تقرير للخارجية الأمريكية يسلط الضوء على دور التكنولوجيا في مكافحة الإتجار بالبشرواشنطن – 24 – 6 (كونا) -— كشف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اليوم الإثنين عن أن تقرير الإتجار البشر الذي تصدره وزارته سنويا سلط هذا العام على دور التكنولوجيا في مكافحة الممارسة المجرمة دوليا والتي بدورها باتت تستخدم تلك التقنيات للايقاع بضحاياها في كل أنحاء العالم.وقال بلينكن في كلمة خلال فعالية إطلاق تقرير الاتجار بالبشر لعام 2024 والتي تخللها تكريم 10 ناشطين في مجال مكافحة الظاهرة العالمية “على مدى أكثر من عقدين من الزمن قام هذا التقرير بتوثيق الاتجاهات الناشئة وتسليط الضوء على مجالات التقدم والانتكاسات وتحديد المبادرات الفعالة لمكافحة الاتجار بالبشر”.ولفت إلى أنه “في حين أن الاتجار بالبشر قديم قدم الإنسانية نفسها فإن مرتكبيه يواصلون تطوير أساليبهم” مشيرا إلى أن تقرير عام 2024 “يتناول بعمق إحدى تلك الممارسات الناشئة وهي الدور المتنامي للتكنولوجيا الرقمية في الاتجار”.وأوضح أن “شبكات الاتجار في جميع أنحاء العالم تستهدف الضحايا وتستقطبهم عبر الإنترنت من خلال وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المواعدة ومنصات الألعاب في حين يقوم الجناة بإجراء معاملات مالية بعملات مشفرة غير شفافة ويستخدمون التشفير لجعل اكتشاف أنشطتهم أو التأكد من الدول التي يعملون فيها أكثر صعوبة”.وتابع قائلا “على نحو متزايد يجبر المتاجرون ضحاياهم على المشاركة في عمليات الاحتيال عبر الإنترنت وقد أصبحت هذه الممارسة المتمثلة في الجمع بين الاتجار بالبشر والاحتيال عبر الإنترنت شائعة بشكل متزايد والآن يمكن لوسائل التواصل الاجتماعي أن تعزز الصور النمطية حول من يمكن أن يكون ضحية للاتجار بما في ذلك على أساس الجنس والعرق والطبقة الاجتماعية”.وشدد على أنه “كما هو الحال مع الفكرة الخاطئة ولكن المنتشرة على نطاق واسع بأن الاتجار بالبشر يؤثر فقط على النساء والفتيات فإن هذه المفاهيم الخاطئة تحد من قدرة المجتمعات والسلطات وحتى الضحايا أنفسهم على التعرف على سوء المعاملة أثناء حدوثه”.وذكر أن “تقرير هذا العام يظهر كيف يمكن نشر بعض هذه التقنيات نفسها للكشف عن الاتجار بالبشر وتعطيله وكيف يمكن لها أن تساعدنا في محاسبة الجناة بشكل أفضل” منوها بتعاون “المجتمع المدني والقطاع الخاص لإنشاء وتطبيق أدوات تسمح الذكاء الاصطناعي بالكشف عن عمليات الاتجار بالبشر”.وأضاف أنه على سبيل المثال “يقوم تحالف التكنولوجيا ضد الاتجار بالبشر وهو تحالف من شركات التكنولوجيا الرائدة والمنظمات غير الحكومية المناهضة للاتجار بتطوير مبادرات التعلم الآلي التي تعالج اتجاهات وتكتيكات الاتجار الناشئة وهذا يسمح للمدافعين والحكومات بتحديد نقاط الضعف الجديدة ومشاركتها بالإضافة إلى تعقب مخططات الاتجار ومحاكمتها بشكل أكثر فعالية مع الحفاظ على سرية هوية الضحايا”.وقال “كما تقوم مجموعات المجتمع المدني بطرح تطبيقات الهاتف المحمول لتزويد الأفراد والمجموعات الضعيفة بمعلومات حول حقوقهم وكذلك حول الأجور وظروف العمل التي يقدمها أصحاب العمل المحتملون”.واعتبر أن “الأدوات الرقمية الأخرى تعمل على تمكين العمال من توثيق الاتجار والإبلاغ عنه” مشيرا إلى أن وزارة الخارجية البرازيلية “ساعدت نقابة عمالية تمثل الملايين من عمال القهوة في المناطق الريفية على إنشاء خط مساعدة على تطبيق (واتساب) حيث يمكن للعمال الإبلاغ عن الانتهاكات والحصول على الدعم الذي يحتاجون إليه”.ولفت كذلك إلى عمل الحكومات “على دمج التكنولوجيا الرقمية في جهودها لمكافحة الاتجار بالبشر” مشيرا الى أن كندا “عملت مع المؤسسات المالية الكبرى من خلال مشروع الحماية وهو شراكة بين القطاعين العام والخاص تقوم بمراجعة المعاملات المشبوهة لتحديد عمليات غسل الأموال التي يحتمل أنها نتيجة لأنشطة الإتجار بالبشر”.وفي حين شدد على أن الإتجار بالبشر “مشكلة لا يمكن لأي دولة أن تحلها بمفردها” أكد في هذا السياق أنه “يتعين علينا أكثر من أي وقت مضى أن نعمل ليس مع الحكومات فحسب بل أيضا مع القطاع الخاص والمجتمع المدني والمنظمات متعددة الجنسيات والمواطنين والناجين الذين يفهمون التحدي المعقد وكيف يمكننا مواجهته”. (النهاية)ر س ر / ر ج