سياسي / “البديوي”: دول مجلس التعاون قدَّمت المساعدات العينية والمالية العاجلة للدول المتضررة من الأزمات والصراعات والكوارث الطبيعية

الدوحة 25 رجب 1445 هـ الموافق 06 فبراير 2024 م واس
أكد معالي الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الأستاذ جاسم محمد البديوي، أن دول مجلس التعاون ولتحقيق العدالة الغذائية على المستوى الإقليمي والدولي، قامت بتقديم المساعدات والإعانات العينية والمالية العاجلة للعديد من الدول المتأثرة والمتضررة من الأزمات والصراعات والكوارث الطبيعية، إيمانًا من قادة دول المجلس – حفظهم الله ورعاهم- بروح التعاون والتآزر والعمل الإنساني.
جاء ذلك خلال مشاركة معالي الأمين العام في المؤتمر الدولي حول العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان تحديات الواقع ورهانات المستقبل، اليوم، في العاصمة القطرية الدوحة، الذي أقيم بالشراكة مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، والتحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، ومكتب برنامج الأمم المتحدة الإنمائي UNDP، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية IFAD، وجامعة الدول العربية.
وأكد معالي الأمين العام خلال كلمته على إدراك أصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية – حفظهم لله ورعاهم- بأن حقوق الإنسان بشكل عام والحق في الغذاء بشكل خاص يأتي ضمن أولويات وخطط عمل دول المجلس، فقد تم إطلاق العديد من الإستراتيجيات الخليجية والوطنية الشاملة التي تقوم على أسس تمكين الإنتاج الغذائي المستدام، والاستجابة السريعة للتطورات والحالات الحرجة التي تجتاح العالم.
وأشار إلى أنه مع تزايد الصراعات والحروب ظهر استخدام الغذاء كسلاح سياسي في عملية الضغط، ويتضح ذلك جليًا في وقتنا الحاضر فيما يعانيه الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، من منع وصول المساعدات الإنسانية وإمدادات الإغاثة والحصول على الوقود والغذاء والدواء، واستخدام تجويع المدنيين من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلية كأسلوب من أساليب القتال الذي يعد محظورًا بموجب القانون الدولي الإنساني.
وأفاد أن أزمات الغذاء وتحقيق العدالة الغذائية والأمن الغذائي مرتبطة ارتباطًا مباشرًا بالعمليات اللوجستية للإمداد والوصول إلى الموارد الغذائية، في حين تشهد بعض المناطق العربية عددًا من الصراعات، أثرت على المضائق البحرية الدولية التي تمثل شريانًا لأغلب الإمدادات الدولية، وقد أثرت هذه الصراعات بشكل سلبي على حركة السفن وارتفاع التأمين وبالتالي التأثير مباشرة على الواردات والصادرات الغذائية في المنطقة، كما يجب عدم إغفال حدوث أي اضطرابات في الدول المصدرة للمنتجات الغذائية، التي ستؤثر أيضًا في كفاءة المخزون الغذائي.
وأشاد معالي الأمين العام خلال كلمته بأهداف المؤتمر الدولي حول العدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان، الذي سيسهم في توفير منصة حوار عالمية لتبادل المعرفة والخبرات وبناء القدرات ومراجعة التشريعات والسياسات والخطط والبرامج المعنية بالعدالة الغذائية من منظور حقوق الإنسان، ووضع أطر وأسس ينطلق منها العاملون في مجال العدالة الغذائية وحقوق الإنسان، مقدمًا معاليه خالص الشكر والتقدير لدولة قطر وللقائمين على هذا المؤتمر متمنيًا لهم كل التوفيق والنجاح وأن يحقق المؤتمر أهدافه وغاياته.
// انتهى //
13:14 ت مـ
0066