من جانبه، قال رئيس مجلس إدارة ملتقى الأعمال الفلسطيني الأردني المهندس نظمي عتمة “إن الحراك والنهج الاقتصادي للحكومة جيد ومفيد وكنا بحاجة ماسة لإجراءات سريعة تنشط الاقتصاد وتساعد القطاعات الاقتصادية على تجاوز الركود الذي فرضته الظروف الإقليمية المحيطة”.
وبين أن نهج التشاركيّة والتواصل الذي انتهجته الحكومة في لقاءاتها مع القطاع الخاص يصب في خدمة الاقتصاد الوطني، مؤكدا ضرورة تقديم المزيد من التسهيلات التي من شأنها تخفيض كلف التشغيل وتعزز تنافسية مختلف القطاعات الاقتصادية، لافتا إلى أهمية تطبيق وتنفيذ برنامج رؤية التحديث الاقتصادي على أرض الواقع ومعالجة مختلف التحديات التي تواجه تنفيذه.
من جهته، رأى نائب رئيس جمعية الأعمال الأردنية الأوروبية (جيبا) المهندس جمال بدران، أن هذه القرارات والإجراءات التي اتخذتها الحكومة تعتبر مبشرة وفي الاتجاه الصحيح، مؤكدا أن القطاع الخاص بمختلف مكوناته كان ينتظرها منذ فترة.
وعبر عن أمله بأن تكون هذه القرارات مقدمة لإجراءات أخرى تسهم في توفير ممكنات تدعم عجلة النشاط الاقتصادي وتحريك القطاعات التجارية والخدمية.
ورأى بدران أن القرارات المتعلقة بقطاع الإسكان ستسهم في تحريك نشاط القطاع الذي تراجع خلال الفترات الماضية، معبرا عن أمله بأن تكون الإعفاءات من رسوم التسجيل شاملة لكل الشقق بغض النظر عن المساحة، إلى جانب توفير قروض بفوائد مخفضة ومدد زمنية طويلة.
وأكد أن نشاط قطاع الإسكان والعقار يسهم بتحريك عجلة ما يقارب 70 قطاعا اقتصاديا آخر بطريقة مباشرة وغير مباشرة، والتي تصب في توفير موارد مالية جديدة للخزينة.
بدوره، أشاد الخبير بقطاع التجارة والخدمات رائد حمادة، بالجهود التي تبذلها الحكومة من خلال سلسلة من القرارات الاقتصادية المهمة والتي تعكس وجود إرادة قوية في دعم الاقتصاد الوطني.
وأكد حمادة أن هذه القرارات التي اتخذتها الحكومة في وقت قياسي، مثل تلك المتعلقة بالإسكان والعقار، والتسويات الضريبية والجمارك، وأرباح الصادرات، إضافة إلى التشريعات الخاصة بقطاع الكهرباء والطاقة، وتخفيض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي، تشكل خطوات إيجابية نحو تحفيز القطاعات الاقتصادية ودعم القطاع الخاص.
وأشار حمادة إلى أن هذه القرارات تعد دليلا على جدية الحكومة في تعزيز بيئة الأعمال في المملكة، ما يسهم في إيجاد مناخ اقتصادي أكثر استقرارا وجذب الاستثمارات، مؤكدا أن تخفيض أسعار الفائدة يعد خطوة مهمة نحو تخفيف الأعباء المالية على الشركات، خاصة الصغيرة والمتوسطة، ما يمكنها من النمو والتوسع.
وبين أن هناك حاجة لعدد من الخطوات الإضافية لضمان استدامة النمو وتعزيز التنافسية الاقتصادية في المملكة منها تعزيز البنية التحتية السياحية، وتسهيل الإجراءات الإدارية المتعلقة بالتراخيص، وتحسين بيئة الأعمال، وكلها ضرورية لضمان تحقيق نتائج مستدامة على المدى الطويل.
وشدد على أهمية تحسين جودة التعليم والتدريب المهني لتلبية احتياجات السوق من الكوادر البشرية المؤهلة في القطاعات المختلفة، بما في ذلك القطاع السياحي الذي يعد من أهم القطاعات المساهمة في الاقتصاد الأردني.
