برجاء إلغاء خبرنا بعنوان “(التجارة) الكويتية توقع ونظيرتها العمانية أربع مذكرات تفاهم)”.. وإليكم بديلا عنهوشكرااقتصاد/كويت/عمان/ملتقىدولة الكويت وسلطنة عمان توقعان أربع مذكرات تفاهم في عدد من المجالاتالكويت – 15 – 3 (كونا) — وقعت دولة الكويت وسلطنة عمان اليوم الإثنين أربع مذكرات تفاهم في عدد من المجالات.جاء ذلك خلال ملتقى الأعمال الكويتي – العماني للتجارة والاستثمار المنعقد في غرفة تجارة وصناعة الكويت على هامش زيارة دولة يقوم بها حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – سلطان سلطنة عمان الشقيقة إلى دولة الكويت.أقيم الملتقى بحضور وزير التجارة والصناعة وزير الدولة لشؤون الاتصالات عمر العمر ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان قيس اليوسف وعدد من المسؤولين في البلدين.وقال الوزير العمر في كلمة خلال أعمال الملتقى إن دولة الكويت تعد شريكا تجاريا واستثماريا لسلطنة عمان إذ شهدت العلاقات تطورا ملحوظا خلال السنوات الماضية لتبلغ قيمة التبادل التجاري (غير النفطي) أكثر من 124 مليون دينار كويتي (نحو 2ر403 مليون دولار) خلال عام 2023 مقارنة بـ103 ملايين دينار (نحو 9ر334 مليون دولار) في العام السابق بزيادة 4ر20 في المئة “الأمر الذي يعكس متانة وتنوع العلاقات المشتركة التجارية ونموها وتطورها بشكل مستمر”.وأوضح العمر أن العلاقات (الكويتية – العمانية) ترتكز على محاور عدة تشمل التعاون المشترك لجعل السلام والأمان مظلة ينطلق منها الرخاء والتضامن والحيلولة دون أي عقبات تواجه التنمية.وأفاد أن الملتقى (الكويتي – العماني) للتجارة والاستثمار يأتي ليكون بمنزلة منصة تفاعلية لتبادل الرؤى والأفكار والفرص الاستثمارية ومناقشة التحديات والعقبات التي تواجه المستثمرين في البلدين ووضع توصيات مشتركة لتبادل تجاري واستثماري أفضل بين البلدين الشقيقين.وأكد حرص دولة الكويت بكافة مؤسساتها على تذليل التحديات والصعوبات التي قد تواجه الشركات العمانية الراغبة في الدخول إلى السوق الكويتية علاوة على رغبة دولة الكويت الصادقة في العمل بالسلطنة وتسهيل دخول الشركات الكويتية إلى الأسواق العمانية تحفيزا الاستثمار وبما يحقق المزيد من العوائد والمزايا للبلدين.من جهته قال وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار في سلطنة عمان في كلمة مماثلة إن الملتقى الذي يأتي بحضور نخبة من أصحاب الأعمال من الطرفين خير دليل على الاهتمام المتبادل بين البلدين من أجل تعزيز التجارة والاستثمار المتبادل.وأضاف الوزير اليوسف أن سلطنة عمان تسعى إلى تنويع وارداتها وتعزيز صادراتها وهذه فرصة لأصحاب الأعمال من الطرفين لاستكشاف الفرص والصناعات في كلا البلدين ومنحها الأفضلية في السوقين.وأشار اليوسف إلى سعي الحكومتين لتقديم التسهيلات والحوافز والممكنات كافة والتي من شأنها منح القطاع الخاص القدرة على المساهمة في تحقيق الازدهار والنمو المستدام مضيفا “نأمل جميعا في أن نعزز التبادل التجاري الاستثماري وأن يؤدي القطاع الخاص دوره المنشود ونحن نؤكد كحكومة استعدادنا لتوفير كافة الممكنات المطلوبة”.وشدد على أن “دولة الكويت الشقيقة تعد شريكا استراتيجيا حيويا لسلطنة عمان وهذا يدعونا إلى استكشاف الفرص في البلدين وهذا ما سيعرض خلال فعاليات المنتدى”.واستدرك “نتطلع في هذا اللقاء إلى التعريف بالبيئة الاستثمارية في سلطنة عمان وتعزيز التعاون والتكامل في الفرص الاستثمارية بناءا على المزايا النسبية والتنافسية لكلا البلدين الشقيقين والتي من شأنها أن تسهم في تعزيز التنمية المستدامة فيهما تحقيقا لأهدافهما التنموية.وشهد الملتقى التوقيع على مذكرات تفاهم في مجالات (الاستثمار المباشر) و(أنشطة التقييس) و(الدراسات الدبلوماسية والتدريب) وأخرى بين (الهيئة العامة للاستثمار في دولة الكويت وجهاز الاستثمار العماني).ووقع المذكرات عن الجانب الكويتي المدير العام لهيئة تشجيع الاستثمار المباشر الشيخ الدكتور مشعل جابر الأحمد الصباح ووكيل وزارة التجارة والصناعة زياد الناجم ومساعد وزير الخارجية لشؤون معهد سعود الناصر الدبلوماسي السفير ناصر الصبيح والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار غانم الغنيمان.ووقعها عن الجانب العماني رئيس جهاز الاستثمار في السلطنة عبد السلام المرشدي ووزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار قيس اليوسف ووكيلة الوزارة ابتسام الفروجية وسفير سلطنة عمان المعتمد لدى دولة الكويت الدكتور صالح الخروصي. (النهاية)ف ه / م ص ع
