بريطانيا.. خبراء قانونيون يطالبون الحكومة بإيقاف تصدير الأسلحة للكيان الاسرائيلي المحتللندن – 4 – 4 (كونا) — طالب عدد كبير من الخبراء القانونيين والأكاديميين البريطانيين اليوم الخميس حكومة بلادهم بضرورة وقف تصدير الأسلحة إلى الكيان الاسرائيلي المحتل بسبب ما يرتكبه من مجازر ضد الفلسطينيين في غزة.وحذر الخبراء في رسالة وجهوها إلى رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك من ان حكومته “تقوم بانتهاك القوانين الدولية” من خلال استمرارها في السماح بتصدير الأسلحة البريطانية إلى سلطات الاحتلال الاسرائيلي.وذكرت الرسالة انه “بالنظر إلى رأي محكمة العدل الدولية باحتمال وجود مخاطر بوقوع مجازر في غزة فإن الحكومة البريطانية مجبرة من الناحية القانونية على التحرك من أجل منع حدوثها”.واعتبرت الرسالة التي وقعها 600 من القانونيين وقضاة سابقون في المحكمة العليا البريطانية ان عدم وقف صادرات الأسلحة للكيان المحتل لاسيما في ظل التطورات الميدانية الحالية يخل بشكل كبير بالتزامات المملكة المتحدة بموجب القوانين الدولية.وشددت على ضرورة عمل الحكومة البريطانية بنشاط وفعالية لتأمين وقف دائم لإطلاق النار في غزة واتخاذ التدابير اللازمة لضمان دخول المساعدات الإنسانية والطبية فضلا عن التأكيد على أن التمويل البريطاني لوكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) سيستمر بأثر فوري.ودعت الرسالة أيضا إلى فرض عقوبات على الأفراد والكيانات الذين أدلوا بتصريحات تحرض على الإبادة الجماعية ضد الفلسطينيين علاوة على تعليق خارطة الطريق 2030 للعلاقات الثنائية ومعها المفاوضات من أجل اتفاقية تجارية معززة والبدء في مراجعة تعليق اتفاقية التجارة الحالية مع الاحتلال الاسرائيلي والاستعداد لفرض العقوبات.وجاءت هذه الرسالة في اعقاب مقتل سبعة موظفي اغاثة من بينهم ثلاثة بريطانيين قضوا يوم الاثنين الماضي بغارات اسرائيلية استهدفت سياراتهم في غزة.وخلف الحادث موجة تنديد واسعة ومطالبات تحقيق من جانب الحكومات الغربية حيث قامت الخارجية البريطانية باستدعاء سفيرة الكيان الاسرائيلي في لندن وطالبتها بإجراء تحقيق عاجل.(النهاية)م ر ن / ش م ع