الخولي: لاقراراقتراح القانون المقدم من النائب ابي رميا حول قانون الجمعيات

وطنية – دعا المنسق العامquot; للحملة الوطنية لاعادة النازحين السوريينquot; النقيب مارون الخولي النواب الىquot; إقرار اقتراح القانون المقدم من النائب سيمون ابيnbsp;رميا والذي يهدف إلى إضافة مادة جديدة إلى قانون الجمعيات الصادر بتاريخ 3 اب 1909quot;.

وراى إن quot;إقرار هذا القانون سيكون خطوة حاسمة نحو مواجهة الاحتلال الديموغرافي السوري الذي يتستر تحت مسمى الجمعيات والمنظمات الدولية لاسيما وإن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار معركة الحفاظ على السيادة الوطنية ومواجهة عملاء الاحتلال في الداخل واعتبر بان الاقتراح يعد تعديل ثانوي لقانون الجمعيات بحيث تضاف المادة التالية بعد المادة السادسة من قانون الجمعيات الصادر بتاريخ 3 أب 1909 وهي الزام الجمعيات الأجنبية تقديم إبلاغ لوزارة الداخلية والبلديات خلال شهر كانون الثاني من كل سنة، يتضمن قائمة تفصيلية بجميع المشاريع والنشاطات التي تعتزم تنفيذها خلال السنة على الأراضي اللبنانية، مع توضيح قيمتها المالية ومصادر تمويلها، وقائمة بالجمعيات المحلية التي استفادت في السنة الماضية من تمويلها، مع ذكر نوع المشروع المنفّذ والجهات الاجتماعية المستفيدة منه وقيمته المالية،nbsp;بحيث يُحظر هذا التعديل على الجمعيات الأجنبية الترويج أو دعم أو تنفيذ أي مشروع أو نشاط على الأراضي اللبنانية لا يتوافق مع أحكام الدستور اللبناني والسياسة العامة للدولة، ولا يراعي المصالح العليا للبلد.كما تمنع بموجبه الجمعيات الأجنبية من العمل على الأراضي اللبنانية في حال مخالفتها لأحكام هذه المادة، ويتم سحب الترخيص منها وتصادر أموالها لمصلحة الخزينة العامة واضاف بان الأسباب الموجبة لإقتراح القانون تتلخص في حماية السيادة الوطنية وفي التوافق مع السياسة العامة للدولة خصوصا ما نشهده اليوم من البرامج التي تنفذها الجمعيات الأجنبية والتي تتعارض مع السياسات العامة للدولة وأحكام الدستور اللبناني كما ان هذا التعديل من شأنه السيطرة على التمويل الأجنبي من جهات مانحة أجنبية ودولية لتنفيذ برامج محددة وحماية المصالح الوطنية ضد المشاريع والسياسات التي قد تضر بمصالح لبنان وتهدد مستقبلهquot;.

واكد أن quot;إقرار هذا القانون يعد خطوة أساسية في حماية لبنان من محاولات الاحتلال الديموغرافي السوري والتأثيرات السلبية للسياسات الأجنبية التي قد تهدد الأمن الوطني وتضر بالمصلحة العامة وهو جزء من اقتراحات القوانين التي اعدت واصبحت جاهزة للاقرار ومنها مكتومي القيد واقتراح تنظيم وترحيل النازحين السوريين . واشار الخولي بإن تشريع القوانين التي تحمي سيادتنا وتمكننا من السيطرة على الأنشطة الأجنبية داخل البلاد يعد واجب وطني يستحق الدعم والتاييد الكامل. لذلك، نرجو من مجلسكم الكريم اقرار اقتراح هذا القانون في اللجان المعنية ومن ثم في الهيئة العامة المقبلةquot;.

nbsp;

nbsp;==========