الجزائر تدعو لحشد الجهود من أجل إعادة الاعتبار لدور مجلس الأمن والامم المتحدة

الجزائر تدعو لحشد الجهود من أجل إعادة الاعتبار لدور مجلس الأمن والامم المتحدةالجزائر – 25 – 9 (كونا) — دعت الجزائر اليوم الأربعاء إلى “حشد الجهود من أجل إعادة الاعتبار لدور مجلس الأمن والأمم المتحدة” مؤكدة على “ضرورة تصحيح الظلم التاريخي المسلط على القارة الإفريقية التي تظل الغائب الوحيد في فئة المقاعد الدائمة والأقل تمثيلا في المقاعد غير الدائمة”.وقال وزير الخارجية الجزائري أحمد عطاف خلال مناقشة مفتوحة رفيعة المستوى عقدها مجلس الامن حول (القيادة من أجل السلام) في إطار بند جدول الأعمال (الحفاظ على السلام والأمن الدوليين) أن “بلاده تدعو إلى حشد الجهود ومضاعفتها من أجل إعادة الاعتبار لدور مجلس الأمن بشكل خاص ولدور المنظمة الأممية”.وأكد الوزير على ضرورة “الإسراع في تجاوز منطق الاستقطاب وتحسين مناخ العمل في مجلس الأمن عبر فتح مجال أكبر وخلق مساحة أوسع لمجموعة الدول المنتخبة” مبينا أن هذه المجموعة “قد أثبتت قدرتها على تقريب وجهات النظر ومد جسور التواصل والتفاهم بين الدول دائمة العضوية بالمجلس بهدف بلورة حلول توافقية ترضي الجميع وتعلي راية الصالح العام وتخدم السلم والأمن الدوليين”.كما شدد على “ضرورة متابعة تنفيذ قرارات مجلس الأمن ومحاسبة الأطراف التي يثبت تحديها لهذه القرارات وتجاهلها لإرادة المجموعة الدولية” منبها الى أن “الطابع الإلزامي يبقى لصيقا بجميع قرارات مجلس الأمن على غرار تلك التي تم تبنيها بخصوص القضية الفلسطينية وبالتالي فإن الحرص على تفعيلها ونفاذها على أرض الواقع يظل من صلب اختصاصات المجلس”.ولتحسين التنسيق بين مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص المسائل المتعلقة بالسلم والأمن الدوليين اعتبر عطاف “تحرك الجمعية العامة في مواقف عجز مجلس الأمن يجب تشجيعه وتثمينه لبناء علاقة تكاملية لا تصادمية بين هذين الجهازين الرئيسيين للأمم المتحدة”.كما تتضمن دعوة الجزائر لإصلاح مجلس الأمن والمنظمة الاممية جانبا يتعلق بالمهام والمسؤوليات المنوطة بالأمين العام للأمم المتحدة بصفته المشرف الأول على المنظمة الاممية هذه والمسؤول الأول عن أدائها حيث أوضح الوزير أن “الأمين العام يجب أن تكون له الحرية الكاملة والمطلقة في المبادرة بأي مسعى دبلوماسي يصب في خدمة السلم والأمن الدوليين ولا ينبغي بأي حال من الأحوال أن تكون تحركاته مقيدة بتوافق مسبق يستحيل في أغلب الأحيان تحقيقه على مستوى مجلس الأمن”.ولدى تطرقه إلى إصلاح مجلس الأمن أكد أن ذلك يكون “عبر دمقرطة أساليب عمله وتوسيع العضوية فيه عبر تركيبة أوسع تكون أكثر تمثيلا للمجموعة الدولية في المرحلة الراهنة” مشيرا الى أن “الأولى ثم الأولى بالنسبة لنا في مسعى كهذا هو تصحيح الظلم التاريخي المسلط على قارتنا الإفريقية التي تظل الغائب الوحيد في فئة المقاعد الدائمة والأقل تمثيلا في فئة المقاعد غير الدائمة”.وعلى هذا الاساس أكد عطاف على أن “الأزمة الحادة التي تطال العمل الدولي متعدد الأطراف تعد الأخطر والأشد في تاريخ المنظمة الدولية بالنظر لجسامة تجلياتها على مختلف المستويات وعلى أصعدة عدة” مستدلا بتصاعد منطق “توازن القوى وعودة النزعة الأحادية والفردية والانطواء على الذات على حساب نهج تعددية الأطراف الذي تجسده وتكرسه المنظمة الاممية التي بعثت أصلا لبناء وتنويع الترابطات بين أعضائها.كما أعرب الوزير عن أسفه “لتزايد وتفاقم وتراكم الأزمات والنزاعات والحروب بشكل لم يسبق له مثيل في التاريخ المعاصر للعلاقات الدولية في ظل تراجع متنامي للتقيد بمنظومة القانون الدولية واحترامها بكل مراجعها وثوابتها وضوابطها” مسجلا “بكل حسرة شح وعقم المبادرات الدولية الرامية لحل هذه الأزمات والنزاعات والحروب في ظل الإضعاف اللافت لمنظمتنا الأممية في المشهد الدبلوماسي العالمي”. (النهاية)م ر