الرياض 29 ذو القعدة 1446 هـ الموافق 27 مايو 2025 م واس
أصدرت “اللجنة الوزارية للسلامة المرورية” تقريرها السنوي للسلامة المرورية في المملكة لعام 2024م واستعرضت مواصلة أعمالها وجهودها لتحقيق هدفها الطموح نحو وصول المملكة إلى مصاف الدول الأكثر تقدمًا في جانب السلامة المرورية؛ من خلال المشاريع والمبادرات الهادفة إلى تطوير البنية التحتية للطرق وتعزيز سلامة المشاة ومستخدمي الطرق، وإدارة حركات المركبات وفق أفضل المعايير والممارسات الوطنية والدولية المعتمدة، وشمل التقرير أبرز بيانات وإحصائيات الحوادث المرورية، ومؤشرات الأداء، وإنجازات الجهات المحققة، وملخص عن قرارات اللجان، والمستهدفات الإستراتيجية حتى عام 2026م.
وجسدت الأرقام حرص اللجنة وعملها الدؤوب بتحقيقها عددًا من المستهدفات ضمن مؤشرات الأداء الإستراتيجية للعام 2024م، حيث انخفض (معدل وفيات الحوادث المرورية لكل 100 ألف نسمة) وبلغت قيمة المؤشر (12.13)، كما انخفض (معدل إصابات الحوادث المرورية لكل 100 ألف نسمة) وبلغت قيمة المؤشر (68.21).
وشمل تحقيق المستهدفات: (نسبة المركبات التي تتوافق مع متطلبات ومعايير الفحص الدوري المحدثة)، و(نسبة الجهات المعنية بالسلامة المرورية المرتبطة معلوماتيًا) و(نسبة الطرق التي تفي بمعايير السلامة المرورية – وزارة النقل والخدمات اللوجستية)، فيما تم تحقيق مستهدف (نسبة الطرق التي تفي بمعايير السلامة المرورية المحدث – وزارة البلديات والإسكان) جزئيًا.
وجاءت أبرز خمسة أسباب للحوادث المرورية لعام 2024م: (عدم ترك مسافة آمنة، والانحراف المفاجئ، ومخالفة أحقية المرور، والانشغال عن القيادة، وعكس اتجاه السير) وتوسع التقرير بتفاصيل: (المنحنى التاريخي لبيانات الحوادث المرورية ونتائجها، وبيانات وإحصائيات الحوادث المرورية، ومؤشرات الأداء الإستراتيجية، وملخص القرارات وفرق العمل، ومنجزات منظومة السلامة المرورية ونتائج المؤشرات التنفيذية لعام 2024م، وتقييم واقع السلامة المرورية في مناطق المملكة، ومستهدفات المؤشرات الإستراتيجية 2024م – 2026م).
وأسهمت الجهود المتكاملة بمنظومة “اللجنة الوزارية للسلامة المرورية” في تحقيق العديد من المنجزات الموثقة في هذا التقرير، وشملت هذه الجهود: (تعزيز التشريعات المتعلقة بالتنظيمات المرورية، والتأمين، وإدارة حركة مركبات النقل العام، وتفعيل جوانبها الضبطية، كما تم تطوير منصة لمتابعة وتحديد الخارطة الحرارية للحوادث المرورية على مستوى المملكة، وكذلك استكمال مشاريع البنية التحتية للطرق، وتكثيف الحملات التوعوية عبر وسائل الإعلام والمنصات الرقمية لرفع مستوى الوعي المجتمعي، إلى جانب تعزيز الجوانب التعليمية من خلال تنفيذ برامج للطلاب والطالبات للتثقيف في أهمية السلامة المرورية).
واستمر العمل على زيادة قدرة الخدمات الصحية من خلال عدد من مراكز التعامل مع الإصابات وتعزيز الاستجابة السريعة للحوادث المرورية، وزيادة مراكز الفحص الفني الدوري للمركبات، والتأكيد على جودة المواصفات والمقاييس المتعلقة بها.
وأكّدت اللجنة اعتزازها وفخرها بالإنجازات المحققة، والإصرار لبذل المزيد من الجهود من أجل الحفاظ على التقدم المحرز في الشأن المروري بالمملكة ودعم تحقيق هدف تعزيز السلامة المرورية ضمن رؤية المملكة 2030، التي وضعت صحة وسلامة المواطن والمقيم في صلب أدواتها، وطموحها وصول المملكة إلى الريادة ضمن الدول الأكثر تقدمًا في جانب السلامة المرورية.
الجدير ذكره أن “اللجنة الوزارية للسلامة المرورية” تم إنشاؤها بقرار من مجلس الوزراء رقم (636) بتاريخ 23 / 10 / 1438 هـ تحت مظلة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية لتتولى جميع المهمات والاختصاصات المتصلة بالشأن المروري، وتكمن رؤيتها في الارتقاء بمنظومة السلامة المرورية بجميع عناصرها بما يحقق انخفاضًا كميًا وملموسًا في معدلات الحوادث المرورية، وما ينتج عنها من الوفيات والإصابات والآثار الاجتماعية والاقتصادية، بشكل مباشر أو غير مباشر، وتهدف إلى مجتمع آمن من الحوادث المرورية ونتائجها.
وتضم اللجنة عددًا من أصحاب المعالي الوزراء، واللجان التالية: (اللجنة التنفيذية – اللجنة التحضيرية – اللجنة الهندسية – لجنة البيانات – اللجنة الإعلامية)، بالإضافة إلى لجان لها علاقة بالشأن المروري: (اللجنة الإشرافية لمتابعة تطوير المرور وأمن الطرق – لجان السلامة المرورية بالمناطق الإدارية – اللجنة التنفيذية لتطوير المرور وأمن الطرق)، وتشمل الركائز الإستراتيجية للشأن المروري في المملكة: (الأنظمة والتشريعات المتعلقة بالشأن المروري، إدارة حوادث ذات كفاءة عالية، إدارة مرورية فاعلة، أمان وسلامة المركبات، بنية مثلى للطرق، البيانات والتوحيد القياسي، التوعية والتعليم والمشاركة المجتمعية، منظومة شاملة للتعامل مع الإصابات، سلامة المشاة ومستخدمي المسارات الخاصة).
// انتهى //
21:47 ت مـ
0248