البرلمان اللبناني يوصي بتفعيل لجنة وزارية لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهم

البرلمان اللبناني يوصي بتفعيل لجنة وزارية لإعادة اللاجئين السوريين إلى بلدهمبيروت – 15 – 5 (كونا)– أوصى مجلس النواب اللبناني اليوم الاربعاء بتفعيل لجنة وزارية برئاسة رئيس الحكومة بهدف “التواصل والمتابعة” مع الجهات الدولية والاقليمية لا سيما مع الحكومة السورية و”وضع برنامج زمني وتفصيلي” لإعادة اللاجئين الى بلدانهم باستثناء الحالات الخاصة المحمية بالقوانين اللبنانية التي تحددها اللجنة.جاء ذلك في جلسة عامة عقدها مجلس النواب بدعوة من رئيسه نبيه بري حول “الموقف من الهبة الأوروبية” المقدمة للبنان وملف اللاجئين السوريين.وقالت رئاسة مجلس النواب في بيان ان توصيات المجلس أتت “بهدف إعادة المقيمين السوريين غير الشرعيين في لبنان الى بلدهم خلال مدة أقصاها سنة من تاريخه” وإلزام مفوضية الامم المتحدة لشؤون اللاجئين بتطبيق بنود المذكرة الموقعة بين لبنان والمفوضية في عام 2003 التي تؤكد إعادة اللاجئين الى موطنهم الاصلي أو إعادة توطينهم في بلد ثالث.كما أوصى البيان بالالتزام بتطبيق القوانين النافذة التي تنظم عمليات الدخول الى لبنان والاقامة فيه والخروج منه وبقانون العمل اللبناني إضافة الى القيام بالإجراءات القانونية اللازمة لتسليم السجناء من اللاجئين الى السلطات السورية وفق القوانين والاصول المرعية.ودعا مجلس النواب المجتمع الدولي والهيئات المانحة “لمساعدة الحكومة في تخصيص الامكانيات اللازمة للأجهزة العسكرية والامنية لضبط الحدود البرية والتنسيق مع الجانب السوري للمساعدة من الجهة المقابلة وحصر حركة الدخول والخروج عبر المعابر الشرعية بين البلدين”.وطلب من أجهزة الامم المتحدة كافة والجهات الدولية والاوروبية المانحة اعتماد دفع الحوافز والمساعدات المالية والانسانية للتشجيع على إعادة اللاجئين الى بلدهم ومن خلال الدولة اللبنانية أو بموافقتها و”عدم السماح باستغلال هذا الامر للإيحاء بالموافقة على بقائهم في لبنان وتشجيع هذه الجهات على تأمين مثل هذه التقديمات داخل سوريا”.وطلب مجلس النواب من الحكومة الالتزام بهذه التوصية وتقديم تقرير كل ثلاثة أشهر للمجلس النيابي حول مراحل تنفيذ ما تضمنته.وقد أشار مجلس النواب في مقدمة بيانه الى معاناة لبنان من “مشكلة النزوح السوري” وقد زادت أعداد الذين دخلوا اليه على مليوني نازح يشكلون 44 بالمئة من عدد السكان لافتا إلى غياب القيود الدقيقة لدخول اللاجئين لدى السلطات الرسمية المعنية و”تعذر ضبط حركتهم وتنظيمها نتيجة عدم تعاون مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين”.وكانت رئيسة المفوضية الاوروبية أورسولا فون دير لاين قد أعلنت خلال زيارتها للبنان في الثاني من الشهر الجاري عن حزمة مالية بأكثر من مليار دولار التي ستكون متاحة للبنان اعتبارا من العام الحالي وحتى العام 2027. (النهاية)ا ي ب / أ م س