن قانون تعديل المادين 505 و 519 وإلغاء المادة 518 من قانون العقوبات، لأنها تشكل خطوة إيجابية في سبيل مناهضة العنف ضد المرأة، وبالتالي بناء مجتمع أفضل على الأصعدة كافة".

بدورها تقدمت رئيسة لجنة المرأة والطفل النائبة عناية عز الدين باقتراح قانون الى مجلس النواب، يرمي الى اعطاء حق الاستفادة لاولاد الام اللبنانية المتزوجة من اجنبي، جميع حقوقهم المدنية والاجتماعية، لافتة الى الاجحاف وعدم المساواة الذي يلحق بالمرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي وأن حق إعطاء الجنسية لاولاد ولزوج هذه المرأة"، مشيرة الى "النضال الكبير من قبل جميع الهيئات النسائية والمجتمع المدني في هذا الخصوص. وحتى اليوم لم نر جدية في التعاطي مع هذا الموضوع"، موضحة ان "عددا كبيرا من الدول العربية والاجنبية قد سبق لبنان إلى مساواة الرجل والمرأة في منح الجنسية للأولاد"، لافتة الى أن "الآثار السلبية للتمييز بين المرأة والرجل في مسائل الجنسية تصيب العائلات مجتمعة، وتضع أمام الاولاد المعوقات المعيشية والقانونية التي تحرمهم من حقوق كثيرة في العمل والإنتساب إلى النقابات ومزاولة المهن والإقامة والإستفادة من التقديمات الإجتماعية والسكن وغيرها".

بدورها أعلنت رئاسة المحاكم الشرعية الجعفرية، أنها أرسلت مشروع دفتر الزواج، بعد إنجاز بنوده، إلى كل من رئاسة المجلس الإسلامي الشيعي الأعلى والهيئة الشرعية فيه، والهيئة العليا للتبليغ الديني، للاطلاع والتفضل بإبداء الرأي والملاحظات".

وأطلقت وزيرة الدولة لشؤون التمكين الاقتصادي للنساء والشباب فيولات خيرالله الصفدي، مسارا قانونيا تشريعيا، يتم للمرة الاولى في لبنان والعالم العربي، حمل عنوان "خلينا_نحكي_قانون".

وأشارت الصفدي الى انه "حان الوقت" لمعادلة كي تفصل التحديات التي تواجه المرأة بدءا بـ"العنف الأسري إلى التحرش الجنسي في الأماكن العامة ومكان العمل، إلى عدم المساواة في التقديمات الاجتماعية والضمان الإجتماعي، إلى عدم وجود بيئة ملائمة للأم العاملة في أماكن العمل، عدم المساواة في الأجور عن الأعمال المتساوية القيمة، والتي تؤثر كلها في أساس وجود المرأة وكيانها، وبالتالي على انتاجيتها كعنصر بشري فاعل، وبالتالي على الاقتصاد عموما".

وأعلنت عن "جلسة تشريعية خاصة في أسبوع المرأة في 17 آذار 2020 ستناقش فيها كل المشاريع واقتراحات القوانين التي تعنى بالمرأة"، وهذه الجلسة "جرت الموافقة عليها وتحديد موعدها بالتوافق مع رئيس مجلس النواب نبيه بري".

الهيئة الوطينة لشؤون المرأة اللبنانية

وقعت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية ممثلة برئيستها كلودين عون روكز، مذكرة تفاهم مع "هيئة الأمم المتحدة للمرأة" ترمي إلى تنسيق الجهود بين الطرفين من أجل تحقيق الأهداف المشتركة في مجال المرأة والسلام والأمن وذلك من خلال العمل على تنفيذ خطة العمل الوطنية الخاصة بلبنان لتطبيق قرار مجلس الأمن 1325، إضافة إلى دعم تنفيذ المعاهدات والإتفاقيات الدولية ودعم الجهود المبذولة لحماية النساء والفتيات من جميع أشكال العنف.

وأشارت عون روكز الى ان "المذكرة تساهم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للمرأة في لبنان، وتشكل الأنشطة والمشاريع التي ستنفذ ضمن إطار هذه الإتفاقية، خطوة ضرورية للمضي قدما في تحسين وضع المرأة في لبنان وتعزيز دورها على الأصعدة كافة".

كما تندرج، في إطار هذه المذكرة مواضيع أخرى، منها تعزيز التمكين الإقتصادي للمرأة وزيادة مشاركتها في الحياة السياسية على مختلف المستويات، ودعم جهود لبنان لتحقيق أجندة 2030 وأهداف التنمية المستدامة السبعة عشر ومن بينها الهدف الخامس حول تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين النساء والفتيات.

كما حيت الهيئة الوطنية لشؤون المرأة اللبنانية "الخطوة الإيجابية التي اتخذها مجلس النواب بإقرار قانون إعفاء أولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من غير لبناني والحائزين على إقامات مجاملة من الاستحصال على إجازة عمل، المقدم من النواب: علي درويش، نجيب ميقاتي ونقولا نحاس في 21/5/2019، وهو قانون يقر بإجراء من شأنه أن يسهل إلى حد ما حياة أولاد المرأة اللبنانية المتزوجة من أجنبي، لكنه لا يطرح حلا جذريا لمعاناتهم".

وذكرت الهيئة "عشية الذكرى المئوية لنشوء الدولة اللبنانية، ممثلي الشعب اللبناني في البرلمان، بضرورة الاعتراف بالمواطنة الكاملة للمرأة اللبنانية، من خلال تنزيه القوانين من المواد المجحفة بحق المرأة، ومنها قانون الجنسية، والاعتراف بحق المرأة بنقل جنسيتها إلى أولادها إسوة بالرجل اللبناني، وذلك لتحقيق المساواة الكاملة بين جميع المواطنين/ات، عملا بالمادة 7 من الدستور".

أن تتبوأ المرأة في لبنان خصوصا والعالم عموما أعلى المراكز ذلك يعني أنها على مستوى متواز مع الرجل أيا كان مجال اختصاصها، وهي أثبتت، بصبرها وتفانيها، أنها قادرة على إصدار القرارات الجريئة التي تخدم المرأة وسائر المواطنين والتي تصب في مصلحة الوطن.

                 ===================== و.خ/ج.س