إعلان البحرين يدعو إلى نشر قوات أممية بالأرض الفلسطينية المحتلة وإعلان الدولة الفلسطينية تحت الفصل السابع

إعلان البحرين يدعو إلى نشر قوات أممية بالأرض الفلسطينية المحتلة وإعلان الدولة الفلسطينية تحت الفصل السابعالمنامة – 16 – 5 (كونا) — دعا إعلان البحرين الصادر في ختام القمة العربية ال33 بالمنامة اليوم الخميس إلى نشر قوات حماية وحفظ سلام دولية تابعة للأمم المتحدة في الأرض الفلسطينية المحتلة إلى حين تنفيذ حل الدولتين.وأكد قادة الدول العربية في الإعلان في هذا الإطار على المسؤولية التي تقع على عاتق مجلس الأمن لاتخاذ إجراءات واضحة لتنفيذ حل الدولتين مشددين على ضرورة وضع سقف زمني للعملية السياسية وإصدار قرار من مجلس الأمن تحت الفصل السابع بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة والقابلة للحياة والمتواصلة الأراضي على خطوط الرابع من يونيو لعام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية وإنهاء أي تواجد للاحتلال على أرضها مع تحميل الاحتلال الإسرائيلي مسؤولية تدمير المدن والمنشآت المدنية في قطاع غزة.كما رحب الإعلان بقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة في اجتماعها بتاريخ 10 مايو 2024 بشأن طلب دولة فلسطين للحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة بتأييد من 143 دولة داعيا مجلس الأمن الدولي إلى إعادة النظر في قراره الصادر بهذا الخصوص في جلسته بتاريخ 18 أبريل 2024.كما طلب من المجلس أن يكون منصفا ومساندا لحقوق الشعب الفلسطيني في الحياة والحرية والكرامة الإنسانية والعمل على تنفيذ قراراته ذات الصلة بالقضية الفلسطينية والأراضي العربية المحتلة.وثمن مواقف الدول التي اعترفت بالدولة الفلسطينية والتي أعلنت أنها ستعترف بها فيما دعا كافة الفصائل الفلسطينية للانضواء تحت مظلة منظمة التحرير الفلسطينية الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني والتوافق على مشروع وطني جامع ورؤية استراتيجية موحدة لتكريس الجهود لتحقيق تطلعات الشعب الفلسطيني لنيل حقوقه المشروعة وإقامة دولته الوطنية المستقلة على ترابه الوطني على أساس حل الدولتين ووفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة.وأكد أهمية استمرار اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المشتركة في جهودها المستهدفة وقف عدوان الاحتلال الإسرائيلي على قطاع غزة وإنهاء الكارثة الإنسانية التي يعاني منها أكثر من 3ر2 مليون فلسطيني وحشد موقف دولي داعم لحق الشعب الفلسطيني الشقيق بالعيش بأمن وأمان وحرية في دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني. وأعرب عن الشكر للجنة على جهودها على الساحتين الإقليمية والدولية فيما أعرب كذلك عن التقدير لجهود الأمانة العامة لجامعة الدول العربية في التحضير والترتيب لعقد القمة الثالثة والثلاثين.وأكد ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة فورا وخروج قوات الاحتلال الإسرائيلي من جميع مناطق القطاع ورفع الحصار المفروض عليه وإزالة جميع المعوقات وفتح جميع المعابر أمام إدخال مساعدات إنسانية كافية لجميع أنحائه وتمكين منظمات الأمم المتحدة وخصوصا وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين (أونروا) من العمل وتوفير الدعم المالي لها للقيام بمسؤولياتها بحرية وبأمان مجددا الرفض القاطع لأي محاولات للتهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه بقطاع غزة والضفة الغربية بما في ذلك القدس الشرقية.ودعا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لوقف إطلاق النار الفوري والدائم وإنهاء العدوان في قطاع غزة وتوفير الحماية للمدنيين وإطلاق سراح الرهائن والمحتجزين.وفي هذا السياق دان بشدة عرقلة الاحتلال الإسرائيلي لجهود وقف إطلاق النار في قطاع غزة وإمعانه في التصعيد العسكري من خلال إقدامه على توسيع عدوانه على مدينة رفح الفلسطينية رغم التحذيرات الدولية من العواقب الإنسانية الكارثية لذلك.كما دان سيطرة الاحتلال على الجانب الفلسطيني من معبر رفح بهدف تشديد الحصار على المدنيين في القطاع مما أدى إلى توقف عمل المعبر وتوقف تدفق المساعدات الإنسانية وفقدان سكان غزة من الشعب الفلسطيني لشريان الحياة الرئيسي.