(النقد العربي) يدعو إلى تبني سياسات تساعد على الاستقرار الاقتصادي العربيالقاهرة – 1 – 10 (كونا) — دعا المدير العام رئيس مجلس إدارة صندوق النقد العربي الدكتور فهد التركي الدول العربية اليوم الثلاثاء إلى تبني سياسات تساعد على دعم متطلبات تحقيق الاستقرار الاقتصادي وبلوغ مستويات مقبولة من التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تحقق طموحات شعوب المنطقة.جاء ذلك في كلمة ألقاها التركي خلال الجلسة الافتتاحية لاجتماعات الدورة الاعتيادية ال48 لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية الذي يعقد بالقاهرة تحت رعاية الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.وأوضح التركي أن ارتفاع معدلات البطالة يشكل أبرز التحديات التي تواجه الدول العربية إذ بلغت 9ر10 في المئة في عام 2023 ما يمثل “ضعف المعدل العالمي وفقا لبيانات البنك الدولي”.وأشار أيضا إلى تزايد معدلات المديونية التي تواجه اقتصاديات الدول العربية وذلك في ظل التطورات الدولية الحالية الأمر الذي يبرز أهمية احتواء مسارات الدين وتعزيز تحركه في مستويات قابلة للاستدامة.وأضاف أنه من المتوقع أن يتحسن معدل نمو الاقتصادات العربية في العام الحالي ليسجل 8ر2 بالمئة وأن يرتفع ليصل إلى 5ر4 بالمئة في العام المقبل وذلك مقارنة ب 3 بالمئة للعام الماضي وفقا لتقديرات صندوق النقد العربي.كما توقع أن يشهد معدل التضخم تراجعا خلال العامين الحالي والمقبل إذ ليصل إلى نحو 11 في المئة خلال العام الحالي ونحو 8ر7 بالمئة في العام المقبل وذلك مقارنة ب 2ر13 بالمئة العام الماضي.وأشاد التركي بجهود المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية في احتواء الضغوط التضخمية وضبط أوضاع القطاع المالي والمصرفي والحفاظ على سلامته واستقراره.ولفت إلى أن مؤشرات السلامة المالية للدول العربية أظهرت أن متوسط نسبة كفاية رأس المال بلغت 4ر17 بالمئة مع نهاية العام الماضي فيما وصلت نسبة الأصول السائلة إلى إجمالي الأصول بهذا القطاع نحو 34 بالمئة في نهاية الفترة نفسها.وذكر أن نسبة تغطية مخصصات القروض إلى إجمالي القروض غير المنتظمة للمصارف العربية بلغت أكثر من 90 في المئة بنهاية العام الماضي مشددا على الضرورة الملحة لتعزيز قدرة الاقتصاديات العربية على تعزيز مرونتها الاقتصادية لمواجهة أي صدمات محتملة.وقال التركي إن التطورات المتسارعة في مجال الذكاء الاصطناعي تمثل فرصا كبيرة للدول العربية إلا أن الاستفادة من هذه الفرص “تتطلب أنظمة وقوانين فعالة وإدارة مناسبة للمخاطر المرتبطة بهذه التطورات”.من جانبه أكد محافظ البنك المركزي المصري حسن عبدالله في كلمته أن المجلس ومؤسسات النقد العربية تقع على عاتقهما مسؤولية كبيرة ليس فقط في مواجهة التحديات الحاضرة والمستجدة وإنما أيضا في تعزيز التعاون والعمل المشترك على المستوى العربي.وشدد عبدالله على ضرورة مواجهة الأزمات والتحديات بصورة أفضل وعلى نحو أكثر فعالية من خلال التبادل المستمر للمعلومات وتنسيق السياسات بهدف تشبيك الاقتصاد العربي واستنفار إمكانياته وطاقاته لتحقيق الاستفادة القصوى منها.وأعرب عن الاهتمام البالغ من القيادة السياسية وإيمانهم بالدور المحوري الذي يقوم به مجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية والبنوك المركزية في قيادة النمو الاقتصادي وتوجيه السياسة النقدية في الدول العربية.ويناقش جدول أعمال الدورة العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك التي تأتي في مقدمة أولويات صانعي السياسات ومحافظي البنوك المركزية خاصة مع تزايد المتغيرات وتعاظم التحديات التي تشهدها المنطقة.كما سيناقش الاجتماع اتجاهات الاقتصاد العالمي وتأثيراتها على الدول العربية إضافة إلى الأزمات والصدمات الداخلية والخارجية وانعكاساتها على السياسات النقدية إلى جانب بحث مسألة مديونية القطاع الخاص وتأثيرها على استقرار القطاع المالي.ومن المقرر أن يتم أيضا بحث قضايا التغير المناخي ودور البنوك المركزية في التعامل معها وتطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطاع المالي إلى جانب بعض التقارير الصادرة عن صندوق النقد العربي لعام 2024.وكان رئيس الوزراء المصري الدكتور مصطفى مدبولي افتتح في وقت سابق اليوم اجتماعات الدورة الاعتيادية لمجلس محافظي المصارف المركزية ومؤسسات النقد العربية بمشاركة دولة الكويت. (النهاية)ا س م / ف ل ا
