الشارقة في 17 أكتوبر / وام / عقدت جائزة الشارقة في المالية العامة، بالتعاون مع المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابعة لجامعة الدول العربية أمس في العاصمة عمّان، أعمال الندوة التعريفية بفئاتها ومعاييرها وسلسلة من الورش التدريبية المصاحبة والتي تستمر حتى اليوم وذلك ضمن برنامج خطتها التعريفية والتدريبية.
حضر مراسم افتتاح الفعالية، الشيخ راشد بن صقر القاسمي مدير دائرة المالية المركزية بالشارقة أمين عام الجائزة، وعطوفة السيد سامح الناصر رئيس هيئة الخدمة والإدارة العامة في الأردن، والدكتور ناصر الهتلان القحطاني مدير عام المنظمة العربية للتنمية الإدارية نائب رئيس مجلس الأمناء، إلى جانب عدد من المسؤولين في كلا الجانبين.
وأكد سامح الناصر أهمية التعاون والشراكة بين الجهات الحكومية في العالم العربي بهدف تمكين مثل هذه الجوائز النوعية في القطاع المالي من تحفيز الاستدامة والريادة في القطاع المالي الحكومي على مستوى الوطن العربي، مشيدا بدور الجائزة منذ انطلاقتها في تحسين الأداء والابتكار المالي في الجهات الحكومية في الدول العربية وهو ما يستدعي المزيد من تكثيف الجهود والأفكار والموارد لتحقيق النجاح الأمثل للمؤسسات والأفراد العاملين في هذا القطاع الحيوي الداعم للاقتصادات الوطنية.
وأوضح الدكتور ناصر القحطاني أن مجلس أمناء الجائزة يضع في اعتباره أهمية التطوير المستمر في الجائزة على مستوى الفئات والمعايير وكذلك على مستوى البرامج التعريفية والتدريبية المصاحبة لها، وبما يسهم في تحقيق المزيد من الارتقاء والتطوير على صعيد العمل الحكومي المالي وترسيخ مؤشرات أداء عالية تعمل على إدارة قطاع المال وفق الأهداف المنشودة من حيث الكفاءة والحوكمة والاستدامة، معربا عن شكره وتقديره إلى حكومة المملكة الأردنية الهاشمية ممثلة بهيئة الخدمة والإدارة العامة على دورها الفاعل في إنجاح ودعم الجائزة وتهيئة كافة الممكنات لتنظيم الندوة التعريفية والورش التدريبية للجائزة في دورتها الثالثة.
وقال الشيخ راشد بن صقر القاسمي، إن جائزة الشارقة في المالية العامة تعتبر الجائزة الأولى من نوعها في الوطن العربي، منوها بأن أهداف الجائزة تتواءم مع توجيهات القيادة الرشيدة في إمارة الشارقة بقيادة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة نحو إرساء اقتصاد مستدام ومتنوع قائم على الابتكار والمعرفة وقادر على جذب الأعمال ورؤوس المال حيث تعمل الجائزة منذ انطلاقتها في 2016 على نشر ثقافة ومفاهيم وممارسات العمل المالي الحكومي المتميز على صعيد المؤسسات والأفراد، وتحفيزهم على الالتزام بمعايير ومتطلبات الأداء المالي.
وأكد أن الجائزة تمثل دعوة مفتوحة لكافة المؤسسات والجهات العربية لتبني أفضل الممارسات المالية والعمل على تعزيز التعاون من أجل مستقبل مالي أفضل كجزء من إستراتيجيتنا لتعزيز الأداء المالي في المنطقة العربية، بما يتوافق مع الأهداف التنموية الوطنية والإقليمية، لافتا إلى أن الدورة الجديدة للجائزة تشهد إضافة 6 فئات مؤسسية وفردية ليصبح إجمالي الفئات 22 فئة تضم 11 فئة مؤسسية و11 فئة فردية.
واستعرضت الجلسة الاولى من الندوة أهداف الجائزة وفئاتها المؤسسية والفردية ومعايير التقييم لهذه الفئات، فيما بينت الجلسة التعريفية الثانية شروط المشاركة وآلية التسجيل وطريقة المشاركة.
كما تم تنظيم ورشتين تدريبيتين تناولت الأولى تحليل العناصر الأساسية بإدارة النفقات، فيما استعرضت الورشة الثانية تحليل العناصر الأساسية بإدارة الإيرادات.