النشرة الاقتصادية

لوكالة أنباء البحرين

الاقتصاد الوطني لمملكة البحرين ينتقل

من مرحلة التعافي إلى النمو المستدام

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

المنامة  – في 15  مارس/ (بنا)- (فانا)

إعداد: هـنـد كرم

أسست مملكة البحرين دعائم الدولة العصرية الحديثة، القائمة على دولة المؤسسات والقانون والحريات والانفتاح الاقتصادي الحر، بما يحقق لشعبها الريادة والتقدم والرخاء والاستقرار والعيش الكريم تحقيقاً لرؤيتها الاقتصادية والتنموية المستقبلية الشاملة 2030 ونجحت المملكة في ظل المسيرة التنموية التي يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبجهود صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، من تحقيق طفرة اقتصادية ملموسة شهدها قطاع الاقتصاد الوطني بفضل السياسات الواعية والنظرة الواقعية لحاضر ومستقبل الاقتصاد والتنمية في ظل التحديات التي يشهدها الاقتصاد العالمي خاصة في مرحلة ما بعد التعافي من جائحة كوفيد-19 وفي ظل التحديات الراهنة

لقد ترجم برنامج الحكومة في مملكة البحرين للأعوام الأربعة القادمة (2023-2026م) الرؤية المستقبلية للمملكة عبر عنونة هذه المرحلة تحت شعار “من التعافي إلى النمو المستدام”، حيث ركزت الحكومة الموقرة أولوياتها في ثلاثة محاور رئيسية هي:

-أمن واستقرار وعدالة.

-تعافي اقتصادي وتنمية مستدامة.

-خدمة حكومية ذات جودة وتنافسية.

حيث ركز برنامج الحكومي على القطاع الاقتصادي للعبور به من مرحلة التعافي من الجائحة إلى الاستدامة عبر عدة أهداف ورؤى طموحة ترتكز على دعم مساعي التنمية الشاملة بالتحول إلى اقتصاد إنتاجي مزهر، ومواصلة السعي نحو تحقيق أهداف برنامج التوازن المالي، البناء على قواعد الشراعة مع القطاع الخاص وتعزيز فرص التنافسية والاستدامة، والحفاظ على الموارد والثروات الطبيعية ودعم الجهود الدولية لمواجهة التغيرات المناخية، وتعزيز مشاركة المرأة والشباب في التنمية والإنجاز ورفد الاقتصاد الوطني.

وخلال العام الماضي 2022م واصل الاقتصاد الوطني البحريني تسجيله لمعدلات نمو ملحوظة بالأسعار الثابتة خلال الربع الثالث من العام الماضي بلغ 4.2% على أساس سنوي وذلك وفقاً للتقرير الاقتصادي الفصلي الأخير الذي أصدرته وزارة المالية والاقتصاد الوطني للربع الثالث من العام 2022م.

وكشفت وزارة المالية والاقتصاد الوطني بحسب تقريرها عن أن التقديرات المالية لعام 2022م أظهرت زيادةً في الإيرادات العامة وانخفاضاً في مستويات العجز المالي مع التزام الحكومة بتنفيذ المشروعات الحكومية التي تهدف إلى تحقيق التطلعات والأهداف المنشودة، بالإضافة إلى الالتزام بتنفيذ أهداف برنامج التوازن المالي.

وسجل القطاع غير النفطي خلال الربع الثالث نمواً بلغ 4.9%، في حين نما الناتج المحلي الإجمالي لمملكة البحرين حتى الربع الثالث الممتد من (يناير إلى سبتمبر 2022م) بالأسعار الثابتة بنسبة 5.5% على أساس سنوي ونما القطاع غير النفطي بالأسعار الثابتة بنسبة 7.2% حتى الربع الثالث من عام 2022م على أساس سنوي، حيث ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 15% عن تقديرات الميزانية وبنسبة 28% مقارنة بنتائج العام 2021م.

أما على صعيد الإيرادات النفطية، أظهر التقرير ارتفاعاً في إجمالي الإيرادات النفطية بنسبة 58% مقارنة بتقديرات الميزانية وبنسبة 36% مقارنة بالنتائج الفعلية للعام 2021م، بينما ولفتت الوزارة في تقريرها، إلى أن العجز المالي الكلي في مملكة البحرين قد انخفض بنسبة 85% حيث بلغ 178 مليون دينار بحريني مقارنة بالعجز المقدر في الميزانية بـ 1,185 مليون دينار بحريني.