ودعا حمادة الحكومة لمواصلة مساعيها لابتكار حلول استراتيجية طويلة المدى تعزز من قدرة الاقتصاد الوطني على المنافسة، وتضمن استدامة النمو وبما يتواءم مع مضامين وأهداف رؤية التحديث الاقتصادي في تحقيق النمو الشامل المستدام.
من جانبه، أشاد عضو مجلس إدارة غرفة تجارة عمان أسعد القواسمي بالنهج الاقتصادي الذي تتبعه الحكومة والذي نتج عنه جملة من القرارات المحفزة لعجلة النشاط التجاري والخدمي خصوصا والقطاعات الاقتصادية الأخرى.
وقال القواسمي “هناك تحرك واضح للحكومة في الملف الاقتصادي، من خلال قرارات ولقاءات مع القطاع الخاص للاستماع لمطالبه، وهذا كله نشاط يصب بمصلحة الاقتصاد الوطني”.
وثمن الخطوات التي تم اتخاذها بخصوص تسويات القضايا الضريبية والجمركية العالقة وإعفاء الغرامات أو الفوائد على الغرامات، مشددا على ضرورة أن تكون الإعفاءات كاملة من حيث الفائدة او غرامة الفائدة للوصول لتعافي في السياسة المالية للفرد والشركات والمؤسسات.
وأكد أن القرارات التي اتخذتها الحكومة تمثل مطالب متكررة للقطاع الخاص، ما يشير للجدية الكبيرة لدى الحكومة لوضع حلول ناجعة لحالة النشاط التجاري بالمملكة الذي يمر بضغوط جراء ما تشهد المنطقة من صراعات.
ولفت إلى أن قرار البنك المركزي بتخفيض أسعار الفائدة على جميع أدوات السياسة النقدية بمقدار 25 نقطة أساس، يعد من الضرورات بفعل العبء الذي تراكم خلال الفترة الماضية، مبينا أن هذا سيعطي مساحة بإعادة تدوير القروض وتسديدها.
وشدد القواسمي على ضرورة استقطاب استثمارات لسوق عمان المالي لتحريك مجمل القطاعات الاقتصادية، والعمل على تنظيم الأسواق ومعالجة التراخيص العشوائية، إضافة إلى تخفيض ضريبة المبيعات لتشجيع التسوق السياحي.
من جانبه، رأى الخبير الاقتصادي منير ديه أن الحكومة استطاعت وقبل وصولها 100 يوم من عمرها اتخاذ نهج اقتصادي جديد قائم على الوصول للميدان والتعامل مع الملفات الاقتصادية بمنتهى الجدية والحسم.
وقال إن القرارات المتتالية التي تم اتخاذها في عدة مجالات ستسهم خلال فترة وجيزة، في تحريك المياه الراكدة في القطاعات الاقتصادية المختلفة وستعمل على حل المشاكل العالقة منذ سنوات.
وأضاف “أن طرح تسويات جمركية وضريبية وإعفاء أكثر من 90 بالمئة من الغرامات والفوائد للقضايا الجمركية التي مازالت في محاكم الجمارك، ستسهم في دفع أصحاب تلك القضايا لإنهائها”.
وتابع ديه، “هذا سيخفف عن المستفدين أعباء مالية كثيرة وسيزيد من الإيرادات الحكومية بصورة فورية”، معبرا عن أمله بأن يشمل القرار جميع القضايا الجمركية ما قبل 30 كانون الأول لعام 2024.
ولفت إلى أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة بمجال السياحة العلاجية والتي ستسهم بزيادة أعداد القادمين للمملكة لغايات العلاج ما سيعود بالنفع على قطاعات اقتصادية عديدة.
وأشار إلى أن قرار تخفيض المسقفات ورسوم التسجيل للشقق السكنية أثّر بشكل كبير في تحريك عجلة القطاع العقاري بالتزامن مع تخفيض أسعار الفائدة، مبينا أن هذا من شأنه إعادة النشاط للقطاع العقاري.
