البنك الدولي: اليمن يواجه تحديات اقتصادية متزايدة مع استمرار الصراع وتصاعد التوترات الإقليميةواشنطن – 31 – 10 (كونا) — ذكر البنك الدولي أن الاقتصاد اليمني لا يزال يواجه تحديات متزايدة محذرا من أن طول أمد الصراع “والتشرذم السياسي” وتصاعد التوترات الإقليمية يدفع اليمن إلى “منزلق أزمة إنسانية واقتصادية أكثر حدة وخطورة”.وتوقع البنك في تقرير نشره اليوم الخميس حول “المرصد الاقتصادي لليمن” تحت عنوان (مواجهة التحديات المتصاعدة) أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لليمن بنسبة 1 في المئة في العام الحالي وذلك بعد انخفاضه بنسبة 2 في المئة في عام 2023 مما يؤدي إلى المزيد من التدهور في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لتصل نسبة الانخفاض إلى 54 في المئة منذ عام 2015.وذكر التقرير أن الصراع دفع معظم الشعب اليمني إلى حافة الفقر في حين وصل انعدام الأمن الغذائي إلى مستويات غير مسبوقة حيث يعاني أكثر من 60 في المئة من السكان من ضعف قدرتهم على الحصول على الغذاء الكافي.وسلط التقرير الضوء على المصاعب الاقتصادية الكبيرة بسبب استمرار الحصار الذي فرضه الحوثيون على صادرات النفط والذي أدى إلى انخفاض الإيرادات المالية للحكومة المعترف بها دوليا بنسبة 42 في المئة في النصف الأول من عام 2024 مما منعها من تقديم الخدمات الأساسية للسكان.وأضاف أن توقف الحكومة المعترف بها دوليا عن تصدير النفط إلى جانب الاعتماد الكبير على الواردات أدى إلى تكثيف الضغوط الخارجية مما تسبب في انخفاض قيمة العملة اليمنية بشكل كبير.وأوضح أنه منذ عام 2023 تدهورت الظروف المعيشية لغالبية السكان بشكل كبير ففي يوليو الماضي أشارت مسوحات استقصائية هاتفية أجراها البنك الدولي إلى أن الحرمان الشديد من الغذاء زاد بأكثر من الضعف في بعض المحافظات.وأشار التقرير إلى أن التوترات الإقليمية وخاصة في البحر الأحمر أدت إلى انخفاض حركة الملاحة بأكثر من 60 في المئة عبر مضيق باب المندب الاستراتيجي وقناة السويس غير أن هذه الاضطرابات لم تسفر بعد عن زيادة كبيرة في أسعار المستهلكين.من جهتها قالت مديرة مكتب البنك الدولي في اليمن دينا أبو غيدا في تعليق على التقرير إن “حدة التحديات الاقتصادية والإنسانية تزداد في اليمن إلا أن الفرصة لا تزال قائمة لتغيير هذا المسار في الهبوط بتقديم الدعم المناسب”.ودعت أبو غيدا إلى اتخاذ إجراءات عاجلة منها معالجة اختلالات حسابات المالية العامة والحسابات الخارجية والتخفيف من حدة انعدام الأمن الغذائي وتحقيق المزيد من الاستقرار مؤكدة أن البنك الدولي ملتزم بالتعاون الوثيق مع الشركاء لدعم جهود التعافي وتمهيد الطريق لتحقيق مستقبل مستدام في اليمن.وحذر التقرير من أن الآفاق الاقتصادية لليمن لعام 2025 “لا تزال قاتمة” بسبب استمرار الصراع الإقليمي والصراع الداخلي الذي يهدد “بتعميق التشرذم” في البلاد وتفاقم أزمتها على الصعيدين الاجتماعي والإنساني.وأضاف أن التوصل إلى اتفاق سلام دائم يمكن أن يحفز التعافي الاقتصادي السريع والذي من شأنه تمهيد الطريق أمام حصول اليمن على المساعدات الخارجية الحيوية وإعادة الإعمار وتنفيذ الإصلاحات اللازمة لتحقيق استقرار البلاد واقتصادها. (النهاية)ا م م / م ع ع