الإمارات تعقد الحوار المالي الاستراتيجي السادس مع الاتحاد السويسري

أبوظبي في الأول من أكتوبر /وام/ عقدت دولة الإمارات ممثلة بوزارة المالية، الحوار المالي الاستراتيجي السادس مع الاتحاد السويسري في أبوظبي اليوم، بهدف بحث تعزيز أواصر التعاون الثنائي في مختلف المجالات المالية والاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، بما في ذلك التطورات الاقتصادية الكلية والقطاعية والضرائب الدولية، وأحدث المستجدات في القطاعات المالية، لا سيما في قطاع التمويل الرقمي.

حضر الحوار- الذي تناول تعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص- معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، ومعالي دانييلا ستوفيل ديلبريت، وزيرة الدولة للشؤون المالية الدولية بالاتحاد السويسري وتم توقيع البيان المشترك للحوار المالي الاستراتيجي الإماراتي السويسري من الطرفين.

حضر الحوار من الجانب الإماراتي سعادة يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية، وسعادة الدكتورة حصة عبد الله العتيبة، سفيرة الدولة لدى الاتحاد السويسري وإمارة ليختنشتاين وسعادة الدكتورة مريم بطي السويدي الرئيس التنفيذي لهيئة الأوراق المالية والسلع، وعارف أميري الرئيس التنفيذي لسلطة مركز دبي المالي العالمي، وإيمانويل جيفاناكيس الرئيس التنفيذي لسلطة تنظيم الخدمات المالية في سوق أبوظبي العالمي، وعلي عبد الله شرفي، الوكيل المساعد لشؤون العلاقات المالية الدولية بالإنابة في وزارة المالية.. وعن الجانب السويسري، سعادة آرثر ماتلي، سفير الاتحاد السويسري لدى الدولة، وغريغوريو بيرناسكوني المستشار الدبلوماسي لوزير المالية، و رومان ستودر الرئيس التنفيذي لجمعية المصرفيين السويسريين وعدد من ممثلي قطاع الأعمال.

وفي كلمته خلال اللقاء،أكد معالي محمد بن هادي الحسيني أن الحوار المالي السادس بين دولة الإمارات والاتحاد السويسري يأتي تأكيداً على قوة العلاقات الثنائية التي تجمع البلدين الشقيقين، والتي تستند إلى قيم التعاون والشراكة البناءة في مختلف المجالات المالية والاقتصادية.

وقال معاليه إن هذا الحوار أثبت على مر السنوات أنه منصة استراتيجية للتعاون الثنائي المتين كونه يتيح لنا استكشاف سبل جديدة لتعزيز الشراكة والارتقاء بها إلى مستويات أعلى من النمو والازدهار،و في ظل التطورات السريعة التي يشهدها الاقتصاد العالمي، أصبح من الضروري تعزيز التواصل والتنسيق بين الحكومات والمؤسسات المالية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام، ولا شك أن هذه الحوارات تسهم في تحقيق هذا الهدف من خلال دعم الابتكار وتطوير قطاعات حيوية مثل التمويل الرقمي وتنظيم الأصول الافتراضية.

وأضاف أن الإمارات وسويسرا تجمعهما أهداف مشتركة في العديد من المجالات، لاسيما في مجالات الاستدامة المالية والابتكار

والحوار الذي عقدناه اليوم يأتي ليؤكد الدور المحوري الذي يؤديه البلدان في تعزيز الجهود العالمية لتحقيق النمو المستدام، وهو ما يعد فرصة هامة لدعم الأجندة العالمية للاستدامة واصفا الحوار بأنه فرصة قيّمة لتعزيز التعاون بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص، وهو جانب حيوي لخلق بيئة مالية مبتكرة تدعم التنمية المستدامة.

وفي ختام كلمته، أعرب معاليه عن خالص شكره وتقديره لجميع المشاركين على إسهاماتهم المثمرة في هذا الحوار البناء، والأفكار المبتكرة التي طرحوها والتي ستدفع بالقطاع المالي نحو آفاق أرحب، وستعزز مسيرة التنمية الشاملة والمستدامة في كلا البلدين،مؤكداً أن الفرق المعنية ستواصل العمل لاستكشاف سبل جديدة لتعزيز التعاون الثنائي خلال الفترة المقبلة.

من جانبها، أكدت معالي دانييلا ستوفيل ديلبريت أهمية الحوار المالي الاستراتيجي بين الإمارات وسويسرا ووصفته بأنه منصة حيوية لتعزيز الشراكة بين البلدين في المجالات المالية والاقتصادية.

وقالت إن الحوار حقق نجاحاً كبيراً وساهم في تعزيز التعاون وبناء علاقات أقوى بين المؤسسات المالية في كلا البلدين وعبرت عن تطلعها لمواصلة هذا التعاون بما يدعم فرص النمو في القطاع المالي.

وشهد الحوار المالي السادس بين دولة الإمارات والاتحاد السويسري، استعراض التطورات الاقتصادية والمالية على الصعيدين الدولي والإقليمي بما فيها المتعلقة بمجموعة العشرين، ومجلس الاستقرار المالي، وصندوق النقد الدولي، إلى جانب آفاق اقتصادي البلدين على المستوى الكلي، ومناقشة التطورات الأخيرة المتعلقة بالضرائب وتبادل وجهات النظر بشأن الضرائب الدولية، ومستجدات السياسات التنظيمية فيما يتعلق بالتمويل الرقمي بما في ذلك تنظيم الأصول الافتراضية، وتطورات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بالإضافة إلى التعاون في الأسواق المالية.

واتفق الجانبان في ختام الحوار أهمية مواصلة التعاون الثنائي والدولي بهدف المساهمة في نمو الاقتصاد العالمي وتطويره، وتعزيز النظام المالي الدولي.

وفي هذا الإطار، أكدت وزارة المالية والإدارة الاتحادية السويسرية حرصهما على تعزيز العلاقات الثنائية من خلال دعم استمرارية الحوار المالي واستخدامه منصة استراتيجية لتعزيز التعاون، وتحفيز النمو الاقتصادي، ودعم الاستقرار المالي والابتكار في كلا البلدين.