النشرة الأقتصادية لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية

27 ايلول 2020

 

النشرة الأقتصادية لوكالة الأنباء والمعلومات الفلسطينية

 

الجائحة وتوقف المقاصة يدفعان الاقتصاد الفلسطيني

إلى أسوأ أزمة خلال ثلاثة عقود

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

رام الله - في 23 سبتمبر/ (وفا)- (فانا)

جعفر صدقة

مطلع العام 2020، كانت فلسطين خارجة للتو من أزمة مالية سببها الاقتطاعات الاسرائيلية من عائدات الضرائب الفلسطينية (المقاصة) أدت الى توقف تحويل هذه العائدات إلى الخزينة الفلسطينية لسبعة أشهر بين آذار وتشرين الأول 2019، لتواجه تداعيات جائحة كورونا وتوقف جديد لتحويل تلك العائدات، وحصار مالي أميركي - اسرائيلي - اقليمي وضعت الحكومة الفلسطينية أمام أسوأ أزمة مالية منذ قيام السلطة الوطنية في عام 1994، امتدت هذه المرة شظاياها لتطال كل مفاصل الاقتصاد.

13% انكماش متوقع

في بداية العام، كانت توقعات الجهاز المركزي للاحصاء ان الناتج المحلي الاجمالي الفلسطيني سيتجاوز 16 مليار دولار في 2020، لكن مع دخول الجائحة، خفض "الإحصاء" توقعاته الى 13.6 مليار دولار، بانكماش 13.5% عن العام 2019.

وفقا ليبانات الاحصاء، ايضا، فإن نحو نصف مليون فلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة فقدوا وظائفهم لتداعيات الجائحة على الأنشطة الاقتصادية.

في مارس/آذار الماضي، ومع تسجيل أولى الإصابات بفيروس كورونا في فلسطين، بادر الرئيس محمود عباس إلى إعلان حالة الطوارئ في البلاد، وفرضت الحكومة قيودا صارمة على الحركة، وإغلاقا شاملا للأنشطة الاقتصادية لمدة شهرين، وسريعا، أدى الإغلاق إلى تراجع حاد في الإيرادات العامة من الجباية المحلية بمقدار النصف تقريبا، واستمر الانخفاض رغم تخفيف القيود تدريجيا اعتبارا من منتصف مايو/ايار.

فمن حوالي 150 مليون دولار معدل الجباية المحلية شهريا في الأوضاع العادية، تراجع الاستهلاك بنحو 30% بدءا من آذار، لما بين 40 و80 مليون دولار شهريا في الأشهر التالية بسبب الجائحة.

وتعمقت الأزمة المالية بتوقف الحكومة الفلسطينية عن تسلم إيرادات المقاصة من إسرائيل اعتبارا من شهر مايو، إثر قرار الرئيس عباس في 19 من الشهر نفسه وقف كافة أشكال التنسيق مع إسرائيل، ردا على خطط الأخيرة ضم أجزاء واسعة من الضفة الغربية في إطار خطة ترمب للحل المعروفة بـ"صفقة القرن"، لتجنب لقاءات بين لجان فنية من الجانبين.

ووفقا لبيانات وزارة المالية، فقد أدت أزمتا المقاصة وجائحة كورونا إلى تراجع إجمالي الإيرادات بأكثر من 70 بالمئة، ورافق ذلك تراجع حاد في المساعدات الخارجية بمقدار النصف.

85% تراجع في المساعدات العربية

في الأشهر السبعة الأولى من العام 2020، تلقت الحكومة الفلسطينية دعما خارجيا مباشرا للخزينة بحوالي 255 مليون دولار، منخفضة من نحو 500 مليون دولار في الفترة المقبلة من عام 2019.

ومن حوالي 267 مليون دولار اجمالي المساعدات العربية للحكومة الفلسطينية في الأشهر السبعة الأولى من عام 2019، تراجعت إلى 38 مليون دولار فقط في الأشهر السبعة الأولى من عام 2020، بانخفاض 85 بالمئة.