وكان مجلس الوزراء الموقر  قد أعلن في شهر ديسمبر الماضي للعام 2022م تحقيق القطاع السياحي في المملكة نمواً ملحوظاً في الربع الثالث من عام 2022م بنسبة نمو قياسية بلغت 1.2 مليار دينار بتجاوز إجمالي وصل إلى نسبة 110% وهي النسبة التي فاقت الهدف المحدد في الاستراتيجية السياحية الجديدة لمملكة البحرين 2022 – 2026م.

وفي هذا الخصوص، تصدر مؤشر قطاع الفنادق والمطاعم في ملكة البحرين القطاعات غير النفطية محققاً نسب النمو الأعلى بنسبة 14.7% سنوياً، تلاه قطاع المواصلات والاتصالات بنسبة 8%، ثم قطاع الأنشطة العقارية وخدمات الأعمال بنسبة 6.8% مدعوماً بزيادة حجم التداول والاستثمار العقاري وذلك بحسب التقرير الفصلي للربع الثالث من عام 2022م لوزارة المالية والاقتصاد الوطني.

ومع مُضيّ مملكة البحرين بخطوات واثقة في تنفيذ رؤية 2030 للمملكة وفق الخطط التنموية والاستراتيجيات المرحلية وصولاً لتحقيق الأهداف الإنمائية المستدامة في شتى القطاعات المستهدفة، فقد تمكنت الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء ومن خلال الشراكات المثمرة مع القطاع الخاص من تنفيذ عدة مشروعات تنموية مستدامة في القطاع التجاري والاقتصادي لجذب الاستثمارات الأجنبية في قطاعات التمويل والتأمين والتطوير العقاري والسياحة والصناعات التحويلية، وتنويع مصادر الدخل غير النفطية، والمساهمة في الجهود الدولية لتأمين وصول تدفق إمدادات سلاسل الغذاء، واستكمال الجهود للوصول إلى الحياد الصفري للكربون حفاظاً على البيئة والحد من التأثيرات الكارثية لتغير المناخ، وتبني مبادرات الاستدامة وتوظيفها لخدمة الاقتصاد والتعليم والبيئة والتوسع العمراني والتركيز على القطاعات الحيوية الواعدة المعنية بالتحول الرقمي في الاقتصاد والإعلام والتجارة وتبني التكنولوجيا الحديثة في قطاع الاتصالات وتقديم الحلول الذكية في الخدمات الحكومية المتطورة المقدمة للمواطنين.

كما أولت الحكومة البحرينية اهتماماً كبيراً بالقطاع المالي والمصرفي والتكنولوجيا المالية بصفته أحد القطاعات النابضة في المملكة، وأكبر مساهم في الاقتصادي الوطني، ما انعكس ذلك على تحسن التصنيف الائتماني للبحرين من قبل معظم وكالات التصنيف العالمية الكبرى، وجاء تعديل وكالة ستاندرد أند بورز نظرتها المستقبلية ‏للبحرين من مستقرة إلى إيجابية في أحدث تقاريرها للتصنيف الائتماني الصادرة في نوفمبر من العام 2022م.

وعلى صعيد مؤشرات التنافسية العالمية، تصدّرت مملكة البحرين الدول العربية ودول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المؤشرات التنافسية مسجلة أداءً متقدماً حيث جاءت المملكة في المرتبة 32 عالمياً في تصنيف التنافسية الرقمية العالمية 2022م الصادر عن المعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، كما صُنفت البحرين دولة ذات مستوى تنمية عالٍ في مجال الحكومة الالكترونية ضمن تقرير الحكومة الإلكترونية 2022م الصادر عن إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية التابعة للأمم المتحدة. كما حافظت مملكة البحرين على مركزها الأول عربياً في مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 2022م الصادر عن معهد بازل للحوكمة، وتحسن تصنيف مملكة البحرين بواقع عشر مراتب في مؤشر “تريليما” العالمي للطاقة 2022م الصادر عن مجلس الطاقة العالمي و”أوليفير وايمن” لتحتل المركز 32 عالمياً والذي يقيس ثلاثة أبعاد متصلة بالطاقة وهي أمن الطاقة، والتوفير العادل للطاقة، والاستدامة البيئية ، إضافة إلى تحسن أداء المملكة في مؤشرات الأداء الحكومي واستقرار السوق المالي وجذب الاستثمارات والعيش المشترك الآمن، وتطور البنية التحتية للاتصالات والأمن السيبراني، وهي جميعها عوامل مهمة تساعد في تعزيز ثقـة المسـتثمرين والمؤسسـات الدوليـة في استدامة النمو وقوة الاقتصاد الوطني وثباته أمام ما يستجد من أزمات عالمية وتحديات متجددة.