ثاني الزيودي لـ”وام”: الشراكة الإستراتيجية بين الإمارات والهند نموذج يحتذي في التنمية المستدامة

ثاني الزيودي لـ وام : – زيارة ناريندرا مودي تتزامن مع احتفال الدولتين بمرور عامين على الشراكة الاقتصادية الشاملة  – الهند الدولة الأولى عالمياً في استقبال الصادرات الإماراتية غير النفطية بحصة 11%   – خلال 17 شهراً من بدء تنفيذ الشراكة الاقتصادية الشاملة زادت التجارة البينية غير النفطية 2 5%  – 38 1 مليار دولار التجارة البينية غير النفطية في الأشهر التسعة الأول من عام 2023  – 7 4% من واردات الهند من العالم مصدرها الإمارات   – 6 9% من صادرات الهند إلى العالم تستقبله الإمارات  – الإمارات ثالث أكبر الشركاء التجاريين للهند عالمياً بحصة 7 2% والأولى عربياً بحصة تتجاوز ثلث تجارة الهند مع الدول العربية – 17 مليار دولار قيمة الاستثمارات الإماراتية المباشرة في الهند حتى نهاية سبتمبر 2023  – الإمارات في المرتبة السابعة عالمياً والأولى عربياً ضمن أكبر المستثمرين في الهند بحصة 3%  – 8 مليارات دولار قيمة الاستثمارات الهندية في الإمارات  – 25 مليار دولار قيمة الاستثمارات المتبادلة بين البلدين 70 % منها متجه من الإمارات إلى الهند أبوظبي في 13 فبراير/ وام/  أكد معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي وزير دولة للتجارة الخارجية أن علاقات الشراكة الإستراتيجية بين الإمارات والهند تعد نموذجاً يحتذي لما يجب أن تكون عليه العلاقات البناءة بين الدول والهادفة إلى تحقيق التنمية المستدامة والمصالح المشتركة وقال إن هذه الشراكة الإستراتيجية الإماراتية الهندية في مجالات متعددة، ومن بينها الشراكة الاقتصادية الشاملة، لم تكن لتحدث لولا الإرادة المشتركة والدعم اللامحدود من قيادتي البلدين الصديقين وأضاف معاليه، في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات وام بمناسبة زيارة دولة ناريندرا مودي رئيس وزراء الهند إلى الدولة، إن هذه الزيارة تكتسب أهمية خاصة إذ تتزامن مع احتفال الدولتين بمرور عامين على توقيع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بينهما يوم 18 فبراير 2022، وهي الاتفاقية التي دخلت حيز التنفيذ في الأول من مايو من العام ذاته، وساهمت بشكل لافت في تسهيل تدفق التجارة والاستثمار بين الجانبين، كما ساعدت على الارتقاء بعلاقات التعاون والشراكة إلى مستويات أرحب تحقق النمو المشترك وتخلق الفرص لمجتمعات الأعمال وتحفز ريادة الأعمال وتدعم التنمية المستدامة وأشار معالي ثاني الزيودي إلى أن الهند هي ثاني أكبر شريك تجاري لدولة الإمارات عالمياً، وفقاً لبيانات 2022 بتجارة بينية غير نفطية بلغت 51 4 مليار دولار بنمو بنسبة 15% مقارنة مع 2021 وأكثر من 24% مقارنة مع 2019، وبحصة 8 3% من إجمالي تجارة الإمارات غير النفطية مع العالم، كما أن الهند هي الدولة الأولى عالمياً في استقبال الصادرات الإماراتية غير النفطية بحصة 11% من إجمالي صادرات الدولة وتابع معاليه: خلال 17 شهراً من بدء تنفيذ اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين الإمارات والهند في أول مايو 2022 وحتى نهاية سبتمبر 2023، زادت التجارة البينية غير النفطية 2 5% مقارنة بالفترة المقابلة من 2021/2022 وبنمو 42 4% مقارنة مع الفترة المثيلة من 2020/2021، وبنمو نسبته 54 8% مقارنة مع ذات الفترة من 2019/2020 وأضاف معاليه: سجلت التجارة البينية غير النفطية 38 1 مليار دولار في الأشهر التسعة الأول من عام 2023، وهو نفس الرقم المسجل في الفترة المثيلة من 2022، وتنوعت أهم السلع الرئيسة المتبادلة بين الجانبين وخصوصاً الصادرات الإماراتية لتشمل الذهب والحلي والمجوهرات واللدائن البلاستيكية والأسمنت والزيوت النفطية والتمور، حيث حققت نمواً كبيراً بعد استفادتها من بنود اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة وأوضح الزيودي أن 7 4% من واردات الهند من العالم مصدرها دولة الإمارات التي تحتل المركز الثاني عالمياً بعد الصين، كما أن 6 9% من صادرات الهند إلى العالم تستقبله الإمارات التي تحتل المرتبة الثانية للصادرات الهندية بعد الولايات المتحدة كما تعد الإمارات ثالث أكبر الشركاء التجاريين للهند عالمياً بحصة 7 2% من تجارتها الخارجية غير النفطية، والأولى عربياً بحصة تتجاوز ثلث تجارة الهند مع الدول العربية وقال إن قيمة الاستثمارات الإماراتية المباشرة في الهند بلغت قرابة 17 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر 2023 ما جعلها في المرتبة السابعة عالمياً والأولى عربياً ضمن أكبر المستثمرين في الهند بحصة 3% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر، أما الاستثمارات الهندية في الإمارات فقد بلغت 8 مليارات دولار لتحل في المركز الثاني عالمياً بحصة 6% من إجمالي الاستثمار الأجنبي المباشر الوارد إلى الدولة، وبذلك تبلغ قيمة الاستثمارات المتبادلة بين الإمارات والهند 25 مليار دولار، 70 % منها متجه من الإمارات إلى الهند وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي أن الدولتين نجحتا خلال السنوات الماضية في تأسيس قاعدة صلبة للارتقاء بالعلاقات الإستراتيجية إلى مستويات أرحب من النمو الاقتصادي المشترك، وتأسيس الشراكات بين مجتمعي الأعمال، وتحفيز نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال بما يعود بالنفع على الشعبين الصديقين، وهو ما يستهدفه كبار المسؤولين في الجانبين الذين يعملون معاً بروح الفريق الواحد لتحقيق هذه الغاية