المفوضية الأوروبية تقاضي هنغاريا لعدم امتثالها للقوانين الأوروبية بشأن تهريب المهاجرينبروكسل – 7 – 5 (كونا) — أعلنت المفوضية الأوروبية اليوم الأربعاء مقاضاة هنغاريا لعدم امتثالها لقوانين الاتحاد الأوروبي بشأن تهريب المهاجرين.وقالت المفوضية في بيان إنها تقدمت بشكوى ضد هنغاريا لدى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي “لفرض عقوبات فعالة ومتناسبة ورادعة على جريمة تسهيل الدخول أو المرور أو الإقامة غير المصرح بها داخل أراضي الاتحاد”.وأشارت إلى أن الحكومة الهنغارية اعتمدت في أبريل 2023 مرسوما يقضي بتحويل عقوبات السجن المفروضة على جرائم تهريب المهاجرين إلى ما يسمى “بالاحتجاز لإعادة الإدماج” وهو ما يعني عمليا الإفراج عن المدانين بهذه الجرائم بعد قضاء فترة قصيرة من عقوبتهم مع إلزامهم بمغادرة البلاد خلال 72 ساعة.وأوضحت أن هذا المرسوم ينتهك القواعد التي تلزم الدول الأعضاء بفرض عقوبات “فعالة ورادعة” مضيفة أنه يقوض الهدف الأوروبي المشترك في مكافحة تهريب المهاجرين ويضعف التأثير الرادع للتشريعات الأوروبية ذات الصلة.وأضافت أن المرسوم لا يضمن تنفيذ ومراقبة وإنفاذ شروط “الاحتجاز لإعادة الإدماج” خارج هنغاريا مما يعني أن تنفيذ هذه العقوبة في بلدان الإقامة السابقة أو الجنسية الأصلية “غير مضمون فعليا”.وأكدت المفوضية الأوروبية أن الجهود التي بذلتها السلطات الهنغارية حتى الآن لمعالجة المخاوف من أن المرسوم الحكومي يخالف قانون الاتحاد الأوروبي “غير كافية” مما استدعى قرار الإحالة على محكمة العدل الأوروبية. (النهاية)أ ر ن / ف ل ا