دبي في 11 سبتمبر/ وام / استضاف مصرف الإمارات للتنمية، المحرّك المالي الرئيسي لأجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في الإمارات، بالتعاون مع مبادرة “اصنع في الإمارات” التي تقودها وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، اليوم الدورة الأولى من “ملتقى التواصل والشراكة”.
وتُعد الدورة الحدث الأول ضمن سلسلة من الفعاليات التي يطلقها المصرف بهدف تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية وشركات القطاع الخاص لدفع عجلة النمو والتنويع الاقتصادي الوطني في الدولة.
وضم الملتقى، الذي انعقدت دورته الأولى في دبي تحت شعار “التمويل من أجل التطوير: المساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية “D33″، نخبة من ممثلي الجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين وقادة الأعمال في قطاع الخدمات المصرفية لمناقشة أحدث توجهات القطاع الصناعي الوطني والفرص المتاحة لدعم مسار التنمية الاقتصادية المستدامة لإمارة دبي.
وقال سعادة عمر السويدي، وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة ” في إطار عملها لتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، تحرص الوزارة على تعزيز التعاون والشراكة مع كافة الجهات الداعمة لنمو وتطور القطاع الصناعي الوطني وأهمها الجهات التمويلية وفي مقدمتها مصرف الإمارات للتنمية، ويتجلى نجاح شراكتنا الاستراتيجية مع المصرف في زيادة معدلات تبني حلول التكنولوجيا المتقدمة عبر مختلف أنشطة القطاع الصناعي الوطني”.
وأضاف ” ساهمت جهود الوزارة وتعاونها مع مختلف الجهات المعنية من القطاعين الحكومي والخاص على مستوى الدولة في تعزيز إنتاجية وتنافسية القطاع الصناعي الوطني، حيث ساهم هذا القطاع خلال العام 2022، بأكثر من 180 مليار درهم في الناتج المحلي الإجمالي، وبلغت قيمة الصادرات الصناعية 174 مليار درهم، الأمر الذي يعتبر نقلة نوعية ملحوظة يجب الاحتفاء بها”.
وفي إطار حديثه عن الدور المحوري للتنمية الصناعية في تسريع أهداف أجندة دبي الاقتصادية “D33”، دعا وكيل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، شركات القطاع الخاص في دبي إلى المساهمة في تمكين النمو الصناعي بما يتماشى مع الرؤية الاقتصادية الطموحة للإمارة ومستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة والتكنولوجيا المتقدمة.
وأضاف السويدي ” في إطار مبادرة ’اصنع في الإمارات‘ تعكف وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة على استقطاب نخبة من المبتكرين والمستثمرين من جميع أنحاء العالم إلى دولة الإمارات للمشاركة في تعزيز مسيرة التنمية الصناعية المستدامة والاستفادة من بيئة الأعمال التنافسية التي توفرها”.
وأكد أهمية تعزيز التعاون بين مختلف الجهات لدعم جهود تعزيز نمو وتطور القطاع الصناعي الوطني وتعزيز تنافسية وجاذبية الإمارات كمركز للتصنيع والابتكار.
من جانبه قال أحمد محمد النقبي، الرئيس التنفيذي لمصرف الإمارات للتنمية “ يسعى مصرف الإمارات للتنمية وضمن رؤيته الاستراتيجية لتعزيز أجندة التنويع الاقتصادي والتحول الصناعي في الدولة، إلى دعم الهدف الرئيسي لأجندة دبي الاقتصادية ”D33″ في تعزيز موقع الإمارة ضمن أفضل ثلاث مدن اقتصادية في العالم، وترسيخ مكانة دبي مركزاً عالمياً للأعمال والاستثمار”.
وأشار النقبي إلى أن “ملتقى التواصل والشراكة” هو سلسلة مستمرة من الفعاليات التي سيتم تنظيمها في كل إمارة من إمارات الدولة السبع لإشراك أصحاب المصلحة الرئيسيين في جهود التنويع الاقتصادي في دولة الإمارات.
وأضاف ” الدورة الأولى من الملتقى توفر منصة مهمة للبحث ومناقشة التحديات والحلول الاستراتيجية لتعزيز المشاريع التحولية المستدامة بما يتماشى مع طموحات دبي الاقتصادية، كما توفر فرصاً مهمة لتبادل المعرفة والخبرات، وبما يسهم بإيجاد حلول مبتكرة في مجال التمويل وتعزيز الشراكات، وتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من المساهمة معاً في دفع مسار التنمية المستدامة لدولة الإمارات لتحقيق مستهدفاتها”.
كما سلّط النقبي الضوء على أبرز ملامح أجندة دبي الاقتصادية التي تهدف إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي إلى 32 تريليون درهم خلال السنوات العشر المقبلة، ودور التمويل المرن في زيادة الاستثمارات الرامية إلى تحقيق النمو المستدام.
وقال ” تضم أجندة دبي الاقتصادية 100 مشروع تحولي خلال العقد القادم، وتركز الحزمة الأولى من هذه المشاريع على مضاعفة حجم التجارة الخارجية إلى 25 تريليون درهم خلال العقد المقبل وربط دبي بـ 400 مدينة جديدة حول العالم من خلال الممرات التجارية”.
وضم الملتقى ثلاث جلسات شارك فيها ممثلون عن عدد من مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص والمناطق الحرة والمصارف التجارية.
وتناولت الجلسة الأولى سبل اتخاد إجراءات حاسمة لزيادة استثمارات التنمية المستدامة، حيث استعرض المشاركون أبرز التوجهات والممكنات التي تؤثر بالفعل على عمليات التمويل المستدام في دبي بما في ذلك التحديات التمويلية التي تواجهها الشركات الصغيرة والمتوسطة والمستثمرون الأجانب لإنشاء وتشغيل الأعمال في دبي، وكذلك الطرق المختلفة التي تتخذها مؤسساتهم لإيجاد الحلول المناسبة.
وناقش المشاركون سبل تحسين التمويل المصرفي للمشاريع الصناعية المستدامة من أجل جذب المزيد من الاستثمارات، وزيادة رؤوس الأموال المخصصة لتمويل مشاريع التنمية المستقبلية في دبي.
وركزت ثاني جلسات الملتقى على تأثير الشراكات بين القطاعين العام والخاص على مسار النمو الاقتصادي، حيث ناقشت المقاربات والاستراتيجيات اللازمة لضمان كفاءة استخدام الموارد ضمن إطار نماذج الشراكات بين القطاعين العام والخاص.
واستضافت الدورة الأولى لـ”ملتقى التواصل والشراكة” من مصرف الإمارات للتنمية كذلك جلسة تفاعلية جمعت عدداً من كبار قادة المؤسسات المصرفية وشركات التكنولوجيا المالية في دبي لمناقشة دور المصارف في حفز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وأكد المشاركون حرصهم على تكثيف الجهود لدعم نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة والناشئة، وناقشوا الاستراتيجيات اللازمة لمساعدة هذه الشركات على تجاوز تحديات التمويل وبناء نماذج أعمال ناجحة قادرة على استقطاب التمويل.
وسلط المشاركون الضوء على الجهود المبذولة لتيسير عملية إطلاق وتأسيس الأعمال، فضلاً عن جهودهم في توظيف حلول مشتركة للمخاطر للتعامل مع الفجوة في التمويل.
واختتم المنتدى أعماله بحفل خاص كرّم فيه مصرف الإمارات للتنمية شركاءه الاستراتيجيين في دبي بجوائز رمزية تقديراً لمساعيهم في دعم جهود التنمية المستدامة في الدولة وتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33.