الجامعة العربية والتعاون الإسلامي والإتحاد الافريقي يطالبون أمام “العدل الدولية” بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي لفلسطينبروكسل – 2 – 5 (كونا) — دعت كل جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي اليوم الجمعة في مرافعتهم أمام محكمة العدل الدولية في اليوم الخامس والأخير لجلسات الرأي الاستشاري حول الوضع القانوني للاحتلال الإسرائيلي للأراضي الفلسطينية إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه المشروعة وفي مقدمتها حقه في تقرير المصير.وفي مرافعتها أكدت جامعة الدول العربية أن “المسؤولية الدائمة للأمم المتحدة تجاه قضية فلسطين” و”الواجب القانوني على الدول لدعم حق الفلسطينيين في تقرير المصير” هما ركيزتان أساسيتان يجب أن تسترشد بهما المحكمة في إصدار رأيها.وأضافت أن “عقودا من السلب والجرائم التي لا تحصى ضد الشعب الفلسطيني دفعتنا إلى التساؤل: هل الفلسطينيون أقل استحقاقاً للتعاطف أقل جدارة بالعدالة أو ببساطة أقل إنسانية؟” مشددة على أن “قضية فلسطين تشكل اختبارا حقيقيا للقانون الدولي ومؤسساته”.وأشارت إلى أن القيادة السياسية في حكومة الاحتلال الإسرائيلي “لم تظهر أي مصداقية كشريك في السلام” بل شنت “هجوما مباشرا على الأمم المتحدة والمجتمع المدني والدول التي اختارت الوقوف مع الفلسطينيين” ووصفت ذلك بأنه “هجوم على القانون الدولي ذاته”.من جانبها أوضحت منظمة التعاون الإسلامي أن الاحتلال الإسرائيلي “يستند إلى قوانين غير شرعية يجب إلغاؤها” داعية المجتمع الدولي إلى تقديم دعم سياسي وقانوني ومالي إضافي لوكالة (الأونروا) مشيرة إلى أن إصدار المحكمة لرأيها الاستشاري المرتقب “يجب أن يدفع الاحتلال الإسرائيلي إلى التراجع عن تشريعاتها غير القانونية ضد الأونروا”.وأضافت أن “ما بدأ بالاستيلاء بالقوة على جزء كبير من الأراضي الفلسطينية عام 1949 وتجدد عام 1967 وما تلاه من إعلان القدس عاصمة لإسرائيل وحرمان اللاجئين من حق العودة وتسريع الاستيطان كلها انتهاكات صارخة للقانون الدولي”.وأكدت المنظمة أن “فلسطين هي الدولة الوحيدة التي تستضيف الأونروا والاحتلال الإسرائيلي لا يملك أي صفة قانونية لمنع أو استضافة أي كيان تابع للأمم المتحدة في الأراضي المحتلة”.بدوره قال الاتحاد الإفريقي في مداخلته إن “الشعب الفلسطيني يعاني منذ أكثر من قرن من سلسلة متعاقبة من النكبات واليوم وصلت المأساة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى مستوى لا يمكن تصوره – بل تكاد تكون نهاية إنسانية”.وأضاف الاتحاد “إذا استمر الاستعباد أربعة قرون والاستعمار قرنين والفصل العنصري خمسة عقود فذلك كان بسبب صمت الدول الأخرى وتقاعسها”. مشددا على أن القانون الدولي الحديث لا يمنح الحقوق فقط بل يفرض التزامات على الدول والمنظمات الدولية بالتعاون والدعم لضمان تمتع الشعوب بحقوقها”. وشدد على ضرورة أن “لا يُترك الفلسطينيون تحت رحمة الاحتلال الإسرائيلي بينما العالم يشيح بنظره”.وبدأت محكمة العدل الدولية الاثنين الماضي أسبوعاً من المداولات القانونية المخصصة للنظر في الالتزامات الإنسانية الواقعة على عاتق سلطات الاحتلال الإسرائيلي تجاه الشعب الفلسطيني وذلك في ظل الحصار المشدد المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 50 يوما والذي شمل منع دخول المساعدات الإنسانية بشكل شبه كامل.وشهدت الجلسات مشاركة واسعة من المجتمع الدولي حيث قدّمت 44 دولة ومنظمة دولية مرافعاتها القانونية أمام المحكمة من بينها دولة الكويت التي أكدت في مداخلتها على ضرورة محاسبة الاحتلال الإسرائيلي على انتهاكاته المستمرة للقانون الدولي الإنساني. (النهاية)أرن / ه س ص