وعبر عن أمله باستمرار النهج الاقتصادي للحكومة والبقاء بالميدان للتعامل بجدية مع ملفات الاستثمار والمشاريع الكبرى، وفتح الباب أمام المستثمرين المحليين والأجانب، وإعطاء ملفي المياه والطاقة أهمية كبيرة.
إلى ذلك، أكد مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي، أن قرارات الحكومة منذ تكليفها تثبت الجهود الكبيرة التي تسعى إليها في إعادة الزخم للاقتصاد الوطني وتنشيط عجلة القطاعات الاقتصادية المتضررة جراء التحديات الجيوسياسية في المنطقة، خاصة في القطاع العقاري والتجاري والذي شهدا ركودا حادا خلال هذا العام.
وأشار حجازي إلى أن القرارات ستعمل على رفع حجم الاستثمار في القطاع العقاري من تسهيل إجراءات تملك العقارات لغير الأردنيين والإعفاءات العقارية للمواطنيين والمستثمرين وستسهم في تنشيّط القطاع الذي يعد محورا رئيسيا في رفد محور نوعية الحياة والذي هو أهم أهداف رؤية التحديث الاقتصادي.
وبين أن قطاع العقار يسهم بنسبة جيدة في نمو إجمالي الناتج المحلي، حيث قُدرت إيراداته بنحو 7 مليارات دينار خلال العام الماضي، ويعد من القطاعات الأكثر تضررا بالفترة الأخيرة.
ولفت إلى انخفاض حجم التداول العقاري للأشهر التسعة الماضية من العام الحالي بنسبة 3 بالمئة مقارنة مع بالفترة نفسها من العام الماضي، كما انخفضت القيمة التقديرية لمعاملات تملك غير الأردنيين بنسبة 7 بالمئة.
وأوضح أن قرار إعفاء أرباح صادرات السلع والخدمات من ضريبة الدخل لسنة 2024، سيسهم بتنشيط الحركة التجارية في المملكة خاصة في ظل الاضطرابات بمنطقة البحر الأحمر والذي أثرت على الحركة التجارية ورفعت أسعار الشحن بنسب عالية.
وحسب حجازي، سيسهم القرار أيضا في فتح أسواق جديدة وغير تقليدية لتصدير الخدمات والسلع، وتمكين أعمال القطاعات المنضوية تحت مظلة القطاع كالسياحة والنقل والتعليم وتكنولوجيا المعلومات والخدمات المالية بتحسين ظروف عملها وتعزيز قدرتها على التوسع والانتشار وخروجها من حالة الركود، فضلا عن ترسيخ الأردن كمركز إقليمي في قطاع الخدمات التكنولوجية والرقمية والتقنية والإدارية والمالية والاستشارية والقانونية.
وبين أن تعزيز الشراكة بين القطاعين العام والخاص باتت تشهد تقدما في الفترة الأخيرة من خلال اللقاءات الحكومية الدورية والميدانية في المحافظات، والتي تؤكد على تنفيذ التوجهات الملكية بالتشاركية مع القطاع الخاص في جميع القطاعات الاقتصادية الواعدة التي تسهم بشكل كبير في رفد النمو الاقتصادي.
وأشار حجازي إلى أن هذه الشراكة تعزز دور القطاع الخاص باتخاذ قرارت اقتصادية تصب في مصلحة المستثمرين وأصحاب الأعمال، وتسهم في تعزيز تشاركية إنجاز المشاريع الاستثمارية والاقتصادية بين القطاعين بما يحقق رؤية التحديث الاقتصادي.
ولفت إلى أهمية عقد اللقاءات الدورية بين الحكومة ورجال الأعمال الأردنيين لتبادل الخبرات والتوجهات الاقتصادية بين القطاعين، وبما يعزز بيئة الأعمال وتحسين البيئة التشريعية والسياسات الاقتصادية والتي تؤثر على أصحاب العمل بالقطاعات الخدمية والتجارية والصناعية وبما يسهم باستقطاب المستثمرين وتعزيز ثقتهم للاستثمار بالمملكة.
–(بترا)

س ص/م ف/رق
13/11/2024 17:07:06