توقعات بنمو اقتصاد مصر بمعدل 4ر4 في المئة وانخفاض التضخم العام المقبل

توقعات بنمو اقتصاد مصر بمعدل 4ر4 في المئة وانخفاض التضخم العام المقبلالقاهرة – 14 – 5 (كونا) -— أظهر تقرير رسمي مصري اليوم الثلاثاء ارتفاع النمو الاقتصادي في البلاد إلى 4ر4 في المئة وانخفاض التضخم إلى 7ر25 في المئة لعامي (2025 – 2024) مقارنة مع الأرقام المقدرة للفترة (2024 – 2023).وتوقع التقرير الذي نشره مجلس الوزراء المصري نقلا عن تقديرات لمؤسسات دولية منها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ارتفاع الاحتياطي النقدي ليبلغ 8ر45 مليار دولار عام (2024 – 2025) مقارنة مع 8ر42 مليار دولار عام (2023 – 2024) و 834 مليار دولار عام (2022 – 2023).وأضاف ان معدل التضخم العام سيتراجع الى نسبة 7ر25 في المئة عام (2024 – 2025) بعد ارتفاعه إلى 5ر32 في المئة عام (2023-2024) و4ر24 في المئة عام (2022 – 2023).وفيما يتعلق بالدين العام المصري كنسبة من الناتج المحلى الإجمالي توقع التقرير أن يتراجع إلى 6ر82 في المئة عام (2024 – 2025) بعد ارتفاعه إلى 4ر96 في المئة عام (2023 – 2024) مقارنة بـ 8ر95 بالمئة عام (2022 – 2023).وبشأن الفائض الأولي من الناتج المحلي الإجمالي المصري سيبلغ 5ر3 في المئة عام (2024 – 2025) مقارنة مع 1ر2 في المئة عام (2023 – 2024) و6ر1 في المئة عام (2022 – 2023).وبشأن عجز الحساب الجاري من الناتج المحلي الإجمالي توقع أن يتراجع إلى 4ر2 في المئة عام (2024 – 2025) بعد ارتفاعه إلى 3ر6 في المئة عام (2023 – 2024) مقارنة بـ 2ر1 بالمئة عام (2022 – 2023).وتوقع التقرير أن تصل إيرادات قناة السويس التي تمثل رافدا مهما للاقتصاد المصري إلى عشرة مليارات دولار عام (2024 – 2025) بعد تراجعها إلى 8ر6 مليارات دولار عام (2023 – 2024) مقارنة ب 4ر9 مليارات دولار عام (2022 – 2023).وعزا التقرير النظرة التفاؤلية للاقتصاد المصري إلى السياسات المالية التي انتهجتها الحكومة في الآونة الاخيرة وساهمت بتحسين مناخ الاستثمار وتوفير النقد الأجنبي ودعم القطاعات الحيوية وتوسيع قاعدة الإنتاج وخفض عبء الواردات من خلال استكمال المبادرات وتعزيز شراكة القطاع الخاص.يذكر ان المؤسسات الدولية التي نقل عنها التقرير هي صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية ووكالة (ستاندرد اند بورز) ووكالة (فيتش). (النهاية)م م / أ ب غ