دبي في 3 أبريل /وام/ طور مركز دبي للشركات العائلية، الذي يعمل تحت مظلة غرف دبي، دليلاً إرشادياً جديداً لمساعدة الشركات العائلية على تعزيز النمو المستدام من خلال هياكل الحوكمة الفعالة، وأطر الحوكمة الرئيسية، والإرشادات التنظيمية للشركات العائلية.
ووفق بيان صادر عن غرف دبي اليوم، يندرج هذا الدليل في إطار الجهود التي يبذلها المركز لتقديم أدلة مفيدة وعملية حول الموضوعات الرئيسية للشركات العائلية.

كان المركز قد أطلق العام الماضي ستة أدلة إرشادية تتناول المجالات الرئيسية التي تؤثر على استمرارية الشركات العائلية، وتستهدف دعم استدامتها وتنافسيتها.
وقال سعادة محمد علي راشد لوتاه، مدير عام غرف دبي: “تعد الشركات العائلية جزءا أساسياً من اقتصادنا، فهي تساهم بنسبة عالية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة دبي، عدا عن دورها الفاعل في توفير فرص عمل لعدد كبير من القوى العاملة”.
وأضاف أن المكانة التي حققتها تلك الشركات تدفعنا إلى مواصلة تشجيعها لاتباع أفضل ممارسات الحوكمة لدعم استمرارية أعمالها، وتسهيل التعاقب الناجح لقياداتها بين الأجيال لأننا ندرك أن نجاح تلك الشركات يساهم في تعزيز النشاط الاقتصادي، ويحقق أهداف أجندة دبي الاقتصادية (D33) في مضاعفة حجم اقتصاد الإمارة خلال السنوات العشر المقبلة.
وأوضحت غرف دبي أن الدليل الإرشادي الجديد يعد استمراراً لجهود المركز في توفير أدوات مفيدة وعملية لدعم أعمال الشركات العائلية يكشف فيها أهمية حوكمة الشركات بالنسبة للشركات العائلية، ويسلط الضوء على الهيئات الرئيسية لحوكمة الشركات العائلية، ومنها مجلس العائلة ومجلس الإدارة ولجان مجلس الإدارة إضافة إلى استعراض المتطلبات الضرورية للجان واجتماعات مجلس الإدارة.
وتمثل الشركات العائلية نحو 90% من إجمالي عدد الشركات الخاصة في دولة الإمارات، وتساهم بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي للدولة، ومع تسجيل معدل نمو سنوي مركب يقدر بنحو 5.5% في الثروات الجديدة، يتوقع “تقرير الثروات العالمية 2023” الصادر عن مجموعة “بوسطن كونسلتينج جروب” أن تصل الثروات المالية الخاصة في دولة الإمارات إلى 1.3 تريليون دولار أمريكي بحلول عام 2027، الأمر الذي من شأنه أن يؤدي إلى حدوث توسع كبير في قطاع الشركات العائلية.

ويعد دعم استدامة ونمو الشركات العائلية أمراً بالغ الأهمية لضمان استمرار مساهمتها الكبيرة في اقتصاد الدولة.