وطالب الاحتلال الإسرائيلي في هذا الصدد بالانسحاب من رفح من أجل ضمان النفاذ الإنساني الآمن.وأكد الموقف العربي الثابت والداعم للقضية الفلسطينية باعتبارها القضية المركزية وعصب السلام والاستقرار في المنطقة والرفض القاطع لكل محاولات تهجير الشعب الفلسطيني داخل أرضه أو إلى خارجها باعتباره خرقا واضحا للقانون الدولي سنتصدى له جماعيا.وأكد الإدانة إدانتنا الشديدة لجميع الإجراءات والممارسات الإسرائيلية اللاشرعية التي تستهدف الشعب الفلسطيني الشقيق وتحرمه من حقه في الحرية والدولة والحياة والكرامة الانسانية الذي كفلته القوانين الدولية.وجدد الموقف الثابت والدعوة إلى تسوية سلمية عادلة وشاملة للقضية الفلسطينية وتأييد دعوة الرئيس محمود عباس رئيس دولة فلسطين لعقد مؤتمر دولي للسلام واتخاذ خطوات لا رجعة فيها لتنفيذ حل الدولتين وفق مبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية لإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من يونيو عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية، وقبول عضويتها في الأمم المتحدة دولة مستقلة كاملة السيادة كغيرها من دول العالم وضمان استعادة كافة الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وخاصة حقه في العودة وتقرير المصير وتمكينه ودعمه.وطالب المجتمع الدولي بتنفيذ قرارات مجلس الأمن التي صدرت منذ اندلاع الحرب على قطاع غزة بما فيها القرار 2720 الذي يدعو إلى اتخاذ خطوات عاجلة للسماح فورا بإيصال المساعدات الإنسانية بشكل موسع وآمن ودون عوائق ولتهيئة الظروف اللازمة لوقف مستدام للأعمال القتالية.وحث كبيرة منسقي الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية على الإسراع بإنشاء وتفعيل الآلية الأممية التي نص القرار على انشائها داخل قطاع غزة لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع والتغلب على كل العراقيل التي يفرضها الاحتلال الإسرائيلي أمام دخول المساعدات بالكم الكافي للاستجابة للكارثة الإنسانية التي يعاني منها القطاع. ودعا إلى تنسيق جهد عربي مشترك لتقديم المساعدات الإنسانية لقطاع غزة بشكل عاجل وفوري بالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة ذات الصلة.وفي هذا السياق دعا المجتمع الدولي إلى الوفاء بالتزاماته القانونية واتخاذ اجراءات حاسمة لإنهاء الاحتلال الاسرائيلي للأراضي العربية المحتلة في يونيو عام 1967 بما في ذلك الجولان السوري المحتل وجنوب لبنان وتنفيذ قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.وأكد ضرورة وقف الاحتلال جميع إجراءاته اللاشرعية التي تنتهك حقوق الشعب الفلسطيني وتقوض حل الدولتين وفرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة وبما في ذلك بناء المستوطنات وتوسعتها ومصادرة الأراضي الفلسطينية وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم.وأكد ضرورة وقف جميع العمليات العسكرية للاحتلال الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين ضد الشعب الفلسطيني في الضفة الغربية المحتلة وإنهاء جميع الإجراءات التي تعيق نمو الاقتصاد الفلسطيني بما فيها احتجاز الأموال الفلسطينية في خرق للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني وقرارات الشرعية الدولية.وأعرب عن القلق الشديد من التصعيد العسكري الأخير في المنطقة وخطورة انعكاساته على الأمن والاستقرار الاقليمي داعيا كافة الأطراف إلى ضبط النفس وتجنيب المنطقة وشعوبها مخاطر الحرب وزيادة حدة التوتر.وطالب مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤوليته تجاه حفظ الأمن والسلم الدوليين، والعمل على تنفيذ قراراته المتعلقة بالوقف الدائم لإطلاق النار في غزة والحيلولة دون تفاقم الأزمة وتوسع رقعة الحرب في منطقة الشرق الأوسط.ودعا المجتمع الدولي إلى القيام بمسؤولياته لمتابعة جهود دفع عملية السلام وصولا الى تحقيق السلام العادل والشامل على أساس حل الدولتين وفق قرارات الشرعية الدولية والمرجعيات المعتمدة بما فيها مبادرة السلام العربية. (النهاية)ط م ا