الدوحة في 23 سبتمبر /قنا/ وصف المهندس عبدالرحمن المحمود رئيس جمعية علوم وتقنية المياه، الدور الذي تضطلع به الجمعية في مواجهة التحديات المتصلة بمصادر المياه في المنطقة والأمن المائي الخليجي عموما، بالمهم والمؤثر، لاسيما على صعيد المشاركة الفاعلة في إيجاد منهج مستدام لإدارة المياه في منطقة الخليج.

وقال المهندس المحمود، في حوار خاص مع وكالة الأنباء القطرية “قنا” إثر انتخابه مؤخرا لرئاسة مجلس إدارة الجمعية، إن الجمعية دأبت منذ تأسيسها في العام 1987 على تنظيم المؤتمرات الدورية ونشر البحوث العلمية، وعقد الدورات التدريبية وورش العمل، والندوات التخصصية، الأمر الذي أفضى لمزيد من رفع الوعي وترشيد استهلاك المياه تماشيا مع تنامي الطلب على مصادرها، فضلا عن مشاركتها في إعداد الاستراتيجية المائية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

وأشار إلى أن الجمعية نظمت حتى الآن 14 دورة من مؤتمر الخليج للمياه الذي يعقد منذ العام 1992 كل سنتين بإحدى دول مجلس التعاون الخليجي، ومن المقرر أن تحتضن الدوحة في إبريل المقبل دورته الخامسة عشرة، مضيفا أن هذه الدورة من المؤتمر ستركز بشكل خاص على مراجعة التقنيات الحالية والناشئة المستخدمة في قطاعات المياه المختلفة، وزيادة الوعي بها، والتعرف على مزاياها وتحدياتها وقيودها.

وأبرز المهندس المحمود في هذا الصدد أن الدورة الخامسة عشرة للمؤتمر ستسلط الضوء على الدور المركزي للاستثمار في البحث والتطوير في توطين وإنتاج تقنيات قطاع المياه في دول مجلس التعاون الخليجي للابتعاد عن كونها مجرد سوق، وتحديد العوائق الرئيسية التي تحول دون تطبيق التقنيات الناشئة في إدارة قطاع المياه، وربط المتخصصين في مجال المياه لتبادل الخبرات ودراسات الحالة لأفضل الممارسات في دول المجلس ودول أخرى في المنطقة حول استخدام التكنولوجيا في قطاع المياه توازيا مع التأثير المتوقع أن يكون لها على أنظمة الإنتاج والإدارة والحوكمة وغيرها.

كما سيكون هناك استشراف لدور التكنولوجيا في تحقيق قطاع مياه فعال ومستدام في دول مجلس التعاون الخليجي من حيث: الفوائد، التكاليف، الأنظمة، المخاطر، والتحديات، ودور البحث والتطوير في توطين وإنتاج تقنيات قطاع المياه في دول المجلس، والمساهمة المحتملة لهذه التقنيات في الوصول إلى أهداف صافي انبعاث صفري للكربون والتكيف مع تغير المناخ في دول مجلس التعاون.

ونبه إلى أن تركيز الدورة الخامسة عشرة للمؤتمر على موضوع التكنولوجيا، ينبع من أن دول مجلس التعاون الست التي تعتبر أكثر من 40% من مياه التحلية في العالم موجودة بها، باتت تعمل على مواكبة الجديد في هذا المجال لتقليل تكاليف تحلية المياه حيث تشير المعطيات إلى أن كميات إنتاج المياه المحلاة ارتفعت بشكل كبير، من نحو ملياري متر مكعب في العام 1990 إلى 8 مليارات متر مكعب في عام 2017، وهي لذلك تجري أبحاثا محلية سواء على مستوى تكلفة الإنتاج أو استخدامات الطاقة فيه.

وقال إن ثمة عددا من المبادرات والأنشطة العلمية ستباشرها الجمعية خلال المأمورية الجديدة لتعزيز الجهود الخليجية المشتركة في المجالات ذات الأولوية لدول المنطقة ورفع مستوى الوعي المائي في المجتمع الخليجي، من بينها التركيز على إيجاد صيغ تعاون أكثر عملية بين الجمعية والجامعات ومراكز البحوث، أي زيادة العمل في الجانب البحثي وإجراء الدراسات وإعداد الكوادر من خلال التدريب.

