انطلاق اعمال اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجي بالدوحة

انطلاق اعمال اجتماع لجنة التعاون المالي والاقتصادي الخليجي بالدوحةالدوحة – 30 – 5 (كونا)– انطلقت أعمال الاجتماع ال121 للجنة التعاون المالي والاقتصادي بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في الدوحة اليوم الخميس بمشاركة دولة الكويت.وقال وزير المالية القطري علي الكواري في كلمته ان الاجتماع سيبحث عددا من الموضوعات المتعلقة بالعمل الاقتصادي المشترك استكمالا لما توصلت اليه لجنة وكلاء وزارات المالية ومنها التوصيات المرفوعة من لجنة محافظي البنوك المركزية ومجلس إدارة هيئة الاتحاد الجمركي ولجنة السوق الخليجية المشتركة.وأعرب عن تطلعه ان يتم خلال الاجتماع اتخاذ القرارات التي من شانها تعزيز التكامل الاقتصادي وصولا للوحدة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون وتذليل الصعوبات والعقبات التي تعترض مسيرة العمل الخليجي المشترك وزيادة المكتسبات لصالح مواطني المجلس.واكد ضرورة ان تواصل دول مجلس التعاون الخليجي جهود التنوع الاقتصادي ورفع القدرة التنافسية من خلال تحديث القوانين والتشريعات لاكتساب مواقع اعلى للتنافسية موضحا ان هذا الامر يسهم في جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية والدخول في قطاعات واعدة.وأعرب الكواري عن سعادته بدخول عدد من دول المنطقة بما فيها قطر بشراكة لمشاريع تكنولوجيا متقدمة بما فيها الذكاء الاصطناعي مع الشركات العالمية المتخصصة في هذا المجال.بدوره أعرب الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية جاسم البديوي في كلمته عن تطلعه بأن يكون هذا الاجتماع موفقا وحافلا بالإنجاز والعمل المثمر مشيدا بالجهود المخلصة التي تبذل من أجل تعزيز التعاون والتكامل المشترك بين دول مجلس التعاون في مجال التعاون المالي والاقتصادي تنفيذا لتوجيهات أصحاب الجلالة والسمو قادة دول المجلس لترسيخ أسس البنى الاقتصادية الخليجية على أسس وقواعد صلبة. وقال إنه رغم ضعف النمو الاقتصادي العالمي وارتفاع الفائدة والأخطار الجيوسياسية في المنطقة والعالم أجمع توقع البنك الدولي أن ينمو اقتصاد دول مجلس التعاون بنسبة 6ر3 بالمئة في عام 2024 و7ر3 بالمئة في عام 2025 متفوقا على كبرى الأسواق العالمية.وبين أن صندوق النقد الدولي يتوقع أن يبلغ إجمالي الفائض الحكومي العام لدول مجلس التعاون الخليجي 3 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا العام مشيرا الى تأكيد البنك الدولي أن القطاعات غير النفطية ستقود النمو الاقتصادي في دول مجلس التعاون الخليجي. وأشار الى انه نظرا للتحديات الاقتصادية التي تواجه العديد من دول العالم فقد أصبح التوسع في الجوانب الاقتصادية والصناعية والابتكار والذكاء الصناعي في دول مجلس التعاون الخليجي يمثل نقلة نوعية تحمل بين طياتها العديد من الفرص الاستثمارية الواعدة في ظل ما تتمتع به دول المجلس من إمكانات كبيرة.ولفت الى الإمكانيات الكبيرة التي تتمتع بها دول مجلس التعاون والمتمثلة في شعوبها الطموحة وسكانها الشباب ومواردها الطبيعية مثل النفط والغاز واتجاهها نحو اقتصاد مستدام ومتنوع يدعم القطاع الخاص ويمكن الشباب إضافة الى التزامها بتنفيذ الإصلاحات الهيكلية التي تعزز من نموها الاقتصادي وجذب الاستثمارات إليها.وذكر أن جدول الاعمال حافل بالعديد من المواضيع المهمة التي نتطلع جميعا للوصول من خلالها إلى قرارات بناءة ستسهم في تعزيز العمل المالي والاقتصادي المشترك بين دول المجلس.ويرأس وفد دولة الكويت وزير المالية ووزير الدولة للشؤون الاقتصادية والاستثمار أنور المضف ومدير إدارة التعاون الاقتصادي العربي والخليجي والوكيل المساعد للشؤون الاقتصادية بالتكليف طلال النمش ومراقب شؤون مجلس التعاون لدول الخليج العربية أنور المناور ورئيس قسم لجنة التعاون المالي والاقتصادي خالد الصانع. (النهاية)س س س / أ م س