الجامعة العربية تدعو مجلس الأمن لاتخاذ قرار يجبر الكيان المحتل على إيقاف إطلاق النارالقاهرة — وحمل قرار الجامعة العربية الكيان الإسرائيلي المحتل كامل مسؤولية هذا التطور الخطر الذي يؤكد أن هذا هو نهج جيش الاحتلال الذي تسبب في مصرع عشرات الموظفين الأمميين والعاملين بالإغاثة والصحفيين والاطقم الطبية.وأكد القرار ضرورة تنفيذ قرار (القمة العربية الإسلامية المشتركة الرياض 2023) لكسر الحصار على غزة وفرض إدخال قوافل مساعدات إنسانية عربية وإسلامية ودولية برا وبحرا وجوا تشمل الغذاء والدواء والوقود إلى كامل القطاع شماله وجنوبه بشكل فوري ودعوة المنظمات الدولية ذات الصلة إلى المشاركة في كسر الحصار.كما شدد على ضرورة دخول هذه المنظمات إلى القطاع وحماية طواقمها وتمكينها من القيام بدورها بشكل كامل. ودعا القرار الدول الأعضاء المباشرة في تنفيذ ما جاء في قرار الدورة (161) لمجلس الجامعة العربية على المستوى الوزاري رقم 8994 بشأن دعوة الدول الأعضاء إلى وضع قائمة المنظمات والمجموعات المتطرفة التابعة للاحتلال والتي تقتحم المسجد الأقصى المبارك على قوائم الإرهاب الوطنية العربية والإعلان عن “قائمة العار” للشخصيات التابعة للاحتلال التي تبث خطاب الإبادة الجماعية والتحريض ضد الشعب الفلسطيني.وأكد أن ذلك يأتي تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها ومقاطعة جميع الشركات العاملة في المستوطنات الاستعمارية التي أنشأنها الاحتلال في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة عام 1967.وحث القرار المجتمع الدولي لاسيما الدول التي تدعم الاحتلال بالسلاح إلى تحمل مسؤولياتها في إعادة الاعمار وكذلك إنشاء صندوق دولي لرعاية قرابة 17 ألف طفل يتمي وتقديم الدعم الطبي والنفسي للأطفال مبتوري الأطراف في أقرب الآجال.وأكد دعم وتثمين جهود الجزائر (العضو العربي في مجلس الأمن) والجهود الدولية الأخرى الرامية إلى حل الصراع في المنطقة على أساس المرجعيات الدولية المعتمدة وحصول دولة فلسطين على العضوية الكاملة في الأمم المتحدة.كما أكد دعم الجهود المشتركة المصرية – القطرية الرامية إلى التوصل إلى إيقاف إطلاق نار دائم وإعادة الحياة إلى طبيعتها في قطاع غزة. وثمن التوجهات المتنامية بين دول الاتحاد الأوروبي للاعتراف بدولة فلسطين ودعوة دول الاتحاد الأوروبي التي لم تعترف بعد بدولة فلسطين إلى مباشرة الاعتراف بها وكذلك دعوة الولايات المتحدة والمملكة المتحدة إلى الاعتراف بدولة فلسطين بصفة ذلك حقا مشروعا للشعب الفلسطيني ورافعة للسلام والأمن والاستقرار في المنطقة والعالم. واستذكر قرار القمة العربية والإسلامية المشتركة غير العادية التي عقدت في الرياض في 11 نوفمبر الماضي بشأن دعم كل ما تتخذه مصر من خطوات لمواجهه تبعات عدوان الاحتلال الإسرائيلي الغاشم على غزة وإسناد جهودها لإدخال المساعدات إلى القطاع بشكل فوري ومستدام وكاف.وأعرب عن تأييده للخطوات التي تتخذها مصر “دفاعا عن أمنها القومي” والذي هو “جزء أساسي من الأمن القومي العربي”.وطلب القرار التحرك والتنسيق مع المنظمات والمؤسسات الدولية والوطنية لإغاثة عشرات آلاف الأطفال الفلسطينيين من الذين قتل آباؤهم وبترت أطرافهم نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي الوحشي على غزة بما يشمل إقامة الفعاليات وجمع التبرعات بالطرق المناسبة للإغاثة العاجلة لهؤلاء الأطفال.وأكد ضرورة تقديم الدعم لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) على أساس أن ذلك مسؤولية أممية يجب الوفاء بها ورفض حملات تحريض الكيان المحتل الممنهجة ضدها بهدف تقويض دورها.ودعا جميع الدول التي قررت تجميد تمويلها للوكالة لإعادة النظر في قرارها وفي هذا السياق التنويه بقرارات بعض تلك الدول إعادة تمويل الوكالة محذرا من أن إيقاف عمليات الوكالة في قطاع غزة سيحرم أكثر من مليوني فلسطيني من الخدمات اللازمة لاستمرار الحياة. وطلب من مجالس السفراء العرب وبعثات الجامعة بالخارج اتخاذ ما يرونه مناسبا لإبلاغ مضمون هذا القرار إلى الدول والمنظمات المعتمدين لديها.وطلب من الأمين العام للجامعة العربية متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير بذلك إلى الدورة القادمة لمجلس الجامعة.وأيدت تونس ما جاء في نص القرار باستثناء ما ورد فيه إشارة إلى حدود 4 يونيو 1967 وذلك تأسيسا على موقف تونس الثابت في دعم حق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير وإقامة دولته المستقلة وكاملة السيادة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس الشريف. (النهاية)م ف م / أ م س
