باريس في 25 يونيو /قنا/ أعلن المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية “إنسي”، أن الدين العام الفرنسي بلغ 3536.1 مليار يورو بنهاية الربع الأول من العام الحالي، ما يمثل 117.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي، مقارنة بـ115.7 بالمئة في الربع السابق.

وأشار المعهد، في بيان اليوم، إلى أن الدين العام ارتفع بمقدار 75.6 مليار يورو خلال الفترة بين شهري يناير ومارس، وذلك بعد تسجيل تراجع قدره 23.6 مليار يورو في الربع الرابع من عام 2025.

ويأتي هذا التطور في وقت تستعد فيه الحكومة الفرنسية، في إطار التحضير لموازنة عام 2027، لعقد لجنة إنذار مبكر للمالية العامة من أجل تقييم الوضع المالي الراهن في البلاد، وسط تحديات متزايدة تتعلق بإدارة الدين والعجز.

وتسعى الحكومة إلى اعتماد مسار مالي أكثر انضباطا، إذ تستهدف خفض العجز إلى 5 بالمئة في عام 2026 مع استقرار الدين عند 118.4 بالمئة من الناتج، قبل تقليص العجز إلى ما دون 3 بالمئة في عام 2029 مع تثبيت الدين عند نحو 118 بالمئة.

ويعد الدين العام الفرنسي ثالث أعلى دين في الاتحاد الأوروبي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، بعد كل من اليونان وإيطاليا، في وقت تسجل فيه فرنسا ثاني أعلى عجز في المنطقة عند 5.1 بالمئة خلال عام 2025، بعد بلجيكا عند 5.2 بالمئة.