خبراء: تعديل نظام إعفاء أرباح صادرات الخدمات يعزز الاستثمار ويزيد فرص العمل

عمان 13 تشرين الأول (بترا)- أكد خبراء أهمية قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام إعفاء أرباح صادرات السِّلع والخدمات من ضريبة الدَّخل لسنة 2024 في تعزيز بيئة الأعمال وتشجيع الاستثمار في القطاعات الحيوية، وتحسين قدرة الشركات على المنافسة في الأسواق العالمية، وتوفير المزيد من فرص العمل.
وقالوا إن القرار يعكس جدية الحكومة في تشجيع الاستثمار ودعم الابتكار والنمو في قطاعات حيوية ومهمة، ويساعد على تحسين ميزان الصادرات، وزيادة فرص العمل في القطاعات الرقمية والتكنولوجية والاستشارات القانونية والهندسية وإدارة الموارد البشريَّة، والإنتاج التلفزيوني والسِّينمائي، والدِّراسات الدَّوائيَّة.
وأضافوا لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أن القرار يتماشى مع التوجيهات الملكية السامية الواردة في كتاب التكليف السامي ورؤية التحديث الاقتصادي والإداري، ويشكل خطوة استراتيجية مهمة لتعزيز صادرات المملكة في العديد من المجالات.
وكان مجلس الوزراء قرَّر في جلسته أمس السَّبت، برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسَّان، الموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع نظام معدِّل لنظام إعفاء أرباح صادرات السِّلع والخدمات من ضريبة الدَّخل، وأحاله إلى ديوان التَّشريع والرَّأي للسَّير في إجراءات إقراره حسب الأصول.
وبموجب التَّعديلات المقترحة، سيتمّ إعفاء الدَّخل الصَّافي المتحقِّق للمكلَّف من تصدير عدد من الخدمات حتى تاريخ 31/12/2033: وهي: خدمات الحاسوب، ودراسة الجدوى الاقتصاديَّة، والاستشارات القانونيَّة والهندسيَّة والمحاسبيَّة والتَّدقيق، واستشارات الإدارة العامَّة، واستشارات الإدارة الماليَّة، واستشارات إدارة الموارد البشريَّة، واستشارات إدارة الإنتاج، والدِّراسات الدَّوائيَّة، وتكنولوجيا المعلومات، وخدمات مقدَّمة على شبكة الإنترنت لعملاء خارج المملكة، والتَّعاقد الخارجي (التَّعهيد)، والإنتاج التلفزيوني والسِّينمائي.
كما تتضمَّن التَّعديلات المقترحة إعفاء خدمات التَّحكيم الدَّولي الذي يجري كليَّاً أو جزئيَّاً في المملكة، بما يشمل أتعاب المحكِّمين والمحامين والخبراء، ويشترط في ذلك أن يكون واحداً على الأقل من عناصر العمليَّة التَّحكيمية أجنبيَّاً مثل جنسيَّة أحد طرفيّ التَّحكيم أو أحد محاميه أو أحد المحكمين أو القانون الواجب التَّطبيق على النِّزاع.
ويأتي مشروع النِّظام المعدِّل لضمان استمرار نموّ القطاعات الاقتصاديَّة المختلفة، وتعزيز فرص العمل، والمساهمة في تحسين ميزان الصَّادرات خصوصاً المتعلِّقة بالاقتصاد الرَّقمي وخدمات المستقبل، وهو أحد محرِّكات رؤية التَّحديث الاقتصادي، وتلبيةً لطلب العديد من القطاعات الاقتصاديَّة المعنيَّة بالأمر.
وقال استشاري التحول الرقمي والتقنيات الحديثة المهندس بلال الحفناوي، إن الأردن يشهد اليوم تحولاً اقتصادياً مهما مع إطلاق نظام مُعدّل لإعفاء أرباح صادرات العديد من الخدمات من ضريبة الدخل، إذ تعد هذه الخطوة الاستراتيجيةّ بمثابة دفعة قوية للاقتصاد الأردني وتحمل في طياتها فوائد عديدة ستنعكس إيجاباً على مُختلف القطاعات.
