رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية: اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية تدرس ملفات الجنسية “بكل دقة”الكويت — ولفت العميري إلى أن جميع حالات التزوير التي يتم إثباتها تأخذ مسارين “جنائي” بإحالة مرتكبها إلى النيابة العامة حتى تتم معاقبته جنائيا و”إداري” بتطبيق نصوص قانون الجنسية سواء بسحبها أو فقدانها.كما لفت إلى أن تطبيق البصمة البيومترية أسهم بشكل كبير في كشف حالات التزوير والازدواجية فمثلا “قبل فترة تقدم شخص إلى أحد المنافذ الكويتية وعند إجراء البصمة البيومترية اتضح أن لديه بصمة أخرى”.وأشار إلى حالات تم تعديل وضعها من المادتين (الخامسة) و(السابعة) إلى (الأولى) وقد تم حصر أعدادها و”بحسب القانون لا يجوز تعديل مواد الجنسية وفق آراء الخبراء الدستوريين وإدارة الفتوى والتشريع” لافتا إلى أن هذا الملف لايزال معروضا على اللجنة العليا وسيتم اتخاذ القرار بشأنه خلال الأيام المقبلة.من جانبه قال مساعد مدير إدارة الجنسية العقيد حقوقي تركي الصباح إن عدد من زالت عنهم الجنسية الكويتية سواء بالإسقاط أو السحب أو الفقدان بلغ 4447 حالة بحسب إحصائية اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية و”تلك الحالات أتت نتيجة لبلاغات أو قضايا سابقة تم الحكم فيها وتأكيد عمليات التزوير”.ولفت إلى زيادة أعداد العاملين على دراسة هذه الملفات مستدركا أن “عملية الفقد والسحب مستمرة ولن تتوقف طالما كانت (الإدارة) موجودة والتزوير موجود … ونحن له بالمرصاد”.وأضاف العقيد تركي الصباح أن المادة الخامسة من قانون الجنسية الكويتية جاءت بثلاث فقرات الأولى منها خاصة بصاحب السمو أمير البلاد وهي لمن أدى إلى البلاد أعمال جليلة ويقدر سموه حفظه الله ورعاه تلك الأعمال بينما الفقرة الثانية لمن ولد في الكويت لأم كويتية وأقام وأتم الدراسة فيها وكان أبوه إما أسيرا أو متوفيا أو طلق أمه طلاق بائن بينما أتت الفقرة الثالثة لحملة الإحصاء 65 “من يتواجد في البلاد من عام 1965 وحافظ على الإقامة فيها حتى صدور مرسوم تجنسيه”.ولفت إلى أن التلاعب والتزوير بتلك الفقرات يأتي عن طريق اكتشاف (إدارة الجنسية) أن الزوجة مطلقة في الكويت وفي الوقت نفسه تكون متزوجة من نفس الشخص بالخارج موضحا أن التلاعب في حمل (إحصاء 65) يكون في بعض الحالات مزورا وغير صحيح إذ تقوم بعض الحالات بالدخول إلى البلاد باسم آخر مشابه له – لحامل الإحصاء – ويدعي أنه هو من يحمل هذا الإحصاء.وحذر العقيد تركي الصباح من تأخير إضافة المواليد أو تأخرهم في صرف الجنسية لمن أتم 18 عاما إذ أنه من المحتمل أن يحال إلى الإدارة العامة للمباحث الجنائية في قسم قانون الطفل والإدارة العامة للتحقيقات لتسجل في حقه قضية إهمال رعاية طفل وبشأن من لم يقم باستخراج الجنسية لمن أتم الـ18 من العمر “يتم وقف تجديد أي مستندات له وبالمقابل يحرم من دخول الجامعة والبعثات الدراسية وجميع الحقوق كمواطن”وأشار إلى أن مراكز الهوية الوطنية منتشرة في جميع محافظات البلاد ليتم من خلالها استخراج المستندات بحضور الأب أو الابن نفسه أو حضورهما معا.وبسؤاله حول تلقي الشكاوي عبر الخط الساخن والتطبيق الحكومي الموحد للخدمات الإلكترونية (سهل) أشاد العقيد الصباح بالجهود التي يقوم بها المواطنون عن طريق التعاون مع إدارة الجنسية وتقديم البلاغات والشكاوى حول عمليات التزوير.ولفت إلى أن التعديلات الأخيرة على قانون الجنسية كافية في الوقت الحالي لسد جميع الثغرات من ناحية التعديل سواء فيما يتعلق بالمادتين الخامسة أو الثامنة من قانون الجنسية الكويتية إذ أنه “في السابق كان يتم منح زوجة المواطن الكويتي الجنسية وحاليا لاتحصل عليها”.وأضاف أنه بالنسبة لأبناء الكويتية فقد “أسهمت التعديلات في سد جميع الثغرات في هذا الشأن إذ أتت بعدم حصول أبناء المواطنة الكويتية على الجنسية”.وشدد على أن “التعديلات على قانون الجنسية أسهمت بسد جميع الثغرات.. وعند اكتشاف ثغرة جديدة في القانون سيتم تعديلها بقانون”. (النهاية)ع ج ر / ن م ع / م ص ع