ومنذ شهر مارس/آذار، لم تتلق الحكومة الفلسطينية أي مساعدات من أي دولة عربية، حسبما تظهر بيانات وزارة المالية.

اللجوء للاقتراض

دفعت الأزمة المالية وشح المساعدات الخارجية، خصوصا العربية، الحكومة الفلسطينية الى زيادة وتيرة الاقتراض المحلي، والبحث عن مصادر خارجية.

وفي أبريل/نيسان، توصلت حكومة رئيس الوزراء محمد اشتية إلى اتفاق مع سلطة النقد الفلسطينية والبنوك الى اتفاقية قرض مجمع من مصارف محلية بمقدار 400 مليون دولار، لترتفع مديونيتها للجهاز المصرفي إلى نحو ملياري دولار حتى نهاية يوليو/تموز 2020.

وبوصول الحكومة إلى هذا السقف من الاقتراض من البنوك المحلية، بات من الصعب الحصول على المزيد من القروض المصرفية.

وقال مدير عام أحد البنوك في تصريح صحفي "لم يعد بامكان البنوك تقديم المزيد من القروض للحكومة في ظل حالة الغموض، سواء فيما يتعلق بعائدات المقاصة او بتداعيات كورونا".

وأضاف مدير البنك، "تحملت البنوك الجزء الأكبر من عبء أزمتي المقاصة وكورونا، فإضافة الى القروض المباشرة للحكومة، قامت البنوك بتأجيل اقساط المقترضين منذ شهر مارس حتى نهاية عام 2020".

وزاد "لم يعد بمقدور البنوك تحمل المزيد".

وإضافة إلى ارتفاع الدين المحلي، فقد زاد الدين الخارجي أيضا من 1.2 مليار دولار نهاية عام 2019 إلى أكثر من 1.4 مليار دولار نهاية يوليو 2020، بسحب الحكومة الفلسطينية كامل قرض قطري بـ250 مليون دولار وضعته الدوحة بتصرف فلسطين منتصف 2019.

 

ديون غير نظامية

تضاف القروض الخارجية ومن البنوك المحلية إلى تراكم المستحقات على الحكومة الفلسطينية لموردي السلع والخدمات من القطاع الخاص، وصندوق تقاعد موظفي القطاع العام.

فحتى نهاية شهر يوليو، ارتفعت مستحقات القطاع الخاص على الحكومة إلى نحو ملياري دولار، من حوالي 1.2 مليار دولار نهاية عام 2019، بحسب بيانات وزارة المالية.

وفي نهاية يوليو أيضا، بلغت المستحقات المتراكمة لصندوق التقاعد على وزارة المالية نحو ملياري دولار.

وبالاجمال، فقد ارتفعت المديونية العامة للحكومة الفلسطينية، النظامية وغير النظامية، من حوالي 5.5 مليار دولار نهاية عام 2019، لتتجاوز 7 مليارات دولار نهاية يوليو 2020.

تخفيض النفقات

احدى الأدوات التي لجأت اليها الحكومة للتعامل مع الأزمة لأطول فترة ممكنة، خفض حاسم في الإنفاق، ومنذ مايو/ايار، خفضت رواتب الموظفين الى النصف، اضافة الى خفض النفقات التشغيلية بنحو 20%، واوقفت التوظيف، والعلاوات، والترقيات، وأية قرارات ذات أثر مالي، فيما خفضت الانفاق في بعض البنود إلى الصفر تقريبا كمهمات السفر وبعض الامتيازات الاخرى.

القطاع الخاص

كان لجائحة كورونا أولا وازمة المقاصة ثانيا، تداعيات خطرة على القطاع الخاص لم يشهدها في أي أزمة مالية اقتصادية سابقة، فتم تسريح عشرات آلاف الموظفين، وارتفعت البطالة الى مستويات غير مسبوقة، وبعض الشركات، خصوصا الصغيرة والمتوسطة، اضطرت الى اغلاق ابوابها والخروج من السوق لعدم توفر سيولة كافية لدفع رواتب مستخدميها، وتسيير اعمالها، سواء بسبب الارتباك الذي احدثته الجائحة في اسواقها، او لتراكم مستحقاتها على وزارة المالية.

