“المناطق الحرة بدبي” و”مالية دبي” ينظمان ورشاً توعوية حول “ضريبة الشركات”

دبي في 5 فبراير/ وام / ينفذ مجلس المناطق الحرة بدبي ودائرة المالية في حكومة دبي، برنامج التدريب المتكامل امتثال ، لتعريف موظفي المناطق الحرة بدبي والشركات العاملة فيها بتفاصيل ضريبة الشركات في الدولة وتعزيز التوعية الضريبية في قطاعات الأعمال والشركات العاملة في المناطق الحرة بدبي  ويتميز البرنامج، الذي أطلقته دائرة المالية العام الماضي ويعتبر الأول من نوعه في الدولة منذ صدور المرسوم بقانون رقم 47 لسنة 2022 بشأن ضريبة الشركات والأعمال بالدولة، بتقديم نماذج وأمثلة عملية من واقع عمل الشركات والقطاعات التجارية والاقتصادية المتعددة، كما يحفز المشاركة التفاعلية مع المستفيدين، فيما يتم تنفيذه بالتعاون مع شركة كيه بي إم جي ، الشريك المعرفي للبرنامج  وقال سعادة الدكتور محمد الزرعوني، أمين عام مجلس المناطق الحرة في إمارة دبي يساهم مجلس المناطق الحرة في دبي بدور فاعل في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، من خلال توفير مقومات نوعية لممارسة الأعمال وترسيخ موقع دبي ضمن أفضل 3 مدن اقتصادية في العالم، وتسعى المناطق الحرة في تحقيق التزامها بمساعدة الشركات وقطاعات الأعمال والشركات الناشئة، التي تتخذ من المناطق الحرة بدبي مقراً لها، وتسهيل تطبيق السياسات الضريبية بما يضمن النمو المستدام للشركات وأضاف بالتنسيق مع دائرة المالية، بدأنا في تنظيم سلسلة من ورش العمل المعرفية، حيث قمنا بتنظيم ورشتي عمل شملت الأولى جميع المعنيين والمختصين بسلطات المناطق الحرة، والثانية عدداً من المعنيين والمختصين في أكثر من 500 شركة تعمل في مختلف المناطق الحرة بدبي تم ترشيحهم من سلطات المناطق الحرة، وسنقوم في الفترة القادمة بتنظيم المزيد من ورش العمل التخصصية لكل سلطة على حدى وأوضح أن التنسيق مع دائرة المالية يؤكد مبدأ العمل المشترك والتعاون والتنسيق بين مختلف الجهات في دبي بروح الفريق الواحد، كما يجسد مفهوم الشراكات الاستراتيجية بين القطاعين الحكومي والخاص وفق نهج تكاملي يضمن أفضل الممارسات وأعلى معايير الوضوح والشفافية في القوانين والنظم ويعرّف بكل تفاصيلها وسياساتها لتبقى دبي الوجهة المُثلى للاستثمارات والشركات العالمية من جانبه، أكّد عبدالعزيز محمد الملا، المدير التنفيذي رئيس مكتب الشؤون الضريبية في دائرة المالية، حرص الدائرة على التعاون مع مختلف الجهات المعنية في سبيل التيسير على الشركات العاملة في مختلف القطاعات الاقتصادية بالإمارة لضمان تسجيلها وتكاملها بسلاسة مع المنظومة الضريبية الوطنية، معرباً عن أمله في أن يساعد امتثال الشركات المسجلة في المناطق الحرة بدبي على الاستفادة من الخبرات التي يضعها البرنامج بين أيدي المعنيين لضمان أعلى درجات الامتثال بنظام ضريبة الشركات