خبراء من الأمم المتحدة يطالبون بضمان مرور آمن لتحالف أسطول الحريةجنيف – 2 – 6 (كونا) — طالب خبراء في الأمم المتحدة اليوم الاثنين القوة القائمة بالاحتلال بضمان المرور الآمن لسفينة “تحالف أسطول الحرية” التي انطلقت من إيطاليا أمس الأحد محملة بمساعدات طبية وغذائية وللرضع إلى قطاع غزة خاصة مع اقترابها من المياه الإقليمية الفلسطينية قبالة غزة.جاء ذلك في بيان صادر من جنيف وقع عليه عدد من المقررين الخاصين والخبراء من بينهم المقرر الخاص المعني بالحق في الغذاء مايكل فخري والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الانسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيزي شددوا فيه على حق سكان غزة في تلقي المساعدات عبر مياههم الإقليمية حتى في ظل الاحتلال وحق سفينة التحالف في المرور الحر بالمياه الدولية للوصول إلى سكان غزة دون عرقلة.وأعرب الخبراء عن قلقهم الشديد على سلامة المشاركين في أسطول الحرية خاصة في ظل الهجمات العنيفة المتكررة التي شنتها قوات الاحتلال ضد مدافعين عن حقوق الإنسان وبعثات إنسانية تابعة للأمم المتحدة ومدنية مذكرين بالقصف الذي نفذته طائرة مسيرة واستهدف سفينة مماثلة في أوائل مايو قبالة سواحل مالطا.وشدد الخبراء على ان الشعب في غزة بات في أمس الحاجة للمساعدات لتجنب الإبادة وان هذه المبادرة “هي جهد رمزي وقوي لإيصال تلك المساعدات” مشددين على ضرورة ان تمتنع قوات الاحتلال عن أي عمل عدواني ضد تحالف أسطول الحرية وركابه.وفي السياق ذاته انتقد الخبراء “مؤسسة غزة الإنسانية المدعومة من الاحتلال الاسرائيلي والولايات المتحدة الامريكية” قائلين إنها تستخدم المساعدات كسلاح حرب لترحيل المدنيين وإذلالهم والسيطرة عليهم محذرين من الارتفاع الحاد في معدل الأطفال الذين يعانون من سوء التغذية الحاد والذي فاق 80 بالمئة.ولفت الخبراء الى تراكم الشاحنات المحملة بالمساعدات عند معبر رفح بينما يموت المدنيون جوعا مشددين على انه “استخدام متعمد ومقصود للمساعدات كسلاح بتواطؤ من المجتمع الدولي”.وفي هذا السياق طالب الخبراء الجمعية العامة للأمم المتحدة بتفويض لنشر قوات حفظ سلام لمرافقة شاحنات المساعدات الإنسانية استنادا إلى مبدأ “الاتحاد من أجل السلام” الوارد في ميثاق الأمم المتحدة مشددين على ضرورة ان تتحمل الدول الأعضاء المسؤولية القانونية والواجب الأخلاقي لوقف التجويع والإبادة الجماعية في غزة.وذكروا بأن القوة القائمة بالاحتلال فرضت حصارا كاملا على غزة منذ 17 عاما بلغ ذروته منذ 2 مارس 2025 حين منعت دخول أي مساعدات لأكثر من 80 يوما.كما اشاروا الى التدابير المؤقتة لمحكمة العدل الدولية في مارس 2024 والتي أقرت بانتشار المجاعة وسوء التغذية في غزة بما يهدد بوقوع إبادة جماعية مشددين على ان الأوضاع وصلت الى مستوى مرعب وغير مسبوق بعد مرور أكثر من 600 يوم على حملة التجويع والابادة التي تقوم بها قوات الاحتلال ضد الفلسطينيين في غزة. (النهاية)أ م خ / ر ج