الولايات المتحدة تدين إقرار برلمان جورجيا قانون العملاء الأجانب

الولايات المتحدة تدين إقرار برلمان جورجيا قانون العملاء الأجانبواشنطن – 28 – 5 (كونا) -— دانت الولايات المتحدة إقرار البرلمان الجورجي اليوم الثلاثاء قانونا ينص على إدراج المنظمات التي تحصل على أكثر من 20 بالمئة من دخلها من الخارج ضمن سجل خاص تحت مسمى (العملاء الأجانب).وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر في مؤتمر صحفي بمقر الوزارة “في وقت سابق من اليوم صوت البرلمان الجورجي على تجاوز حق النقض الذي استخدمته الرئيسة الجورجية (سالومي زورابيشفيلي) ضد مشروع قانون النفوذ الأجنبي المناهض للديمقراطية والذي لا يتوافق مع المعايير الأوروبية ما يحول مشروع القانون فعليا إلى قانون”.وعبر عن “إدانة” الولايات المتحدة لقرار البرلمان الجورجي الذي جاء بناء على تصويت 84 نائبا لصالح إلغاء مفاعيل الفيتو الرئاسي بينما عارضه أربعة نواب.وقال “من خلال إقرار هذا القانون عمل حزب (الحلم الجورجي – جورجيا الديمقراطية) الحاكم (الذي اقترح مشروع القانون) على إبعاد البلاد عن مسار التكامل الأوروبي وتجاهل التطلعات الأوروبية الأطلسية للشعب الجورجي الذي خرج إلى الشوارع لأسابيع لمعارضة هذا القانون”.وأكد “أن حزب (الحلم الجورجي – جورجيا الديمقراطية) تجاهل التقييم القانوني الذي أجرته لجنة البندقية التابعة لمجلس أوروبا وتقييم أقرب شركاء جورجيا الذين أوضحوا مخاوفهم من أن القانون قد يوصم المجتمع المدني ووسائل الإعلام ويحد من الحريات الأساسية”.وشدد على أن “تصرفات الحزب الحاكم وخطاباته المناهضة للغرب تهدد المسار الديمقراطي في جورجيا وأمنها الاقتصادي في المستقبل وعضوية الاتحاد الأوروبي كما تعرض العلاقة بين الولايات المتحدة وجورجيا للخطر”.وأعاد التذكير بإعلان وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن الأسبوع الماضي أن “أي شخص يقوض العمليات أو المؤسسات الديمقراطية في جورجيا وكذلك أفراد أسرهم المباشرين قد يصبح غير مؤهل للحصول على تأشيرات دخول إلى الولايات المتحدة بموجب السياسة المعلنة حديثا والتي تحظر السفر إلى الولايات المتحدة”.وشدد على مواصلة الولايات المتحدة “الوقوف إلى جانب الشعب الجورجي وهو يعمل من أجل مستقبل ديمقراطي وغربي” معربا عن “الأسف” لما وصفه باختيار الزعماء الجورجيين التخلي عن الخطوات اللازمة لدفع بلادهم في الاتجاه الغربي الذي يريده شعبها.وبعد تصويت البرلمان الجورجي لصالح تجاوز الفيتو الرئاسي بات يتعين على رئيسة جورجيا التوقيع عليه وفي حال رفضت ذلك فسيتم التوقيع على القانون من قبل رئيس البرلمان.وبحسب مشروع القانون سيؤدي عدم الإبلاغ عن التسجيل وإخفاء مصادر الدخل إلى غرامة قدرها 25 ألف لاري (حوالي 10 آلاف دولار) فيما يستثني القانون المنظمات التي أسستها الهيئات الإدارية والاتحادات الرياضية. (النهاية)ر س ر / ر ج