وأضاف أن هذا النظام يُحفّز الشركات على زيادة صادراتها، ما يُعزّز الإنتاج ويدعم النمو الاقتصادي بشكل عام، كما يُعزّز تنافسية الشركات الأردنية في الأسواق العالمية، خاصةً في قطاعات الخدمات المُتنامية مثل تكنولوجيا المعلومات، وتقنيات المستقبل، والخدمات اللوجستية، ومراكز بحوث الأدوية والعلاجات المتقدمة بالإضافة إلى خدمات التعهيد للشركات خارج الأردن.
وبين الحفناوي أن فوائد هذا النظام لا تقتصر على تحفيز الصادرات فحسب، بل تمتدّ لتشمل جذب الاستثمارات الأجنبية المُباشرة، وإيجاد فرص عمل جديدة، وتطوير البنية التحتية، وتعزيز التعاون الدولي، كما يُسهم في تنويع الاقتصاد الأردني وتقليل اعتماده على قطاعات محددة، من خلال دعم قطاعات الخدمات الواعدة مثل الاقتصاد الرقمي والتجارة الإلكترونية.
وأشار إلى أن هذا النظام المُعدّل يتوافق مع رؤية التحديث الاقتصادي للأردن ويساعد في تحقيق أهدافها من خلال تعزيز قطاعات النمو المُستقبلية، ويُؤكد التزام الحكومة بتوفير بيئة أعمال جاذبة ومُحفّزة للنمو والتطور، ويُمثّل فرصةً مهمةً للأردن للتقدم في مجال الاقتصاد الرقمي وخدمات المستقبل، ويُعزّز من مكانته كوجهة مُفضّلة للاستثمار والتجارة.
ودعا الحفناوي إلى الترويج للنظام بشكل فعّال لتحقيق أقصى استفادة منه وتسليط الضوء على المزايا التي يُقدمها للمستثمرين والشركات الأجنبية، ومتابعة تطوير البنية التحتية وتقديم خدمات عالية الجودة لتلبية الاحتياجات المتزايدة للأسواق العالمية.
وأكد نقيب المحامين، يحيى أبو عبود، أهمية القرار لتناوله قطاعا حيويا يعتبر من الأعمدة الأساسية للاقتصاد، وهو قطاع الخدمات، مشيرا إلى أن الإعفاءات التي تضمنها هذا القرار سيكون لها تأثير إيجابي ملحوظ على قدرة هذا القطاع على المنافسة، ما سيسهم في تعزيز جاذبيته للاستثمارات.
وقال إن هذا التوجه سيجعل من قطاع الخدمات وجهة مفضلة للمستثمرين، ويعكس في الوقت ذاته مدى استقرار بيئة الاستثمار في الأردن، لافتا إلى أن هذه الإعفاءات ليست مجرد تدابير مؤقتة، بل تمثل خطوة استراتيجية تهدف إلى تحسين الأداء العام للقطاع وتعزيز مستويات النمو فيه.
وتوقع أبو عبود أن تسهم هذه الإجراءات في الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، ما سينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ككل، كما ستعزز من قدرة العاملين في القطاع على الابتكار والتوسع، ما يفتح آفاقا جديدة للنمو والتطور المستدام.
وقال الخبير القانوني وعضو مجلس نقابة المحامين ثامر الفنش، إن النظام الجديد يتماشى مع الرؤية الاستراتيجية لجعل الأردن مركزا إقليميا متقدما في القطاعات كافة.
وأضاف، أن هذا النظام المعدل يهدف إلى تعزيز النمو في القطاعات الحيوية والمهمة في الاقتصاد الأردني، متوقعا أن تسهم هذه الإعفاءات الضريبية في جذب المزيد من الاستثمارات، ما يساعد على تعزيز الابتكار وتوسيع نطاق الأعمال في هذا المجال.
وأوضح أن هذه الخطوة، مهمة في سياق جهود الحكومة لجعل الأردن وجهة مفضلة للشركات المحلية والدولية، وهو ما يعكس الالتزام بتعزيز البيئة الاستثمارية وتحفيز النمو الاقتصادي، ومن المؤمل أن يسهم تعديل هذا النظام في توفير حوافز إضافية للشركات، مما يعزز من قدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، وبالتالي تحقيق التنمية المستدامة في المملكة.
وقالت الخبيرة في الموارد البشرية، سحر المحتسب، إن قرار إلغاء ضريبة الدخل عن وظائف استشارات الإدارة العامة والموارد البشرية يصب في مصلحة الموظف والجهة الموظفة له.
