الإمارات .. نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة 4 في المئة في العام الماضي

الإمارات .. نمو الناتج المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة 4 في المئة في العام الماضيأبوظبي – 15 – 6 (كونا) — أعلنت دولة الإمارات نمو ناتجها المحلي الاجمالي الحقيقي بنسبة 4 في المئة في العام الماضي ليبلغ 77ر1 تريليون درهم (ما يعادل 480 مليار دولار) مقارنة بعام 2023.وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وان) إن “هذا الأداء المتميز يأتي مدفوعا بشكل رئيسي بالنمو القوي للقطاعات غير النفطية التي حققت نموا بنسبة 5 في المئة لتصل قيمة ناتجها المحلي إلى 34ر1 تريليون درهم (أي ما يعادل 364 مليار دولار) مما رفع مساهمتها إلى 5ر75 في المئة من إجمالي الناتج المحلي للإمارات في مؤشر يعكس النجاح المتواصل لسياسات التنويع الاقتصادي فيما بلغت قيمة القطاعات والأنشطة النفطية 434 مليار درهم أي (ما يعادل 118 مليار دولار).ونقلت الوكالة عن وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله المري قوله إن “هذه النتائج الإيجابية تؤكد أن الإمارات قطعت أشواطا جديدة في دفع عملية التنافسية والتنويع الاقتصادي كما تعكس هذه المؤشرات النجاح المحقق في ضوء السياسات الاقتصادية التي انتهجتها الدولة للتحول نحو نموذج اقتصادي مبتكر قائم على المعرفة والاستدامة ومواكبة الاتجاهات الحديثة والتكنولوجيا”.وأشار المري وفق الوكالة إلى مواصلة الإمارات جهودها “الوطنية لتحقيق المستهدفات الاقتصادية لرؤية (نحن الإمارات 2031) الرامية إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي للدولة إلى 3 تريليونات درهم (816 مليار دولار) بحلول العقد المقبل وترسيخ مكانتها كمركز عالمي للاقتصاد الجديد وبما يضمن تحقيق التنمية المستدامة والريادة والتنافسية للاقتصاد الإماراتي في المؤشرات العالمية”.في السياق ذاته أفادت (وام) بأنه على صعيد الأنشطة الاقتصادية الأكثر نموا في الإمارات خلال العام الماضي مقارنة بعام 2023 تصدرت أنشطة النقل والتخزين القائمة بنمو لافت بلغ 6ر9 في المئة مدفوعة بالأداء المتميز لحركة المسافرين والرحلات في مطارات الدولة التي سجلت 8ر147 مليون مسافر بمعدل نمو بلغ نحو 10 في المئة.وذكرت أن قطاعات التشييد والبناء حققت نموا بنسبة 4ر8 في المئة نتيجة الزيادة الكبيرة في الاستثمارات بمشاريع البنية التحتية الحضرية فيما نمت الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 7 في المئة والمطاعم والفنادق بنسبة 7ر5 في المئة والأنشطة العقارية بنسبة 8ر4 في المئة.وأشارت إلى أنه من حيث المساهمة في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي فقد تصدر قطاع التجارة بنسبة 8ر16 في المئة ثم قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 5ر13 في المئة ثم الأنشطة المالية وأنشطة التأمين بنسبة 2ر13 في المئة فيما حقق قطاع التشييد والبناء مساهمة بنسبة 7ر11 في المئة والأنشطة العقارية 8ر7 في المئة.(النهاية)س خ م / م خ