وأضاف “سنعمل كذلك على تقوية التعاون مع الجهات التنفيذية نفسها سواء كانت وزارات أو هيئات أو مؤسسات حكومية، وأعتقد أن هذا بدأ بالفعل حيث نظمنا أول ندوة في مجال دراسة مشكلة ارتفاع مناسيب المياه الأرضية تحت المناطق الحضرية بالتعاون بين الجمعية وهيئة الأشغال العامة بدولة قطر، ونأمل أن يكون في تعاوننا الاستفادة من الخبرات الكثيرة للمستشارين والخبراء المنتمين للجمعية لأنهم أبناء المنطقة، والأعرف بشؤونها”.

وأشار إلى أن الجمعية ستتيح الفرصة للاستفادة من خبراتها وقاعدة بياناتها بما في ذلك التسويق للخبراء واستفادة الجهات التنفيذية والعلمية والبحثية من خبراتهم، كما ستركز على التعاون مع القطاع الخاص، في مجالات عدة مثل المياه المعبأة والعناصر المرشدة للمياه بأنواعها الجوفية والسطحية والمعالجة.

وفي شأن الجهود التكاملية الخليجية وأثر الربط المائي عليها، قال “أنا من أشد المتحمسين لهذا الموضوع وأتمنى أن يرى هذا المشروع النور قريبا، لأن له كثير من الايجابيات على دول مجلس التعاون، وطبعا لا يخفى على أحد أن موضوع الربط المائي على نمط الربط الكهربائي مطروح بين الدول الست، لكن الأمر برمته من اختصاص اللجان الفنية واللجان الوزارية المعنية”.

وفي شأن ما إذا كانت تجارب الاستمطار الصناعي، حلا لجانب من تحديات ندرة المياه في المنطقة، أوضح المهندس المحمود أن الاستمطار الصناعي عملية تحتاج إلى حسابات وإلى تكاليف ودراسات مستفيضة، و”قد بدأت بعض الدول الأعضاء تطرق هذا الباب، وإن كان ذلك على نطاق ضيق، لكن من المهم ملاحظة أن التجارب العالمية في هذا المجال لم تظهر حتى الآن أن مُدخلا معينا هو الأفضل في هذه العملية، لأن الأمر يتعلق بعناصر كثيرة، منها مدى توفر أو تواجد السحب الحاملة لبخار الماء الذي يمكن أن يكثف بالطرق الصناعية، وكذلك فترة وجود هذه السحب في أماكن وجودها وتأثير الرياح على حركتها، والتحكم في إمكانية سقوطها في هذه المنطقة أو تلك، وغيرها.

وحول تاريخ الجمعية ودواعي إطلاقها، قال إن مفهوم تشكيل جمعية علوم وتقنية المياه جاء نتيجة جهود فردية من بعض المعنيين بشؤون المياه في دول مجلس التعاون الخليجي الأمر الذي قاد لإطلاقها رسميا في سبتمبر عام 1987، لتكون أول جمعية علمية في مجال علوم المياه والتكنولوجيا في منطقة الخليج، وهي منظمة غير حكومية.

وذكر أن من مهام الجمعية تشجيع ونشر الاهتمام بعلوم المياه وتوثيق عُرى التآزر بين العاملين في هذا الحقل وتشجيع البحث العلمي والدراسات وبرامج التدريب وتطوير القدرات المحلية في مجالات علوم وتقنية مصادر ومعالجة المياه والمساهمة في برامج التوعية العامة التي تحقق الاستخدام الأمثل للمياه، وإجراء الدراسات وتقديم المشورة لرفع مستوى الأداء في المجالات التي تهتم بها الجمعية والتعاون مع الجامعات ودور البحث العلمي وتبادل المعلومات والخبرات بين العاملين وتوفير الدراسات والمعلومات والإحصاءات المتعلقة بالمياه ونشرها والعمل مع الجهات المختصة في وضع وتطوير أفضل المواصفات والمقاييس لخدمة المياه ومشاريعها والعمل مع الجهات المختصة من أجل إنقاذ المياه الجوفية والسطحية من التلوث والنضو، إضافة إلى تشجيع استخدام الوسائل العلمية لتطوير مصادر المياه المختلفة في دول المجلس مثل تحلية المياه المالحة ومعالجة المياه المبتذلة لاستخدامها للأغراض الزراعية والصناعية.