“الوزاري الخليجي”: ماضون في مشروع الربط الكهربائي مع العراق

“الوزاري الخليجي”: ماضون في مشروع الربط الكهربائي مع العراقالدوحة – 9 – 6 (كونا) — أكد وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي في ختام اجتماعهم اليوم الأحد بالدوحة المضي قدما في إنجاز مشروع الربط الكهربائي لربط العراق بشبكة الكهرباء في دول مجلس التعاون.وأشاد البيان الختامي للاجتماع الوزاري الخليجي الـ 160 بالشراكة الإيجابية الخليجية – العراقية لافتا إلى أن مشروع الربط الكهربائي مع العراق يأتي “لتحقيق قدر أكبر من التكامل والترابط بين العراق ودول المجلس بما يحقق مصالحهما المشتركة ويمهد الطريق لمزيد من التعاون في المستقبل”.وشدد البيان على دعم الجهود القائمة لتحقيق الأمن والاستقرار في العراق والحفاظ على سلامة ووحدة أراضيه وسيادته الكاملة وهويته العربية ونسيجه الاجتماعي ووحدته الوطنية ومساندته لمواجهة الجماعات الإرهابية والميليشيات المسلحة تكريسا لسيادة الدولة وإنفاذ القانون.وفي الشأن السوري أكد المجلس الوزاري على مواقفه الثابتة تجاه الحفاظ على وحدة أراضي سوريا واحترام استقلالها وسيادتها على ورفض التدخلات الإقليمية في شؤونها الداخلية ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي في سوريا بما ينسجم مع قرار مجلس الأمن رقم 2254 وقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.كما أكد دعم جهود المبعوث الاممي الخاص لسوريا غير بيدرسون ودعم الجهود المبذولة لرعاية اللاجئين والنازحين السوريين والعمل على عودتهم الطوعية والآمنة إلى سوريا وفقا للمعايير الدولية ورفض أي محاولات لإحداث تغييرات ديموغرافية في سوريا.كما أكد المجلس الوزاري دعمه لجهود لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن الأزمة السورية والتأكيد على تنفيذ الالتزامات التي وردت في بيان عمان بتاريخ 1 مايو 2023م وبيان القاهرة في 15 أغسطس 2023 كما أعرب المجلس عن تطلعه لاستئناف عمل اللجنة الدستورية السورية.كما أدان الهجمات الاسرائيلية المتكررة على سوريا التي تعد انتهاكا للقانون الدولي وخرقا لسيادتها مشيدا بقرار السعودية تعيين سفير لها في سوريا.وفي الشأن اللبناني أكد المجلس وقوف دول الخليج مع الشعب اللبناني وعن دعمه المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره والجيش اللبناني مشددا على أهمية الإصلاحات السياسية والاقتصادية الهيكلية الشاملة التي “تضمن تغلب لبنان على أزمته السياسية والاقتصادية وعدم تحوله إلى نقطة انطلاق للإرهابيين أو تهريب المخدرات أو الأنشطة الإجرامية الأخرى التي تهدد أمن واستقرار المنطقة”.وشدد على أهمية بسط سيطرة الحكومة اللبنانية على جميع الأراضي اللبنانية بما في ذلك تنفيذ أحكام قرارات مجلس الأمن ذات الصلة واتفاق الطائف من أجل أن “تمارس سيادتها الكاملة فلا يكون هناك أسلحة إلا بموافقة الحكومة اللبنانية ولا تكون هناك سلطة سوى سلطتها”.وأدان المجلس الوزاري الانتهاكات الإسرائيلية المتكررة على لبنان واستهدافها للمدنيين والمسعفين والصحفيين في انتهاكٍ صريح لقرار مجلس الأمن رقم 1701. وأعرب البيان عن دعم المجلس الوزاري جهود المجموعة الخماسية بشأن لبنان التي أكدت على أهمية التعجيل في إجراء الانتخابات الرئاسية وتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية اللازمة لوفاء الحكومة اللبنانية بمسؤولياتها تجاه مواطنيها مشيدا بجهود أصدقاء وشركاء لبنان في استعادة وتعزيز الثقة والتعاون بين لبنان ودول مجلس التعاون ودعمهم لدور الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في حفظ أمن لبنان.وعن السودان أكد على مواقف وقرارات مجلس التعاون الثابتة بشأن أهمية الحفاظ على سيادة وأمن السودان واستقراره ووحدة أراضيه ومساندة السودان في مواجهة تطورات وتداعيات الأزمة الحالية وضرورة التهدئة وتغليب لغة الحوار وتوحيد الصف والعودة إلى مسار العملية السياسية بما يفضي إلى سلطة مدنية ورفع المعاناة عن الشعب السوداني الشقيق.وحث المجلس الحكومة السودانية وقوات الدعم السريع على الانخراط الجاد والفعال مع مبادرات تسوية الأزمة ومنها منبر جدة ودول الجوار وغيرها مؤكدا أهمية التزام طرفي الصراع في السودان بإنهاء هذا الصراع في ضوء ما تم الاتفاق عليه في إعلان جدة الموقع في 11 مايو 2023بشأن الالتزام بحماية المدنيين والإعلان الصادر في 20 مايو 2023م بشأن الاتفاق على وقف إطلاق النار قصير الأمد والترتيبات الإنسانية في إطار القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان.وأكد على قرار مجلس الأمن رقم 2724 الصادر بتاريخ 8 مارس 2024 الذي دعا جميع الأطراف إلى ضمان إزالة أي عراقيل وتمكين وصول المساعدات الإنسانية بشكل كامل وسريع وآمن ودون عوائق والالتزام بإعلان جدة الذي يؤكد حماية جميع المدنيين.ونوه بالمساعدات والجسور الإنسانية المقدمة من دول مجلس التعاون إلى الشعب السوداني الشقيق والمساعدات التي قدمتها الدول الشقيقة والصديقة والمنظمات الدولية لتلبية الاحتياجات الإنسانية الطارئة.وبشان ليبيا أكد على موقف مجلس التعاون الداعم لدولة ليبيا الشقيقة والحل السياسي الليبي-الليبي وقرارات مجلس الأمن مجددا الحرص على الحفاظ على مصالح الشعب الليبي وعلى تحقيق الأمن والاستقرار والتنمية في ليبيا وضمان سيادتها واستقلالها ووحدة أراضيها ووقف التدخل في شؤونها الداخلية وخروج كافة القوات الأجنبية والمقاتلين الأجانب والمرتزقة من الأراضي الليبية ودعم جهود الأمم المتحدة للتوصل إلى حل سياسي وإجراء الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة لتحقيق ما يتطلع إليه الشعب الليبي.ورحب بنتائج الاجتماع الذي عقد في مقر جامعة الدول العربية بتاريخ 10 مارس 2024 بحضور رئيس المجلس الرئاسي الليبي ورئيس مجلس النواب الليبي ورئيس المجلس الأعلى للدولة لدعم التسوية السياسية الرامية إلى إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في ليبيا.ودعا المجلس كافة الأطراف في ليبيا إلى تغليب الحكمة والعقل واعتماد الحوار السياسي لحل الخلافات بما يحفظ لدولة ليبيا مصالحها العليا ويحقق لشعبها تطلعاته بالتنمية والازدهار مؤكدا على موقف دول المجلس الداعم لدولة ليبيا وللمسار السياسي وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة بما يحفظ أمنها واستقرارها وسيادتها. (النهاية) س س س / ه س ص