النشرة الأقتصادية لوكالة أنباء البحرين

31 اذار 2021

النشرة الأقتصادية لوكالة أنباء البحرين

 

مملكة البحرين .. إنجازات اقتصادية رائدة ومستدامة 

في ‏مواجهة كورونا

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

البحرين – في 31 مارس/ (بنا)- (فانا)

حققت مملكة البحرين إنجازات تنموية رائدة في إطار الالتزام بسياسة الانفتاح ‏الاقتصادي وتهيئة الأجواء التشريعية والتنظيمية المثالية أمام تشجيع القطاع الخاص ‏وجذب الاستثمارات، مما أسهم في تنويع القاعدة الإنتاجية ودعم العمالة الوطنية، وتعزيز ‏التنمية الشاملة والمستدامة في ظل الرؤية الاقتصادية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد ‏بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، حفظه الله ورعاه.‏

وفي مواجهة التحديات التي فرضتها جائحة فيروس كورونا، واصلت مملكة البحرين ‏مسيرتها التنموية بفضل التوجيهات الملكية السامية، والسياسات والمبادرات الفعالة ‏للحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس ‏مجلس الوزراء، والتي عززت من نجاحاتها في الحفاظ على الصحة والسلامة العامة، ‏واستدامة الإنجازات الاقتصادية والاجتماعية، بالتوافق مع برنامج عمل الحكومة (2019-‏‏2022) تحت عنوان “أمن اقتصادي واجتماعي مستدام في إطار توازن مالي”.‏

واستندت المملكة في تقدمها الاقتصادي والاجتماعي إلى عدة مقومات ‏وركائز أساسية، أولها: إطلاق حزمة مالية واقتصادية في 17 مارس 2020 بقيمة ‏‏11.9 مليار دولار أمريكي أي ما يعادل ثُلث ناتجها المحلي الإجمالي، شملت تنفيذ أكثر من 20 ‏مبادرة لإسناد الأفراد والقطاعات المتضررة من الجائحة، ومن بينها: تكفل الحكومة ‏بدفع رواتب المواطنين العاملين في القطاعات الأكثر تضررًا، وتسديد فواتير الكهرباء والماء عن المشتركين من ‏الأفراد والشركات، وإعفاءات من الرسوم السياحية والتجارية، ومضاعفة حجم صندوق ‏السيولة إلى 532 مليون دولار لدعم القطاع الخاص، وإصدار مصرف البحرين المركزي ‏عددًا من القرارات لرفع قدرة الإقراض لدى البنوك، وغيرها من الإجراءات التي أسهمت في ‏تنشيط الحياة الاقتصادية مع الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية.‏

وثانيها: مواصلة المملكة جهودها في التنويع الاقتصادي، لاسيما في ظل ‏ارتفاع مساهمة القطاعات غير النفطية من 58% عام 2002 إلى 82.1% عام 2019 كنسبة ‏من إجمالي الناتج المحلي البالغ 34.4 مليار دولار أمريكي بالأسعار الثابتة، محققة تطورات ‏نوعية شملت المناطق الصناعية، ومصفاة “بابكو”، ومشروع خط الإنتاج السادس لشركة ‏‏”ألبا”، وتطوير وتوسعة مطار البحرين الدولي، وتعزيز مكانتها كمركز مالي وتجاري وسياحي ‏رئيس في المنطقة في وجود أكثر من 370 مؤسسة مالية ومصرفية، واستضافة حلبة ‏البحرين الدولية للعام السابع عشر لسباقات الفورمولا1 في مارس 2021، فضلاً عن تنفيذ ‏حزمة من المشاريع التنموية الكبرى خلال الأعوام الأخيرة باستثمارات قدرها 32.5 مليار ‏دولار، منها 10 مليارات دولار استثمارات حكومية، و15 مليارًا من القطاع الخاص، و7.5 ‏مليارات استثمارات صندوق التنمية الخليجي، وتوظيفها لأغراض تنموية وعمرانية وتحديث ‏البنية التحتية ودعم مشروعات الإسكان الاجتماعي في إطار الأمر الملكي السامي ببناء 40 ‏ألف وحدة سكنية.‏

ثالثًا: حافظت مملكة البحرين على سياستها في الانفتاح الاقتصادي بعد ‏تصنيفها في المركز الثاني عربيًا وفق مؤشر الحرية الاقتصادية الصادر عن معهد فريزر لعام ‏‏2020، والثاني عربيًا والـ 43 عالميًا في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 الصادر عن ‏البنك الدولي، وتوافر بيئة آمنة للاستثمار بتحقيقها المرتبة الرابعة عالميًا في مؤشر الأمن ‏وفقًا لتقرير التنافسية العالمي 2019، وسط حزمة من التشريعات والحوافز المالية ‏والتجارية، وارتباط المملكة باتفاقيات للتجارة الحرة مع 23 دولة، من بينها دول مجلس ‏التعاون الخليجي والولايات المتحدة، ما انعكس على ارتفاع رصيد الاستثمارات الأجنبية ‏المباشرة الواردة إلى المملكة من 5.9 مليارات دولار أمريكي عام 2000 إلى أكثر من 30 مليار ‏دولار بنهاية عام 2019 بحسب تقرير الاستثمار العالمي 2020 لمنظمة الأونكتاد.‏

