الحكومة البريطانية تعتزم إلغاء قانون الإضراب لتعزيز حقوق العاملينلندن – 6 – 8 (كونا) –- أعلنت الحكومة البريطانية اليوم الثلاثاء عزمها إلغاء قانون الإضراب الذي تم إقراره في عام 2023 من أجل “استعادة تشغيل الخدمات العامة بنصابها الكامل وتعزيز حقوق العاملين” مؤكدة حرصها على إبرام “اتفاق جديد” يتناسب مع الاقتصاد الحديث.وجاء في بيان أصدرته وزارة الأعمال والتجارة أن نائب رئيس الوزراء أنجيلا رينر ووزير الدولة لشؤون الأعمال والتجارة جوناثن رينولدز وجها كتبا إلى الوزارات الأكثر تأثرا بالاضرابات وهي التعليم والصحة والنقل والداخلية والطاقة إلى جانب حكومتي ويلز وسكوتلندا بغرض توضيح أن الحكومة الجديدة “لا تدعم (مستويات متدنية للخدمات) وتعتزم إلغاء تشريع الإضراب”.ونقل البيان عن رينر قولها إن الإضرابات “لم تحقق النتائج المرجوة” موضحة أنها استهدفت قطاعات تضم عاملين وموظفين “كرسوا حياتهم لخدمتنا جميعا”.وأضافت أن الحكومة ستلغي هذا القانون “الذي لا هدف له” مؤكدة الحرص على خلق شراكة جديدة بين الأعمال والاتحادات التجارية والعاملين عبر “اتفاق جديد” يتناسب مع الاقتصاد الحديث.من جهته نقل البيان عن الوزير رينولدز قوله إن “نحتاج أن نحرك الاقتصاد البريطاني من جديد وأن نحقق النمو ونوفر الخدمات العامة التي يستحقها دافعو الضرائب”.وأضاف أن الإضرابات كبدت دافعي الضرائب مليارات الجنيهات مشيرا إلى ما تكبده قطاع الرعاية الصحية وحده في العام الماضي من مبلغ يقدر بنحو 7ر1 مليار جنيه إسترليني (2ر2 مليار دولار أمريكي).وأوضح أن إلغاء قانون الإضراب وإجراء مفاوضات ومساومات جيدة سوف ينهيان الفوضى ويستعيدان الثقة في الخدمات العامة.وتعيش بريطانيا منذ العام الماضي على وقع سلسلة من الإضرابات العمالية لم تشهدها منذ سبعينات القرن الماضي مست معظم قطاعات الخدمات العامة المهمة مثل النقل بكل أنواعه والصحة وصيانة الطرق وأمن الحدود والموانئ إضافة إلى المدارس والجامعات.وتطالب النقابات العمالية الحكومة بإقرار زيادات أعلى من معدل التضخم الذي يسجل أعلى مستوى له منذ أكثر من أربعين عاما ما تسبب في تآكل قيمة الأجور وتراجع مستوى المعيشة. (النهاية)ن ب ش / م ن ف