عمان 29 آب (بترا)- استضافت هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية، اليوم الخميس، الحدث الختامي للبرنامج المشترك “تعزيز العمل الإنتاجي والعمل اللائق للمرأة” في مصر والأردن وفلسطين، تحت عنوان “النتائج المحققة والممارسات الواعدة”، بدعم من الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي.
وبحسب بيان صادر عن اللجنة، حضر الحدث الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي، وممثلون عن الهيئات الحكومية والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المجتمعية والقطاع الخاص ومنظمات أصحاب العمل والعمال والجهات المانحة ووكالات الأمم المتحدة والجمهور العام.
وذكر البيان، أن البرنامج استمر خمس سنوات 2019-2023، بهدف معالجة العوائق الهيكلية التي تواجهها المرأة في الوصول إلى العمل اللائق في مصر والأردن وفلسطين، بالإضافة لإتاحته الفرصة لعرض الإنجازات الرئيسة للمشروع، وتسليط الضوء على الممارسات الواعدة والدروس المستفادة من المبادرة.
وبلغ عدد المشاركين في المشروع 2.4 مليون مستفيد وشريك من الجنسين ضمن البلدان الثلاثة في فرص بناء القدرات وحملات التوعية، حيث حصلوا على المساعدة الفنية لتطوير سياسات وقوانين حساسة للنوع الاجتماعي وخلق قطاع خاص أكثر حساسية للنوع الاجتماعي، بالإضافة لاعتماد وتعديل 23 قانونا ولوائح لتسهيل تمكين المرأة اقتصاديا، ودعم أكثر من 250 شركة في القطاع الخاص للانضمام إلى مبادئ تمكين المرأة الاقتصادية (WEPs).
كما قدمت هيئة الأمم المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية في الأردن 13 إصلاحا للإطارين التنظيمي والقانوني لتعزيز المساواة بين الجنسين في سوق العمل وبناء قدرات أكثر من 75 موظفا في وزارة العمل والمؤسسة العامة للضمان الاجتماعي، في التخطيط المالي والفني المستجيب للنوع الاجتماعي، بالإضافة لدعم وزارة العمل لتطوير سياسة دمج النوع الاجتماعي، مصحوبة بخطة تنفيذية وإطار للرصد والتقييم سيتم تطبيقها خلال الخمس سنوات المقبلة.
ووفق البيان، فإن هذه الجهود تأتي ضمن رؤية التحديث الاقتصادي المتمثلة في سياسة دمج النوع الاجتماعي الوطنية، والاستراتيجيتين الوطنية للمرأة وتمكين المرأة، مضيفا أن عدد الشركات الخاصة المشاركة بالمشروع في مبادئ تمكين المرأة الاقتصادية بلغ 174، ممثلة معا بأكثر من 61 ألف موظف.
كما أظهرت نتائج استطلاع أجري عام 2023 مع 47 من الشركات المشاركة، أن 60 بالمئة أفادوا باتخاذهم إجراءات لتحسين التوازن بين الحياة والعمل للموظفين الذكور والإناث، لضمان تمثيل أعلى للنساء في المناصب الإدارية، ولضمان الوصول الأكبر إلى المزايا والمساواة في الأجور للنساء، كما أن 67 بالمئة أفادوا بزيادة عدد الموظفات في الأشهر 12 الماضية، و أن 78 بالمئة أفادوا بأن التقدم مرتبط بمشاركتهم في مبادئ تمكين المرأة الاقتصادية في إطار البرنامج المشترك.
وقال ممثل هيئة الأمم المتحدة للمرأة في الأردن نيكولاس بيرنيات، إن المساهمة في توفير مناخ سياسي جعل تمكين المرأة اقتصاديا كأولوية وطنية للحكومة الأردنية، وأن نهاية المشروع بمثابة بداية للمرحلة التالية من العمل المشترك، مؤكدا الالتزام بمواصلة العمل مع الشركاء لدعم تنفيذ استراتيجية دمج النوع الاجتماعي في إطار رؤية التحديث الاقتصادي والاستراتيجية الوطنية للمرأة.
بدورها، أشارت منسقة منظمة العمل الدولية في الأردن والمستشارة الإقليمية لسياسات التشغيل الدكتورة أمل موافي، إلى أن الإنجازات اليوم، هي نتيجة الجهود المشتركة والشراكات القوية مع الشركاء الوطنيين والدوليين، مؤكدة أن التعاون أسهم في توافق التشريعات الوطنية الأردنية مع معايير العمل الدولية، بالإضافة لتحقيقه تقدم كبير في مجالات عديدة مثل؛ منع العنف والتحرش في عالم العمل، وتحقيق المساواة بين الجنسين في الأجور، وتمكين النساء في المناصب القيادية.
من جهته، أكد رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال الأردن خالد الفناطسة، أهمية الدور الحيوي الذي تؤديه النقابات العمالية في حماية حقوق العمال، وتحديدا النساء، مشيرا إلى أن النقابات تعمل على تحسين ظروف العمل، والتفاوض على الأجور، وتوفير بيئة عمل آمنة، بالإضافة لتمكين النساء من خلال زيادة مشاركتهن الاقتصادية وتقليل البطالة بينهن.
ومن ناحيتها، بينت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة المهندسة مها علي، أن عمل اللجنة على محور التمكين الاقتصادي ومبادراته في الخطة التنفيذية لاستراتيجية المرأة 2023 -2025، يتشارك مع بعض أنشطة مشروع العمل اللائق للمرأة ومنها؛ التشريعات الناظمة لسوق العمل، ومراجعة التشريعات الخاصة بريادة الأعمال وتعزيز السياسات الهادفة إلى معالجة الفجوة في الأجور بين الجنسين، ووضع مطالب تشريعية لتعديلات قانون العمل بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص.
واستعرضت علي، أبرز التعديلات على قانون العمل الأردني في السنوات الماضية؛ كنظام العمل المرن، وإجازة الأبوة، وصدور نظام الزراعة في 2021، وإقرار العقد الموحد في القطاع الخاص عام 2023 والعمل على أتمته، والتعديل على قانون الضمان الاجتماعي، وتوحيد إجازة الأمومة مع القطاع الخاص، مؤكدة على ضرورة إنفاذ التشريعات وترجمة النصوص القانونية على أرض الواقع بما يضمن تمكين النساء اقتصاديا وزيادة مشاركتهن الاقتصادية.
وشارك ممثلون من الحكومة والقطاع الخاص بمناقشات خلال الحدث، استعرضوا فيها تجاربهم وأفكارهم حول تعزيز مشاركة المرأة الاقتصادية، واستضاف الحدث معرضا مفتوحا للجمهور لعرض مختلف التدخلات والمبادرات المنفذة خلال البرنامج، كما سلط الضوء على ممارسات تمكين المرأة في مختلف المجالات؛ كالأعمال والقيادة والرياضة والقطاعات غير التقليدية.
–(بترا)

أد/م د/م ق
29/08/2024 21:13:09