بالاجمال، فإن نشاط الشركات انخفض بنسبة 78 بالمئة بسبب الاغلاق في أول شهرين من الجائحة (من اوائل مارس/آذار حتى منتصف مايو/أيار)، وتراجع الاستهلاك بنحو 30%، بحسب وزارة الاقتصاد، ومع الدخول في أزمة المقاصة ووقف التنسيق، انخفضت الواردات بنحو 10% لحاجة بعض السلع الى تنسيق مع الجانب الاسرائيلي لادخالها.

بورصة فلسطين

كانت بورصة فلسطين احدى مفاصل الاقتصاد التي تأثرت بشكل واضح بأزمتي كورونا والمقاصة، ووفقا للرئيس التنفيذي للبورصة أحمد عويضة، فقد تراجع حجم التداولات بأكثر من 70% هذا العام مقارنة مع العام 2019،  وأنه خلال إفصاحات النصف الأول للشركات المساهمة الفلسطينية، وفقد مؤشر "القدس" الرئيسي أكثر من 15% من قيمته منذ بداية العام الجاري.

كما تراجعت أرباح الشركات المدرجة بنسبة 53% إلى 77 مليون دولار فقط في النصف الأول من العام الحالي، من حوالى 163.9 مليون دولار في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وكان قطاع الاستثمار الأكثر تضررا بتراجع أرباحه بنسبة 79% مقارنة مع النصف الأول من العام 2019، تلاه قطاع البنوك بتراجع أرباحه بنسبة 56%، ثم قطاع الخدمات بنسبة 50%، وقطاع الصناعة بانخفاض بلغت نسبته حوالى 26%، وقطاع التأمين بانخفاض طفيف بنسبة 5%.

 

القطاع المصرفي

القى ضعف الامكانيات لدى الحكومة وعجزها عن طرح حزم تحفيز للحفاظ على قدر من السيولة بالعبء كاملا على الجهاز المصرفي، اذ قامت البنوك بتأجيل اقساط كافة المقترضين، أفرادا وشركات، لفترة بين 4 أشهر، زيدت الفترة لستة أشهر لقطاع السياحة الأكثر تضررا من الجائحة، ومع انتهاء المدة مع استمرار تفشي الوباء، استحدثت المصارف اداة "جاري مدين مؤقت" مكنتها من تمديد فترة تأجيل أقساط القروض حتى نهاية العام، ومنعت هذه الخطوة سحب سيولة بمئات ملايين الدولارات من الاسواق.

يضاف هذا إلى رفع سقف اقراض الحكومة من نحو 1.6 مليار دولار بداية 2020 إلى ملياري دولار.

وضمن اجراءات توفير السيولة للأنشطة الإقتصادية، خصوصا المنشآت الصغيرة والمتوسطة، أطلقت سلطة النقد الفلسطينية صندوقا لتوفير قروض ميسرة لهذه الشركات؛ لتمكينها من توفير جزء من روتب موظفيها، والحفاظ على مستوى من النشاط التشغيلي الى حين مرور الجائحة، قابله صندوق آخر موّل بتبرعات من القطاع الخاص ورجال الأعمال، جمع نحو 30 مليون دولار، انفقت على شكل مساعدات نقدية مباشرة لعشرات الآلاف ممن فقدوا وظائفهم وللأسر الأكثر تضررا من الجائحة.

استنفاد الامكانيات

منذ اعلان الحكومة وقف العمل بالموازنة العادية وتحولها للعمل بخطة نقدية/موازنة طوارئ، في أبريل/نيسان، قالت وزارة المالية ان التدفقات النقدية بمستواها في ظل أزمتي الجائحة والمقاصة، تمكنها من صرف الرواتب بنسبة 50% حتى نهاية العام 2020، ومع تضاؤل قدراتها يوما بعد يوم، وغياب أي أفق لانتهاء الجائحة أو أزمة المقاصة في المدى المنظور، فإن وضعا ماليا غامضا بانتظار الحكومة الفلسطينية مطلع العام 2021.