الإمارات تتقدم إلى المركز ال7 عالميا في التقرير السنوي للتنافسية للدول 2024

الإمارات تتقدم إلى المركز ال7 عالميا في التقرير السنوي للتنافسية للدول 2024أبو ظبي – 18 – 6 (كونا) — حققت الإمارات اليوم الثلاثاء قفزة جديدة في التقرير السنوي للتنافسية العالمية لعام 2024 متقدمة ثلاث مراتب إلى المركز ال7 عالميا بعد إنجاز العام الماضي بدخولها قائمة الدول ال10 الكبار متقدمة على النرويج وآيسلندا واليابان وكندا وفنلندا.وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام) أن أداء الإمارات جاء متميزا في مختلف محاور التقرير الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الادارية بعدما حلت بالمركز الثاني عالميا في محور الأداء الاقتصادي والمركز الرابع عالميا في محور كفاءة الحكومة والمركز ال10 في محور كفاءة بيئة الأعمال.وأضافت أن التقرير السنوي للتنافسية العالمية يصنف الدول التي يشملها حسب أربعة محاور رئيسة و20 محورا فرعيا تغطي 336 مؤشرا تنافسيا في مختلف المجالات الاقتصادية والإدارية والاجتماعية في قطاعات الكفاءة الحكومية والتعليم والابتكار وغيرها.ولفتت الى تقدم الإمارات في تقرير هذا العام في جميع المحاور الرئيسة الأربعة مما ساهم بأداء إيجابي في حلولها بالصدارة العالمية في أكثر من 90 مؤشرا من مؤشرات التنافسية العالمية في التقرير التي تأتي ضمن محاوره الرئيسة والفرعية.ونقلت (وام) عن نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم قوله ان “الإمارات بقيادة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وبالجهود المخلصة والمتميزة لأبنائها تنتقل في كل عام إلى مرحلة جديدة من التفوق والريادة في مختلف مؤشرات التنافسية العالمية”.وأضاف الشيخ محمد بن راشد أنه “في أحد أهم تقارير القوة التنافسية للدول الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية بسويسرا تقدمت الإمارات ثلاثة مراكز دولية وصولا للمركز السابع عالميا وجاءت ضمن الدول العشر الأولى دوليا في أكثر من 90 مؤشرا رئيسيا وفرعيا ضمن تقرير التنافسية العالمي 2024”.يذكر أن التقرير السنوي للتنافسية العالمية نشر لأول مرة عام 1989 ويعتمد ثلث منهجيته على آراء رجال الأعمال وثلثاه على بيانات إحصائية وهو تقرير سنوي يغطي 67 دولة.كما يعد التقرير بمنزلة نقطة مرجعية عالمية حول القدرة التنافسية لدول العالم ويقيم الدول حسب كفاءتها في إدارة مواردها لتحقيق الازدهار لشعوبها من خلال أربعة محاور رئيسة هي الأداء الاقتصادي والكفاءة الحكومية وكفاءة الأعمال والبنية التحتية. (النهاية)س خ م / ش م ع