جلسة توعوية لـ’الاتحادية للضرائب’ حول تعديلات آلية الإقرار لتوريدات التجارة الإلكترونية

دبي في 11 مايو / وام/ أعلنت الهيئة الاتحادية للضرائب أنه اعتباراً من الأول من شهر يوليو المُقبل 2023 يتعين على المُسجَّلين المؤهَّلين الذين يورِّدون سلعاً وخدمات من خلال التجارة الإلكترونية بقيمة تُجاوز (100) مليون درهم خلال سنة ميلادية القيام بالإقرار عن التوريدات على أساس الإمارة التي يتم فيها استلام التوريدات، بالإضافة إلى الاحتفاظ بالأدلة الداعمة وبسجلات لمعاملاتهم لإثبات الإمارة التي تمّ استلام التوريد فيها.

جاء ذلك خلال جلسة توعوية نظمتها الهيئة بمقرها في دبي بمُشاركة عدد من ممثلي شركات القطاع الخاص حضورياً وعبر تقنيات الاتصال المرئي عن بُعد تناولت الإجراءات الجديدة لتقديم الإقرارات الضريبية المُتعلِّقة بتوريدات التجارة الإلكترونية من قبل المُسجَّلين المؤهَّلين على أساس الإمارة، وذلك لاستيفاء متطلبات قرار مجلس الوزراء رقم (99) لسنة 2022 بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2017 بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم بقانون اتحادي رقم (8) لسنة 2017 في شأن ضريبة القيمة المُضافة.

وخلال الجلسة التوعوية ، التي افتتحها سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، قدَّم خبراء الهيئة عرضاً توضيحياً تناول التعديلات الجديدة، وشروط ومعايير التوريدات لتكون مؤهلة كتوريدات إلكترونية بموجب المُتطلبات الجديدة للإقرار، والآلية الجديدة للإقرار بالنسبة لهذه التوريدات، وذلك بناءً على الإمارة التي يتلقى فيها العميل توريد السلع أو الخدمات.

كما عرضت الهيئة آلية وخطوات تقديم إقرارات ضريبة القيمة المضافة المُتعلِّقة بتوريدات التجارة الإلكترونية من قبل المُسجَّلين المؤهَّلين على أساس الإمارة عبر منصة “إمارات تاكس” للخدمات الرقمية. وقال سعادة خالد علي البُستاني: “تحرص الهيئة على التواصل المستمر مع شركائها الإستراتيجيين في القطاعين الحكومي والخاص لإحاطتهم بجميع المُستجدات، والتعريف بالتحديثات المتواصلة التي يشهدها النظام الضريبي لتسهيل الامتثال الضريبي الذاتي، وضمان استمرارية المحافظة على أعلى مستويات الجودة والكفاءة في الأداء”.

وأضاف : “يتيح هذا التواصل المُباشر للهيئة استطلاع الآراء والاستماع إلى مُقترحات المُتعاملين والمعنيين بالقطاع الضريبي، لأخذها بعين الاعتبار خلال الإجراءات التحسينية التي تقوم بها الهيئة في إطار تطبيق المنهجية الجديدة للعمل الحكومي وصولاً لأفضل نموذج يواكب متطلبات المستقبل بما ينعكس إيجابياً على المتعاملين”.

وأوضح البُستاني أنه في ظل الأهمية المُتزايدة لقطاع التجارة الإلكترونية تم تحديد آليات واضحة لتوريدات السلع والخدمات عبر الوسائل الإلكترونية، بما يساهم في دعم أنشطة هذا القطاع الحيوي وضمان دقة الامتثال الضريبي والإقرار عن توريدات التجارة الإلكترونية، مؤكدا أن دولة الإمارات تعد من أسرع أسواق التجارة الإلكترونية نمواً في المنطقة بامتلاكها بنية رقمية متطورة وبيئة تشريعية مُشجِّعة على النمو.

وقدم خبراء الهيئة خلال الجلسة التوعوية شرحاً تفصيلياً حول كيفية تحديد ما إذا كانت التوريدات الخاضعة للضريبة التي تتم من خلال التجارة الإلكترونية تخضع لمتطلبات الإقرار المُحدّثة وفي أي إمارة يتعيّن الإقرار عن هذه التوريدات في الخانة الأولى من إقرار ضريبة القيمة المُضافة.

وأشاروا إلى أنه تم استحداث قواعد خاصة لتحديد الإمارة التي سيتم على أساسها تسجيل توريدات التجارة الإلكترونية ذات الصلة والإقرار عنها لأغراض ضريبة القيمة المضافة اعتباراً من الأول من يوليو 2023 على للخاضعين للضريبة الذين يورِّدون سلعاً وخدمات من خلال التجارة الإلكترونية بقيمة تُجاوز (100) مليون درهم خلال سنة ميلادية.

ولفت الخبراء إلى أنه لأغراض الإقرار على أساس الإمارة، يُعرّف مصطلح “التجارة الإلكترونية” بأنه عملية بيع السلع أو الخدمات من خلال وسائل إلكترونية أو منصة إلكترونية، أو متجر في وسائل التواصل الاجتماعي أو التطبيقات الإلكترونية وفقاً لمعايير وشروط مُحدَّدة بموجب القرار الوزاري الصادر في شهر فبراير الماضي في شأن معايير وشروط التجارة الإلكترونية لغايات الاحتفاظ بسجلات التوريدات المُقدَّمة، والمُتاح على الموقع الإلكتروني للهيئة الاتحادية للضرائب.

وتم خلال الجلسة توضيح الجوانب الفنية المتعلقة بالمعاملات الضريبية لقطاع التجارة الإلكترونية، والمبادئ القانونية الخاصة بهذه الجوانب، وتوضيح ترتيبات الوكيل غير المُصرَّح عنه، والتوريدات العرضية لتوريدات التجارة الإلكترونية، وحدّ المُسجَّلين المؤهلين، وفترات الإقرارات الضريبية مع تقديم أمثلة عملية لهذه الجوانب، كما تمت الإجابة على جميع استفسارات المشاركين بإتباع نهج الشفافية وتعزيز الدقة وتسهيل الامتثال الضريبي.