افتتاح “مؤتمر مجلس التعاون الخليجي 2035” في قطر لبحث مستقبل الصناعة والتجارة والاستثمار

افتتاح “مؤتمر مجلس التعاون الخليجي 2035” في قطر لبحث مستقبل الصناعة والتجارة والاستثمارالدوحة 3 – 10 (كونا) — افتتح وزير المالية القطري علي الكواري اليوم الخميس مؤتمر مجلس التعاون الخليجي 2035 الذي عقد بالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية وجامعة (جورجتاون) في قطر تحت شعار “استكشاف مستقبل الأقاليم والصناعات العالمية والتجارة والاستثمارات”.وقال وزير المالية القطري في كلمته الافتتاحية إن المؤتمر يهدف إلى تحفيز التفكير حول كيفية العمل معا لمواجهة التحديات والفرص في العقد المقبل كما يسعى لتسليط الضوء على دور مجلس التعاون الخليجي في بناء نموذج إقليمي قوي خلال فترة التعافي الاقتصادي والتقدم التكنولوجي والمناخي وتحديات التوترات الجيوسياسية.وأضاف الكواري أن المؤتمر يوفر منصة تفاعلية تجمع بين صناع القرار من الوزراء وطلاب الجامعات مما يعزز روح المشاركة المجتمعية والمساهمة في تشكيل مستقبل مشرق يتسم بالتعاون والابتكار.وخلال مشاركة وزير المالية القطري في جلسة نقاشية ضمن أعمال المؤتمر أوضح أن اختلاف القوانين والأنظمة بين دول مجلس التعاون الخليجي يسبب تحديات تتصل بتوحيد السياسات في مجالات مثل سوق العمل والضرائب والاستثمار الأجنبي.ولفت إلى أن ذلك يمكن أن يؤدي إلى تأخير جهود التعاون مبينا أن التنسيق بين الأمانة العامة لمجلس التعاون واللجان الثنائية يساعد في تحقيق تقدم في العديد من المجالات.واشار الى اقتصاد دول مجلس التعاون الخليجي قائلا إنه من أكثر الاقتصادات انفتاحا في العالم سواء من حيث حصة التجارة في الناتج المحلي الإجمالي أو التعامل مع مجموعة واسعة من الشركاء التجاريين.واضاف ان نظامه المالي يتمتع بحوكمة قوية وانضباط وهو مايجعل المنطقة تتفرد بقدرتها على التكامل والتعاون بشكل أفضل من العديد من المناطق الأخرى.من جهته أكد وزير المالية السعودي محمد الجدعان في كلمته ضمن أعمال الجلسة أن دول مجلس التعاون الخليجي تتمتع بموقع فريد لتسخير الفرص من التحديات الحالية التي يواجهها الاقتصاد العالمي وتتألق في خضم سلسلة من التحديات التي تواجه الاقتصاد العالمي.وبين الجدعان أنه وعلى الرغم من أن أجزاء من منطقة الشرق الأوسط تمر بأوقات عصيبة ومأساة إنسانية مؤسفة للغاية فقد لعبت دول المجلس دورا مهما في تخفيف التوترات ومحاولة التركيز على اقتصادها وشعبها وتقديم الدعم للمنطقة الأوسع والاقتصاد العالمي على نطاق واسع.وأكد أن دول مجلس التعاون الخليجي اتخذت إجراءات جريئة وجادة لتنويع اقتصاداتها التي كانت تعتمد لفترة طويلة على الوقود الأحفوري والموارد التي تمتلكها وفي حين لا يزال الطلب على الوقود الأحفوري قويا للغاية فإنه لا يزال يعاني من التقلبات والإيرادات مما يجعل من الصعب على البلدان التي تعتمد بشكل كبير على سلعة واحدة.ومن جانبه قال وزير المالية والاقتصاد الوطني البحريني الشيخ سلمان بن خليفة ضمن أعمال الجلسة بضخامة النمو الذي يحدث في منطقة مجلس التعاون الخليجي حيث يبلغ الناتج المحلي الإجمالي حاليا للدول الست أكثر من تريليوني دولار سنويا ومن المتوقع أن يرتفع إلى 3 تريليونات دولار سنويا بحلول عام 2030 وإلى أكثر من 5 تريليونات دولار بحلول عام 2050.ولفت إلى التحول الذي تشهده الاقتصادات الخليجية قائلا “إذا نظرنا إلى تاريخ اقتصادات المنطقة فقد كانت تصدر الموارد الطبيعية إلى حد كبير وتستورد المنتجات والخدمات وان التحول الذي يحدث بسرعة في هذه الدورة الاقتصادية بدأ منذ فترة لكننا نراه يتسارع الآن وهو الزيادة في حجم الاقتصادات غير النفطية”.من جانبها نوهت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا خلال الجلسة بـ”سعي دول المجلس الدؤوب للإصلاحات التي تجلب التحول للاقتصادات وتجعلها أكثر مرونة في مواجهة الصدمات التي تأتي فضلا عن اهتمامها الجاد بالنمو الشامل والتأكد من أن الشباب في الخليج لديهم آفاق لمستقبلهم”.وأشارت إلى تحول هائل لاقتصادات دول المجلس نحو القطاعات غير الهيدروكربونية منوهة بما يحدث داخل دول المجلس من التوجه نحو الخارج أو التجارة مع بقية العالم والتي تجاوزت 70 مليار دولار اليوم بعد أن كانت في الثمانينيات ما بين 3 إلى 4 مليارات دولار داخل دول الخليج وهو ما يعكس سعيها بلا هوادة إلى تنويع اقتصاداتها.يشار إلى أن الجلسة ناقشت كيف استفادت دول مجلس التعاون الخليجي من التعاون الإقليمي لتعزيز المرونة الاقتصادية في خضم التحولات الجيوسياسية العالمية مع موازنة الأولويات الاقتصادية الإقليمية مع المطالب العالمية حيث شملت الموضوعات الرئيسية إنشاء استراتيجية اقتصادية موحدة تتوافق مع الأهداف الوطنية والإقليمية وإدارة المخاطر الجيوسياسية وتعزيز التعاون الإقليمي لإنشاء ميزة تنافسية.كما استكشفت الجلسة السياسات الرامية إلى تنويع الاقتصادات خارج نطاق الهيدروكربونات مؤكدة على أهمية التنمية الاجتماعية والثقافية لجذب المزيد من الناس إلى المنطقة بالإضافة إلى تسليط الضوء على الدروس المستفادة من جهود التكامل الاقتصادي الإقليمي الأخرى. (النهاية)س س س / ف ا س