البنك الدولي.. انخفاض أسعار السلع الأولية يمكن أن يخفف مخاطر التضخم بسبب التوترات التجارية

البنك الدولي.. انخفاض أسعار السلع الأولية يمكن أن يخفف مخاطر التضخم بسبب التوترات التجاريةواشنطن – 29 – 4 (كونا) — توقع تقرير للبنك الدولي نشره اليوم الثلاثاء أن تنخفض أسعار السلع الأولية عالميا إلى أدنى مستوى لها في العقد الأول من القرن الحالي في ظل تزامن تعثر النمو الاقتصادي ووفرة المعروض من إمدادات النفط.وذكر البنك في أحدث إصدار له من “نشرة آفاق السلع الأولية” أن هذا الانخفاض قد يؤدي إلى تخفيف مخاطر التضخم الناشئة عن زيادة الحواجز التجارية على المدى القريب ولكنه قد يعوق أيضا آفاق التقدم الاقتصادي في اثنين من كل ثلاثة اقتصادات نامية.وتوقع التقرير أن تشهد أسعار السلع الأولية على مستوى العالم تراجعا بنسبة 12 في المئة في عام 2025 ثم بنسبة 5 في المئة إضافية في عام 2026 لتنخفض إلى مستويات لم تسجل منذ عام 2020.وأوضح أن الأسعار بالقيمة الاسمية ستظل أعلى مما كانت عليه قبل تفشي جائحة فيروس (كورونا المستجد – كوفيد 19) ولكن الأسعار المعدلة بعد أخذ أثر التضخم في الحسبان من المرجح أن تنخفض لأول مرة إلى ما دون متوسطها الذي كان سائدا في الفترة من 2015 إلى 2019.وأشار إلى أن من شأن ذلك أن يمثل نهاية الطفرة التي أحدثها تعافي الاقتصاد العالمي من آثار الجائحة والغزو الروسي لأوكرانيا عام 2022.وقال إن ضعف آفاق النمو يمثل أحدث الصدمات التي يتعرض لها الاقتصاد العالمي في هذا العقد المضطرب بشكل غير عادي بالنسبة لاسواق السلع الأولية حيث شهدت تقلبات أكثر بكثير عما كانت عليه في أي عقد سابق منذ سبعينيات القرن العشرين على الاقل.وأشار التقرير إلى أن أسعار السلع الأولية العالمية شهدت انخفاضا منذ عام 2023 مما ساعد على كبح التضخم العام في جميع أنحاء العالم فعلى سبيل المثال أدى ارتفاع أسعار الطاقة إلى إضافة أكثر من نقطتين مئويتين إلى معدلات التضخم العالمي في عام 2022 غير أن انخفاض أسعارها خلال عامي 2023 و2024 ساعد على خفض هذه المعدلات.وتوقع التقرير أيضا أن تتراجع أسعار الأغذية أيضا بنسبة 7 في المئة في عام 2025 و1 في المئة إضافية في عام 2026 إلا أن تقديرات الأمم المتحدة تشير إلى أن انعدام الأمن الغذائي الحاد في بعض المناطق الأكثر تضررا على مستوى العالم سوف يتفاقم هذا العام مما يؤثر على 170 مليون نسمة في 22 اقتصادا شديد القابلية للتأثر بالمخاطر.ولاحظ التقرير أن من شأن انخفاض أسعار السلع الأولية الغذائية أن يوفر بعض الدعم للجهود الإنسانية لاسيما في ظل تقلص تمويل المساعدات المخصصة للأغراض الإنسانية لكنه لن يعالج العوامل الرئيسية للجوع الحاد والتي ترجع جذورها إلى حد بعيد إلى الصراع. (النهاية)ا م م / م م ج