مراكش 06 جمادى الآخرة 1447 هـ الموافق 27 نوفمبر 2025 م واس
اعتمدت الجمعية العامة للإنتربول، المنعقدة في دورتها الـ 93 بمراكش، قرارًا يحذر من تنامي التهديد الذي تشكله مراكز الاحتيال العابرة للحدود، التي تُعد “محطة محورية” للجريمة المرتبطة بعمليات احتيال واسعة النطاق وبالاتجار بالبشر وبأشكال متعددة من الانتهاكات.
ويسلط هذا القرار، الذي تم اعتماده خلال هذه الدورة المنعقدة بين 24 و27 نوفمبر الجاري، الضوء أيضًا على الاستخدام المتزايد للتكنولوجيات المتقدمة من طرف الجماعات الإجرامية “بقصد خداع ضحاياها وإخفاء أنشطتها”.
وشدد نص القرار على أن “القدرة السريعة لهذه الشبكات العابرة للحدود على التكيف تفرض مواجهة منسقة على المستوى العالمي”، داعيًا إلى تبادل آني للمعلومات من أجل تحديد الجناة ومواقع عملهم وأنماط اشتغالهم، وإلى تنفيذ عمليات مشتركة متعددة الجنسيات بدعم من الإنتربول.
كما دعا إلى تعزيز مكافحة تمويل الإجرام، وتعقب الأصول غير المشروعة المرتبطة بهذه الشبكات، واعتماد بروتوكولات طارئة موحدة لتحديد أماكن الضحايا وإنقاذهم وإعادتهم.
يُذكر أنه في سنة 2024، أسفرت أوسع عملية عالمية نفذها الإنتربول ضد الاحتيال المرتبط بالاتجار بالبشر، التي شملت (116) بلدًا وإقليمًا، عن توقيف أكثر من (2500) شخص، حسب إحصائيات المنظمة.
وتُشكل الجمعية العامة للإنتربول، التي تُعد أكبر تجمع عالمي لقادة أجهزة إنفاذ القانون، مناسبة للبلدان الأعضاء لبناء العلاقات وتبادل التجارب.
وناقشت الدورة، التي شارك فيها أكثر من (800) مندوب من (179) بلدًا، بينهم (82) مديرًا للأمن، مجموعة من القضايا، لا سيما تحديد الجريمة المنظمة العابرة للحدود وتفكيكها، ومكافحة مراكز الاحتيال العابرة للحدود، وتعزيز القدرات الشرطية العالمية للإنتربول، وتوطيد دور المرأة في أجهزة الشرطة.
// انتهى //
02:35 ت مـ
0027