رام الله ‏13‏-5‏-2024 وفا- بحث مجتمعون في ورشة عمل نظمتها دائرة مناهضة الفصل العنصري في منظمة التحرير الفلسطينية، اليوم الاثنين، قضية إصدار أوامر اعتقال من الجنائية الدولية بحق مجرمي الحرب الإسرائيليين. وناقش المشاركون في الورشة التي عُقدت في مقر منظمة التحرير برام الله، مسار عمل المحكمة الجنائية الدولية والإجراءات القانونية لمحاسبة دولة الاحتلال، والسيناريوهات المتوقعة لإصدار مذكرات الاعتقال لقادة الاحتلال، ومدى تطبيق محكمة الجنايات الدولية للقانون في فلسطين، في ظل الضغوطات الخارجية. ودعا رئيس المبادرة الأوربية الفلسطينية لمناهضة الأبارتهايد، الأمين العام لجمعية الحقوقيين الديمقراطيين العالمية جان فيرمان إلى حشد السلطات القضائية الوطنية في أجزاء أخرى من العالم حيثما أمكن ذلك، وبناء إستراتيجية شاملة لمكافحة الإفلات من العقاب، من خلال الجمع بين الإجراءات في مجالات مختلفة لا تمثل المحكمة الجنائية الدولية سوى واحدة منها، وهي بالتأكيد الأكثر رمزية ولكنها ليست الأكثر أهمية. وقال، “في الحرب الحالية، تم ارتكاب جرائم حرب منذ اليوم الأول للهجوم الإسرائيلي على غزة، وبعد بضعة أيام، بدا واضحًا أن العملية برمتها كانت بلا شك مؤامرة لارتكاب جرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية في نهاية المطاف”. وقال، “أعتبر أن إصدار مذكرات الاعتقال ضد نتنياهو فقط بسبب منع المساعدات الإنسانية وليس بسبب الهجمات على المدنيين والجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية، بمثابة ترجمة قضائية جديدة لسياسة إسرائيل على أقل تقدير”. بدوره، تحدث مساعد وزير الخارجية للأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة عمر عوض الله عن الدور الفلسطيني في تعزيز الملفات لملاحقة مجرمي الحرب الإسرائيليين في المحاكم والمؤسسات الدولية، وأهمية أن يكون هناك حاضنة وطنية لهذا الملف، لما له من تبعات كبيرة على فلسطين وشعبها. وقال إن ملامح الإنجاز في المؤسسات الدولية بدأت تظهر من خلال ردة فعل الحكومة الفاشية الإسرائيلية بحق القيادة والشعب الفلسطيني من خلال حجز أموال المقاصة وغيرها من الإجراءات العقابية. وأضاف أن أول بلاغ قُدم للجنائية الدولية كان فور انضمام فلسطين إلى المحكمة عام 2015، وما نراه اليوم هو مراكمة للجهود الفلسطينية في هذا المجال منذ قرابة عشر سنوات ضد المنظومة العسكرية الاستعمارية الإسرائيلية. وأضاف أن المحكمة الجنائية الدولية هي جزء من مسار قانوني دائم تديره دولة فلسطين، وكل خطوة ونجاح تحققهما فلسطين في المؤسسات الدولية يساهمان في تعزيز المسار القانوني، ولدينا لقاءات دائمة مع المدعي العام للجنائية الدولية لينجز التحقيق الجنائي الذي بدأ فيه، وعدم التلكؤ فيه مقارنة بسرعة التحقيق في الحرب بأوكرانيا. وأضاف أن أولوية فلسطين هي دعم المحكمة والإجابة على كل تساؤلاتها، لإثبات ارتكاب إسرائيل جرائم الحرب وجريمة الإبادة الجماعية، وأن “الجنائية الدولية أمام استحقاق وقف الدم النازف في قطاع غزة، فالمنظومة الإسرائيلية كلها مجرمة وتجب محاكمتها كاملة وليس محاكمة أفراد بعينهم”. إلى ذلك، تحدثت مديرة الدائرة القانونية في المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان ليما البسطامي، من عمان، عن سبل تسريع سير القضايا القانونية وصولا إلى محاكمة الاحتلال وجيشه والمنظومة الاستعمارية كاملة. وأضافت، “يجب أن نعترف بأننا أمام محكمة منحازة أثبتت عبر التاريخ أنها تخضع للضغوطات السياسية وتتعامل بمعايير مزدوجة وتميز مبني على أساس عرقي”. وتابعت أن علينا الخوض في المسارات الأخرى المتاحة إضافة إلى الجنائية الدولية التي لن تحقق إلا جزءا ضئيلا من العدالة للشعب الفلسطيني، فهي تتعرض لحملة تهديد من إسرائيل وحلفائها وقد تأثرت بهذا التهديد، وانحيازها كان دائما لصالح إسرائيل عبر تأجيل تنفيذ المطلوب لإدانة الاحتلال، وهي أمام امتحان يتجاوز مسألة تحقيق العدالة للضحايا الفلسطينيين، بل أمام امتحان لإثبات شرعيتها ومصداقيتها، وهي تحتاج إلى فلسطين أكثر من احتياج فلسطين إلى المحكمة. من جهته، قال الباحث القانوني في مؤسسة الحق تحسين عليان إن ما وصلنا إليه من توقع صدور مذكرات اعتقال لمجرمي حرب إسرائيليين جاء نتيجة جهود بُذلت من جميع الجهات، وعلى رأسها وزارة الخارجية الفلسطينية ومؤسسات المجتمع المدني وحقوق الإنسان الفلسطينية والمؤسسات الدولية. وأضاف أن العمل بدأ منذ عام 2015 واستمر حتى اليوم، وخلال هذه الفترة الطويلة تم تسليم ما لا يقل عن 8 بلاغات إلى الجنائية الدولية، وكل بلاغ هو ضخم ويصل بعضها إلى مئات الصفحات من رصد جرائم الاحتلال، وذلك لتوفير دليل متكامل للمؤسسات الدولية. وأضاف أنه “في شهر نيسان الماضي بدأ التحقيق بشكل رسمي، وزودنا مكتب المدعي العام في الجنائية الدولية بكم كبير من الدلائل التي تدعم ضلوع الاحتلال في جرائم حرب”، لكن المدعي العام الحالي يتباطئ في سير إجراءات الدعوى. ــــ ب.غ/ي.ط