وبينت أن وجود هذا القرار سينعكس على تقديم الخبرات بشكل مريح دون قلق من مخالفة القانون أو خسارة الرواتب على الضرائب، وما لذلك من أثر على تحسين المستوى المعيشي الأفراد.
وأشارت المحتسب إلى أن الأردن مُصَدِّر للمواهب، مؤكدة الحاجة لأي قوانين تعزز مكانة المواهب الأردنية وتزيد من ألقها أمام الدول.
وقالت الخبيرة في الموارد البشرية، سالي أبو علي، إن هذا القرار يشجع على المحافظة على الكفاءات داخل الأردن وتصديرها للخارج في نفس الوقت، ويشجع على تنمية الخبرات في المهن المعفاة من الضريبة وتنميتها والعمل في مجالها.
‏وبينت أن هذا القرار يعد جاذبا للشركات الخارجية لاستقطاب المواهب من الأردن، لعدم دفعهم مبالغ زائدة بسبب الضرائب، لافتة إلى أن ذلك يعد خطوة في مكافحة البطالة، والحصول على وظائف ذات دخل جيد، وتشغيل الموارد البشرية بشكل أفضل، وما لهذا من أثر في تدوير الأموال داخل الأردن وتحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق النمو.
وقال الاستشاري التقني الاستراتيجي، المهندس هاني البطش، بالموافقة على الأسباب الموجبة لمشروع النظام المعدل خطوة بالغة الأهمية في مسيرة تطوير قطاع تكنولوجيا المعلومات في الأردن، وتجسيدًا للرؤية الملكية السامية في جعل الأردن مركزًا إقليميًا رائدًا في هذا المجال.
وأضاف أن هذا القرار يفتح آفاقًا جديدة للنمو والازدهار، ويعزز مكانة الأردن في المنافسة العالمية ويسهم في خفض تكاليف الإنتاج للشركات العاملة في قطاع تكنولوجيا المعلومات، ما يجعلها أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق العالمية.
وبين أن الإعفاء الضريبي للشركات المحلية والأجنبية يشجع على الاستثمار في الأردن، ما يؤدي إلى استحداث فرص عمل جديدة وتحفيز النمو الاقتصادي، ويدعم زيادة الصادرات الأردنية من الخدمات الرقمية، ويسهم في تحسين الميزان التجاري وتنويع مصادر الدخل.
وأشار البطش إلى أن القرار يشجع الشركات الناشئة على الابتكار وتطوير منتجات وخدمات جديدة، ما يعزز بيئة الابتكار في الأردن، ويدفع الشركات إلى الاستثمار في البحث والتطوير، ما يؤدي إلى تطوير تقنيات جديدة وحلول مبتكرة للمشاكل المعقدة، إلى جانب توطين التكنولوجيا وتدريب الكوادر البشرية الأردنية، تقليل الاعتماد على استيراد التكنولوجيا، ما يسهم في بناء اقتصاد قائم على المعرفة ويعزز الاكتفاء الذاتي.
وبين أن الإعفاء الضريبي يتيح للشركات المحلية توسيع أعمالها والوصول إلى أسواق جديدة، وبناء شراكات بين الشركات المحلية والشركات العالمية، ويسهم في تحقيق رؤية التحديث الاقتصادي التي تهدف إلى تحويل الأردن إلى مركز إقليمي للابتكار والتكنولوجيا، وتوفير فرص عمل للشباب وتعزيز مكانة الأردن كوجهة جاذبة للاستثمارات الأجنبية.
ودعا الى مواصلة تطوير البيئة الاستثمارية في الأردن وتسهيل الإجراءات، والاستثمار في بناء القدرات البشرية في مجال تكنولوجيا المعلومات بتوفير برامج تدريب وتأهيل متخصصة، وتوفير الدعم للشركات الناشئة وبناء حاضنات تكنولوجية، إلى جانب تعزيز التعاون الدولي في مجال تكنولوجيا المعلومات من خلال إبرام الاتفاقيات والمعاهدات مع الدول الأخرى.
وأكد ان هذا القرار يمثل بداية مرحلة جديدة من النمو والازدهار لقطاع تكنولوجيا المعلومات في الأردن، ويتطلب من الجميع العمل معًا لتحقيق الأهداف المنشودة.
–(بترا)

الفريق/ ن ح/ف ق
13/10/2024 16:56:20