ورابعًا: أكدت مملكة البحرين تميزها في التحول الرقمي وتوظيف تقنيات ‏الذكاء الاصطناعي في القطاعات الإنتاجية والخدمية، في ظل تبوئها المركز الأول عالميًا في ‏استخدام الإنترنت بنسبة تتجاوز 99% وفقًا لتقرير الرقمية العالمية 2021، والمرتبة الثانية ‏إقليميًا ضمن الدول ذات المؤشر العالي جدًا في مجال الحكومة الإلكترونية بحسب تقرير ‏الأمم المتحدة لعام 2020، وتمكنها من توفير 504 خدمة إلكترونية حكومية، تم من خلالها ‏إنجاز أكثر  2.2 مليون معاملة مالية عام 2020 بزيادة 38%، وبمبلغ تجاوز 611 مليون ‏دولار، هذا إلى جانب مواصلة الخدمات التعليمية عن بُعد ومواصلة برنامج التمكين ‏الرقمي في التعليم نجاحه منذ انطلاقه بأمر ملكي في عام 2014، وغيرها من الخدمات ‏الرقمية التي دعمت جهود الفريق الوطني الطبي ‏للتصدي لفيروس كورونا في تحقيق ‏التوازن بين إعادة فتح العديد من الأنشطة التجارية والسياحية واتباع التدابير الاحترازية.‏

وأخيرًا، اعتمدت المملكة في نهضتها التنموية الشاملة والمستدامة وتجاوز ‏التحديات كافة على الإنسان البحريني، باعتباره محور التنمية وغايتها، ما توج ‏بحصولها على المرتبة الثانية عربيًا في مؤشر رأس المال البشري الصادر عن مجموعة البنك ‏الدولي لعام 2020، والثالثة عربيًا و(42) عالميًا ضمن الدول ذات “التنمية البشرية العالية ‏جدًا” وفقًا لتقرير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي 2020، بما يعكس ارتفاع المستوى المعيشي ‏للمواطنين، وتميز خدماتها في التعليم وتقديم خدمات صحية ووقائية متكاملة من خلال 56 ‏مستشفى ووحدة صحية حكومية وخاصة، وسط إشادة من منظمة الصحة العالمية ‏وصندوق النقد الدولي بنجاحها في مواجهة الجائحة، وتحقيقها معدلات عالية في نسب ‏الفحوصات والتعافي وتوفير التطعيمات المجانية للجميع، فضلاً عن مبادراتها لتعزيز ‏الحماية الاجتماعية، وتعزيز كفاءة وصول الدعم الحكومي إلى مستحقيه، وإصلاح سوق ‏العمل، وخفض معدل البطالة إلى أقل من 4% محققة المركز الخامس عالميًا من حيث ‏أدنى معدلات البطالة وفقًا لتقرير المعرفة العالمي 2020، ومتابعة تنفيذ البرنامج الوطني ‏للتوظيف في نسخته الثانية منذ يناير 2021، ومواصلة صندوق العمل “تمكين” برامجه ‏ومشروعاته بضخ أكثر من 2.2 مليار دولار منذ تأسيسه في عام 2006، استفاد منها 200 ‏ألف مواطن وأكثر من 53 ألف مؤسسة خاصة، إلى جانب منح إعانات مالية للتأمين ضد ‏التعطل، وتطبيق نظام حماية الأجور، وغيرها من الإجراءات لجعل المواطن الخيار الأفضل ‏للتوظيف في القطاع الخاص.‏

إن مملكة البحرين بقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل ‏البلاد المفدى، وبدعم من صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد ‏رئيس مجلس الوزراء، وفي إطار من الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وبتكاتف ‏ووعي جميع أبناء المجتمع البحريني ماضية في مسيرتها التنموية وتجاوز تداعيات جائحة ‏فيروس كورونا، وسط توقعات بتحقيق نمو اقتصادي حقيقي بنسبة 5% لهذا العام، ‏ومواصلة سياستها لتعزيز الجاذبية الاستثمارية وتحسين المستوى المعيشي للمواطنين ‏ومواكبة تطورات الاقتصاد الرقمي، بما يدعم أهداف التنمية المستدامة والرؤية ‏الاقتصادية 2030 بمبادئها المرتكزة على الاستدامة والتنافسية والعدالة.‏