أبوظبي في 15 مايو/ وام / نظّمت الأمانة العامة للجنة الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب والتنظيمات غير المشروعة في دولة الإمارات، ورشة عمل فنية بالتعاون مع وكالة إدارة واسترداد الأصول المحجوزة والمصادرة في الجمهورية الفرنسية “AGRASC”، وذلك في إمارة أبوظبي خلال الفترة من 14 إلى 15 مايو 2025.

وجمعت الورشة 40 خبيراً من دولة الإمارات والجمهورية الفرنسية لتبادل الخبرات والاستفادة من النماذج العالمية الرائدة في مجال مصادرة الأصول الجنائية، وذلك بهدف تعزيز كفاءة الإجراءات الوطنية وتطوير الأنظمة المحلية بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية، كما ركزت الجلسات على بناء المعرفة المؤسسية والنماذج التشغيلية لتعزيز القدرات الوطنية في تعقّب الأصول وتجميدها ومصادرتها.

وفي كلمته الافتتاحية، قال سعادة حامد الزعابي، الأمين العام ونائب رئيس اللجنة الوطنية، إن استرداد الأصول يحقق أثرين إستراتيجيين، حيث يحرم المجرمين من عوائدهم غير المشروعة، ويُعيد توجيه هذه الموارد لدعم المؤسسات والأنظمة التي تحمي المجتمع وتعزز مناعة الدولة في مواجهة التهديدات المالية.

وأضاف سعادته، أن في عام 2024، نجحت دولة الإمارات في مصادرة أصول جنائية بقيمة 5.2 مليار درهم ، أي أكثر من ضعف ما تم استرداده في العام السابق، ما يعكس فاعلية ونضج منظومة الدولة لمكافحة الجرائم المالية، لافتا إلى أن هذه الورشة تأتي كخطوة جديدة نحو بناء استجابة وطنية ذكية ومرتبطة عالمياً، تستند إلى أفضل الممارسات في مكافحة الجرائم المالية.

وأكد الزعابي أن الاستثمار في التدريب وبناء القدرات الوطنية وتطوير الخبرات المتخصصة في مجال مكافحة الجرائم المالية يُعدّ من الركائز الأساسية لمنظومة الدولة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة، موضحا أن مثل هذه الورش تسهم في ترسيخ بيئة عمل احترافية ومستدامة تدعم الأهداف الوطنية وتعزز مكانة الدولة كقائد إقليمي ودولي في هذا المجال.

من جانبها، أعربت فانيسا بيريه، المديرة العامة لوكالة إدارة واسترداد الأصول المحجوزة والمصادرة في فرنسا، عن فخرهم بشراكة فرنسا مع دولة الإمارات في دعم جهودها لبناء بنية تحتية قوية في مجال مصادرة واسترداد الأصول، مؤكدة أن استرداد الأصول ليس مجرد إجراء فني، بل هو عنصر جوهري في التصدي للجرائم المنظمة، وخاصة في مجال تهريب المخدرات، كما يعزز التعاون الدولي ويكرس مبدأ المسؤولية المشتركة في مكافحة الجرائم المالية وتمثل هذه الورشة الأولى ضمن سلسلة ورش عمل لاحقة من المقرر عقدها في باريس أو داخل دول الاتحاد الأوروبي.

وتأتي هذه المبادرة انسجاماً مع أولويات الرئاسة الحالية لمجموعة العمل المالي “فاتف” بقيادة المكسيك، والتي تضع استرداد الأصول في صدارة الجهود العالمية لمكافحة الجرائم المالية.

وتضمّن جدول أعمال الورشة أربع جلسات متخصصة تناولت الأطر القانونية، وآليات مصادرة الأصول المعقدة مثل الحسابات المصرفية، والأصول الرقمية بما في ذلك العملات المشفّرة، والعقارات، بالإضافة إلى الهياكل الإدارية والتعاون الدولي، وقد تبادل الخبراء من كلا البلدين أفضل الممارسات وناقشوا الخطوات العملية لتطبيقها داخل دولة الإمارات.

وتأتي الورشة ضمن نتائج الشراكة الإستراتيجية المتنامية بين دولة الإمارات وفرنسا في مجالات الاستخبارات المالية، وإنفاذ القانون، والتعاون القضائي، وتستند إلى الزيارات الرسمية لوفود إماراتية إلى باريس خلال شهري يناير وأبريل 2025، والتي أسهمت في تعزيز قنوات التعاون الثنائي.

وتعكس هذه الخطوة التزام دولة الإمارات بالمعايير الدولية في مجال استرداد الأصول، كما ورد في تقرير التقييم الوطني للمخاطر، وتؤكد استمرار جهود الدولة في دعم التعاون الدولي لمكافحة الجرائم المالية.