الجامعة العربية: مشروع القرار الفرنسي يسهم ببدء مرحلة جديدة للقضية الفلسطينيةالقاهرة – 2 – 4 (كونا) — أعربت جامعة الدول العربية اليوم الثلاثاء عن أملها أن يسهم مشروع القرار الفرنسي المقترح لإيقاف إطلاق النار في غزة في بزوغ مرحلة جديدة في تعامل مجلس الأمن الدولي مع القضية الفلسطينية.وأكد الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية السفير حسام زكي في تصريحات للصحفيين متابعة الأمانة العامة للجامعة مع المجموعة العربية في نيويورك لهذا المشروع.وقال إن إقرار هذا المشروع قد يعني بدء مرحلة جديدة في تعامل مجلس الأمن مع القضية الفلسطينية موضحا ان المشروع لا يتعامل فقط مع فكرة إيقاف إطلاق النار بل يتعامل أيضا مع الوضع الفلسطيني بشكل عام بما في ذلك مسألة الاعتراف بفلسطين (كدولة) وعضويتها (الكاملة) في الأمم المتحدة.وأعرب زكي عن تطلعه إلى أن يكون هناك تطورات إيجابية في هذا الشأن منبها الى أنه قد يتم عرقلة صدور هذا القرار باستخدام حق النقض (فيتو) من قبل أحد الأطراف مثل الولايات المتحدة “وهذه احتمالات قائمة”.وأضاف “المهم أن هناك حركة قادمة في الأمم المتحدة للتعامل مع مسألة الاعتراف بالدولة الفلسطينية وبالتالي يتحول الوضع القانوني لفلسطين إلى دولة واقعة تحت الاحتلال ومن ثم يتعين إجلاء هذا الاحتلال عنها بدلا من الحديث عن أراض محتلة وأيضا بحث مسألة حصول فلسطين على عضوية كاملة في الأمم المتحدة مثلها في ذلك مثل بقية دول العالم” .وحذر زكي من خطورة إقدام الاحتلال الإسرائيلي على اجتياح مدينة (رفح) الفلسطينية لافتا الى الموقف المصري الواضح في هذا الشأن والتحذير المتكرر من قبل القيادة السياسية بالقاهرة من خطورة اقدام قوات الاحتلال على شن مثل هذا الهجوم .ونبه الى أن الهجوم على مدينة (رفح) الفلسطينية قد يعرض العلاقات بين مصر والكيان المحتل “إلى مخاطر كبيرة وهي ركن أساسي في السلام الإقليمي على مدار حوالي 45 سنة ” .وقال زكي ان كيان الاحتلال تلقى نصائح مباشرة وغير مباشرة بعدم الإقدام على مثل هذه الخطوة التي يريد رئيس حكومة الاحتلال تنفيذها لأهداف خاصة مؤكدا تضامن الجامعة العربية مع فلسطين ومصر لمواجهة هذا الوضع .وحول ما يسمى ب(اليوم التالي للحرب) قال زكى إن المطلب العربي الأساسي كان إيقاف إطلاق النار والحديث عما بعد الحرب من دون الحديث عن إيقاف إطلاق النار كان ولا يزال شكلا من أشكال الاستسلام لمواجهة أمر يفرضه الاحتلال وهو أمر “مرفوض فلسطينيا وعربيا “.وأضاف “هناك توجه فلسطيني بعد تشكيل الحكومة الجديدة لاستعادة السلطة الفلسطينية قدرتها في السيطرة على الأمور في قطاع غزة” لافتا الى “وجود أوضاع معينة لا بد من التفاهم بشأنها بين كافة الفصائل الفلسطينية”.واعتبر” أن تشكيل الحكومة الفلسطينية كحكومة (تكنوقراط) يعد خطوة جيدة خاصة إذا ما تمكنت من ممارسة صلاحياتها الكاملة ودورها في لملمة الوضع الفلسطيني ” .وقال زكي ” هذه الأمور تحتاج إلى المزيد من الحوار الفلسطيني لأن القرار الفلسطيني يتعين أن يكون فلسطينيا مستقلا وليس متأثرا بأي أطراف أخرى” مؤكدا ضرورة حل الخلافات الفلسطينية من خلال هذا الحوار .وأشار إلى أنه عندما تنتهي الأعمال العسكرية في قطاع غزة لا بد أن يكون هناك اتفاق على الشكل الذي سيكون عليه الوضع بالقطاع وتحديد الجهات التي سيكون المنوط بها توفير النظام العام.وحول مقترح إرسال قوات دولية وعربية مشتركة لحفظ الأمن لفترة معينة في غزة قال زكي ” لم تتعامل الدول العربية من خلال الجامعة العربية مع هذه المقترحات ” مضيفا “هذا الكلام موجود في بعض الاجتماعات حيث تطرح أفكار مفتوحة ولكن الأمر في النهاية يعود إلى سيادة الدول المعنية” .وأعرب زكي عن اعتقاده بأن ” أي تواجد لقوة عربية أو دولية في قطاع غزة لا بد أن يسبقه إطار سياسي واضح يطمئن الفلسطينيين بأن طموحهم في الاستقلال جار العمل على تحقيقه “.وقال “ما نقل هو ان السلطة الوطنية الفلسطينية لا تمانع ولم تعترض في تواجد لأي قوة عربية أو دولية في قطاع غزة لكنها وضعت شروطا لتحقيق هذا الأمر أهمها أن تكون هذه الخطوة مرتبطة بحل سياسي يفضي إلى حل الدولتين وتأسيس الدولة الفلسطينية “.وحول ما تردد عن رفض مصر لهذا المقترح قال زكي من الصعب تجاوز الرؤية المصرية ولا يوجد أي طرف عربي أو دولي يفهم الوضع الفلسطيني كما تفهمه مصر مؤكدا أهمية تلك الرؤية التي تؤخذ بعين الاعتبار من جميع الأطراف. (النهاية)م ف م / ط م ا