إعادة انتخاب الإمارات لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني

الرباط في 5 يوليو/ وام/ فازت دولة الإمارات العربية المتحدة، متمثلة في الهيئة العامة للطيران المدني، بإعادة انتخابها لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني لمدة عامين، وذلك بإجماع الأصوات.

جاء ذلك في الانتخابات التي جرت خلال الجمعية العمومية للمنظمة والتي انعقدت بمدينة الرباط في المملكة المغربية يومي 3 و4 يوليو الجاري.

وقال معالي عبدالله بن طوق المري وزير الاقتصاد ، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني: “تشهد دولة الإمارات بفضل توجيهات القيادة الرشيدة إنجازاً جديداً يضاف لقطاع الطيران المدني الإماراتي من خلال إعادة انتخابها لعضوية المجلس التنفيذي للمنظمة العربية للطيران المدني”.

وأوضح أن هذا الإنجاز يأتي تأكيداً على الشراكة القوية والمتميزة التي تربط دولة الإمارات بأشقائها في الدول العربية، ومؤشر ثقة في قوة ومكانة قطاع الطيران المدني كمركز طيران عالمي.

وأضاف معاليه: “لا شك أن الطيران المدني أحد الملفات القوية على أجندة التعاون العربي والتي أحرزت تقدمًا في عدد من الملفات الرئيسية، ودولة الإمارات حريصة على دعم الجهود كافة التي من شأنها تعزيز العمل العربي المشترك وتطويره والارتقاء به نحو مستويات أكثر تقدمًا تخدم الرؤى التنموية المستقبلية للدول العربية وتعزز من مسيرة النمو الاقتصادي على مستوى المنطقة”.

من جانبه، أعرب سعادة سيف محمد السويدي، مدير عام الهيئة العامة للطيران المدني ، عن فخره واعتزازه بتحقيق هذا الإنجاز والذي جاء نتيجة الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة وتأكيدا على مكانة الدولة كمحرك رئيسي ومتميز في هذا القطاع على الصعيدين العربي والدولي.

وأوضح سعادته أن دولة الإمارات ملتزمة بدعم كل الجهود الرامية لتعزيز العمل العربي المشترك، خاصة في قطاع الطيران المدني، وستستمر الدولة في دعم مبادرات وجهود المنظمة العربية، والعمل مع رئيس المجلس التنفيذي المنتخب لدعم الخطط الاستراتيجية والإدارية للمنظمة، بما يحقق المنفعة ويضمن مستقبل آمن ومستدام لقطاع الطيران العربي ويعزز من ثقل وقوة المجموعة العربية لدى منظمة الطيران المدني الدولي “إيكاو” ويسهم في الارتقاء بقطاع الطيران المدني العربي إلى مكانة أكثر تقدماً وازدهاراً.

يُذكر أن المجلس التنفيذي للمنظمة يتكون من تسعة أعضاء تنتخبهم الجمعية العامة من بين مرشحي الدول الأعضاء بالمنظمة لمدة سنتين، ويكون مسؤولا عن قرارات وتوصيات المنظمة.